الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وخرج بقيد كون الملكة مانعة من اقتراف الكبيرة والإصرار على الصغيرة: من لا تمنعه من ذلك، وهو الفاسق، وسيأتي بيان ذلك موضحا.

فإن قلت: فقد أدخل الشافعي في العدالة تعاطي المروءة، وكذا في عبارة الأكثر من الفقهاء والأصوليين، حتى جرى على ذلك من المتأخرين البيضاوي وغيره، وعبارة صاحب "جمع الجوامع" في تعريف العدالة: ملكة تمنع من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة وهوى النفس.

فأشار ب"صغائر الخسة" إلى نحو سرقة لقمة، و"الرذائل المباحة" إلى ما يخل بالمروءة منها، كالبول في الطريق ونحوه مما سنذكره في موضعه. وب"هوى النفس" إلى ما ذكره والده الشيخ تقي الدين - من تفقهه - من الاحتراز به عن انبعاث الأغراض حتى لا يملك نفسه عن اتباع هواها وإلا لخرج بذلك عن الاعتدال.

فلم أسقطتها من التعريف؟

فالجواب عن إدخال المروءة أن مراد الشافعي ومن تبعه على ذلك ذكر العدالة المعتبرة في الشاهد والراوي، لا العدالة من حيث هي، فضمنوا المروءة معناها لذلك، وإنما هي في الحقيقة شرط في قبول الشهادة والرواية كما يشترط فيها الضبط، ولا تدخل في حقيقة العدالة؛ ولهذا ترى في كتب أصحابنا - كما في شرحي الرافعي و"الروضة" وغيرها - جعل العدالة والمروءة شرطين متغايرين، فلو دخلت المروءة في العدالة لاكتفي بالعدالة وجعلت شرطا واحدا. PageV02P052

وممن تعقب على البيضاوي في ذلك السبكي في شرحه، وأجاب بما أجبنا به عن الشافعي والأصحاب، إلا أنه لم يقتصر على ذلك، بل جعلها أنواعا نقلها عن الماوردي، وأن منها ما هو شرط في العدل، وستأتي عبارته بتمامها في الكلام على الشرط الثاني.

قال: (ومن يدخل المروءة في العدالة فإنما يريد بذلك نوعا منها، لا الجميع). انتهى

ومراده بكونه في نوع منها أنه شرط فيما يشترط فيه، لا أنه من حقيقة ذلك النوع حتى يحتاج لذكره، بل ذكره شرطا مفردا لقبول الشهادة والرواية أوضح وأولى؛ لئلا يتوهم أنه من حقيقة العدالة.

ويستغنى في المخل بالمروءة عن التعرض لنوعيه، وهما كونه معصية (كسرقة لقمة) أو مباحا (كالبول في الطريق)، وحينئذ فلم يحتج إلى قوله: (وصغائر الخسة).

نعم، ظاهر كلام الشافعي السابق أن العدالة المعتبرة في الشاهد هي المعتبرة في الراوي وإن شرط في الشاهد زيادة الحرية والعدد ونحو ذلك، فيرجح بذلك أحد الوجهين المحكيين عن الأصحاب أن عدالة الراوي هل يشترط أن تنتهي إلى عدالة الشاهد؟ أم لا؟ حكاهما ابن عبدان في شرائط الأحكام:

أحدهما: أنه يعتبر في الراوي عدالة من يقبله الحاكم في الدماء والفروج والأموال.

وثانيهما: يقبل في الرواية من ظاهره الدين والصدق.

وأما زيادة الاحتراز عن هوى النفس فيستغنى عنه بالملكة؛ لأنه ينافيها، ومما يؤيده ما سبق نقله عن محمد بن يحيى.

قولي: (مانعة اقتراف) هو صفة لملكة، وإطلاق الهلكة على ما ذكر لأنه سبب للهلاك، قال تعالى: {وإن يهلكون إلا أنفسهم} [الأنعام: 26]، وفي حديث المجامع في رمضان: PageV02P053

"هلكت وأهلكت؛ واقعت أهلي في رمضان" (¬1)، وفي الحديث كما سيأتي: "اجتنبوا السبع الموبقات" (¬2). أي: الملقيات في الهلاك وهو العذاب.

ولم أجمع لفظ "الكبيرة"، بل أفردت فقلت: (كل هلكة) وإن عبر كثير بالجمع، كالبيضاوي، فقالوا: (تمنع من اقتراف الكبائر)؛ لأن ذلك يوهم أن اقتراف الكبيرة الواحدة لا يقدح.

— পৃষ্ঠা ১৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।