الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

والسادس: إن غير المستفيض منه لا يفيد العلم، والمستفيض يفيد العلم النظري، بخلاف المتواتر، فإنه يفيده ضرورة.

تنبيه:

قيل: الخلاف في المسألة لفظي.

وليس كذلك.

فمن فوائده: هل يكفر جاحد ما ثبت بخبر الواحد؟ إن قلنا: يفيد العلم، كفر. وقد حكى ابن حامد من الحنابلة في تكفيره وجهين، ولعل هذا مأخذهما، لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة كما سبق، فهذا أولى؛ إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره.

ومنها: هل [يفيد] (¬1) خبر الواحد في أصول الديانات؟ إن قلنا: يفيد العلم، قبل، وإلا فلا. PageV02P049

قولي: (وشرطه أذكى مبينه) أي: وشرط العمل بخبر الواحد (سواء قلنا: يفيد الظن أو العلم) ما أذكره بعد ذلك مبينا له ومفصلا، وهو ثلاثة شروط: عدالة الراوي ومروءته، وضبطه. وسيأتي شرحها في الأبيات التي بعد هذه موضحة إن شاء الله تعالى.

ونصب (مبينه) على الحال؛ لأنه نكرة؛ لكون إضافته غير محضة.

والمراد بالشرط مجموع الشروط؛ لأن المفرد المضاف يعم.

وضابط الشروط في رواته: صفات تغلب على الظن أن المخبر صادق.

ولم أذكر من الشروط:

- ما ذكره البيضاوي وغيره مما يرجع إلى المخبر عنه، ككون اللفظ لا يخالفه قاطع؛ لأن هذا الشرط جار في كل عمل بظني، لا بخصوص خبر الواحد.

- ولا ما يرجع إلى نفس الخبر، كألفاظ الراوي في كيفية روايته؛ لأن ذلك مما يتحقق به وجود الرواية وصدقها عمن رويت عنه؛ لأن [من] (¬1) شرائط العمل بها تقدم وجودها. والله أعلم.

ص:

283 - أما العدالة فتلك ملكه ... مانعة اقتراف كل هلكه

284 - كبيرة تكون أو إصرارا ... على صغيرة، أي الإكثارا

الشرح:

الشرط الأول من شروط الراوي الذي يجب العمل بخبره: العدالة.

وهى لغة: التوسط في الأمر من غير ميل إلى أحد الطرفين، بل يكون معتدلا، لا إفراط PageV02P050 # ولا تفريط.

وأما في الشرع: فهي ملكة مانعة من اقتراف كبيرة، ومن إصرار على صغيرة.

ف "ملكة" جنس، وهي الصفة الراسخة في النفس. أما الكيفية النفسانية في أول حدوثها قبل أن ترسخ فتسمى "حالا"، و [لذلك] (¬1) عيب على صاحب "البديع" في تعبيره بأن "العدالة": (هيئة في النفس) إلى آخره؛ لشمولها الحال والملكة.

ويعرف هذا الرسوخ بغلبة الطاعات كما قال الشافعي في "الرسالة" ما نصه: (وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه ما يخبر عن (¬2) حاله في نفسه، فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير، قبل) (¬3). انتهى

وهو معنى قول ابن القشيري: إن الذي صح عن الشافعي أنه قال: ليس في الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية، ولا من المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها بالطاعة، فلا سبيل إلى رد الكل ولا إلى قبول الكل. فإن كان الأغلب من أمر الرجل الطاعة والمروءة، قبلت شهادته وروايته. وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة، رددتها.

وكذا جرى على نحو ذلك أبو بكر الصيرفي وغيره. وما أحسن ما تأسى بذلك محمد بن يحيى في تعليقته، فقال: (العدل من اعتاد العمل بواجب الدين، واتبع إشارة العقل فيه برهة من الدهر حتى صار ذلك عادة وديدنا له، والعادة طبيعة خامسة، فيغلب دينه بحكم التمرين و [الترسخ] (¬4) في النفس، فيوثق بقوله، بخلاف الفاسق، فإنه الذي يتبع نفسه PageV02P051 # هواها، فألف ارتكاب المحظورات واقتضاء [الشهوات] (¬1)؛ فضعف وازع الدين بسبب ذلك، فلا يوثق بقوله). انتهى

— পৃষ্ঠা ১৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।