والمسألة فيها مذاهب:
أرجحها: أنه لا يفيد العلم إلا إذا انضم إليه قرائن يقطع السامع مع وجودها بصدق الخبر، كإخبار ملك عن موت ولده المريض عنده مع قرينة البكاء وإحضار الكفن وآلات الدفن ونحو ذلك، وأما تجويز أن يكون قد أغمي عليه فلا يقدح في المسألة، بل في المقال، فيضيق الفرض فيه بما يمنع الحمل على الإغماء من قرينة أخرى.
وإنما مرد القرائن إلى ما يحصل معه القطع؛ إذ منها ما لا يعبر عنه كما يظهر بوجه الخجل والوجل؛ ولهذا قال المازري: إن القرائن لا يمكن أن تضبط بعبارة.
وقال غيره: يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس، كالسكن للمتواتر أو قريب منه بحيث لايبقى فيه احتمال عنده.
ومن القرائن المفيدة للقطع: نحو الإخبار بحضرته - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره، أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو تتلقاه الأمة بالقبول - على رأي ابن الصلاح حيث قال: (إن ما في صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما من لازم تلقي الأمة له بالقبول اتفاق الأمة على صحته، فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه، خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد. في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ).
قال الشيخ: (وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن ما اخترته هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ؛ ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك) (¬1).
انتهى النووي: (إن الشيخ قد خالفه في ذلك المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم PageV02P047 # يتواتر؛ لأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيها إجماعهم على أنه مقطوع به من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬1).
وممن أنكر هذه المقالة ابن برهان وابن عبد السلام وغيرهما.
فإن لم تحتف بالآحاد قرائن فلا يفيد اليقين؛ لاحتمال الغلط والسهو ونحو ذلك.
وبهذا التفصيل قال الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم من المتأخرين.
والقول الثاني: إنه لا يفيد العلم مطلقا. وبه قال الأكثرون. قال الحارث المحاسبي في كتاب "فهم السنن": هو قول أكثر أهل الحديث [من] (¬2) أهل الرأي والفقه.
الثالث وهو قول أهل الظاهر: إنه يفيد العلم مطلقا. ونقله ابن عبد البر عن الكرابيسي، والباجي عن أحمد وابن خويز منداد. زاد [المازري] (¬3): وإنه (¬4) نسبه إلى مالك، وأنه نص عليه. ولكن نازعه (¬5) بأنه لم يعثر لمالك على نص فيه، قال: ولعله رأى مقالة تشير إليها، ولكنها متأولة.
الرابع: إنه يوجب العلم الظاهر دون الباطن. نقله المازري، وأرادوا أنه يثمر الظن PageV02P048 # القوي، وإلا فالعلم لا يتفاوت كما قرر ذلك الصيرفي وابن فورك، وحينئذ فيرجع إلى القول بأنه لا يفيد العلم؛ ولهذا نقله الصيرفي عن جمهور العلماء، منهم الشافعي.
وحمل بعضهم ما نقل عن أحمد أنه أراد الخبر المشهور، وهو الذي صحت له أسانيد متعددة سالمة عن الضعف والتعليل، فإنه يفيد العلم النظري لكن لا بالنسبة إلى كل أحد، بل إلى الحافظ المتبحر.
الخامس: نقله السهيلي في "أدب الجدل"، وهو غريب: إنه يوجب العلم إن كان في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان، وإلا فلا.