الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الرابع: إن العمل به غير جائز عقلا. وهو قول جمهور القدرية وطائفة من الظاهرية كالقاساني وغيره، ونقله ابن الحاجب عن الجبائي، لكن الصحيح في النقل عنه تفصيل يأتي ذكره.

قالوا: لأنه يؤدي إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام إذا روي كل منهما في محل واحد بالآحاد وكان أحدهما راجحا. فإن لم يكن ترجيح، أدى إلى الجمع بين النقيضين أو الترجيح بلا مرجح.

ورد: بأنا إن قلنا: (المصيب من المجتهدين واحد)، فإن كان الراجح هو الحق في نفس الأمر فواضح, وإن كان غيره فلم يكلف إلا بما غلب على ظنه وإن كان خطأ في نفس الأمر، PageV02P044 # وعند التساوي يوقف إلى أن يتبين الرجحان؛ فلا يلزم شيء مما قلتم.

القول الخامس: لا يعمل به في الحدود؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وكونه لم يرو إلا بالآحاد شبهة. وهو قول الكرخي. وعبارة أبي الحسين في هذا القول المنع فيما ينتفي بالشبهة، وذلك أعم أن يكون حدودا أو غيرها. قال: وأيضا فإن الكرخي يقبله في إسقاط الحدود ولا يقبله في إثباتها.

السادس: إنه لا يعمل به في ابتداء النصب، بخلاف غيرها. والفرق أن ابتداء النصب أصل والزائد فرع، فيقبل في النصاب الزائد على خمسة أوسق، ولا يقبل في ابتداء نصاب الفصلان (¬1) والعجاجيل؛ لأنه أصل. نقل ذلك ابن السمعاني عن بعض الحنفية.

السابع: لا يعمل به فيما عمل الأكثر بخلافه. والحق أن عمل الأكثر مرجح به، لا مانع.

الثامن: لا يعمل به إذا خالف عمل أهل المدينة. وهو قول المالكية؛ ولهذا نفوا خيار المجلس.

التاسع: لا يعمل به فيما تعم به البلوى. وهو قول الحنفية؛ ولهذا أنكروا خبر نقض الوضوء من مس الذكر والجهر بالبسملة وغيره.

العاشر: لا يقبل إذا خالفه راويه. نقل عن الحنفية؛ ولذلك لم يوجبوا السبع في الولوغ؛ لمخالفة أبي هريرة - رضي الله عنه - لروايته.

وقال صاحب "البديع" منهم: إن محله إذا خالفه بعد الرواية، فإن خالفه قبل الرواية فلا يرد، وكذا إذا جهل التاريخ.

الحادى عشر (عن الحنفية أيضا): إنه لا يقبل ما عارض القياس؛ ولهذا ردوا خبر PageV02P045 # المصراة. وقيده البيضاوي بكونه عند عدم فقه الراوي، فإن كان فقيها فلا يرد ولو خالف القياس.

نعم، في "اللمع" (¬1) للشيخ أبي إسحاق أن أصحاب مالك أطلقوا أنه لا يقبل إذا خالف القياس، وأن أصحاب أبي حنيفة قالوا: إذا خالف قياس الأصول، لم يقبل. وذكروه في أحاديث الوقف والقرعة والمصراة.

قال: (فإن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول فهو قول المالكية، وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع فليس معهم فيما ردوه كتاب ولا سنة). انتهى

نعم، الصحيح عند الحنفية - وحكاه في "البديع" عن الأكثرين - تقديم الخبر على القياس مطلقا. وقال الباجي: إنه الأصح عندي من قول مالك - رضي الله عنه -، فإنه سئل عن حديث المصراة فقال: أو لأحد في هذا الحديث رأي؟ !

وفي المسألة قول ثالث اختاره الآمدي وابن الحاجب: إن كانت العلة ثبتت بنص راجح على الخبر في الدلالة وهي موجودة في الفرع قطعا فالقياس مقدم، أو ظنا فالتوقف، أو ثبتت لا بنص راجح فالخبر مقدم.

وقول رابع: إنهما متساويان مطلقا. حكاه الباجي عن القاضي أبي بكر.

الموضع الثاني من الكلام في خبر الواحد:

أنه وإن وجب العمل به فإنه إنما يفيد الظن، ولا يفيد القطع إلا بقرينة، وهو معنى قولي: (ولا يشعر باليقين) إلى آخره. PageV02P046

— পৃষ্ঠা ১৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।