الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وثالثها: أن "المشهور" أعم من "المتواتر"، وهو طريقة المحدثين.

قال ابن الصلاح: (ومعنى الشهرة مفهوم، وهو ينقسم إلى: صحيح، كحديث: "إنما الأعمال بالنية" (¬1)، وغير صحيح، كحديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" (¬2). ونقل عن أحمد أن أربعة أحاديث تدور في الأسواق ليس لها أصل) (¬3). إلى آخره.

ثم قال: وينقسم إلى: ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم، نحو: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" (¬4)، وبين أهل الحديث خاصة، كقنوته - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان) (¬5) (¬6).

ثم ذكر وجه اختصاصه بالشهرة عندهم، ثم قال: (ومن المشهور المتواتر). إلى آخر ما PageV02P037 # سبق نقله عنه.

وفسره الماوردي في "الحاوي" والروياني في "البحر" بما يقتضي أنه أخص من "المتواتر" وأعلى منه، فيكون قولا رابعا، فقالا: (الاستفاضة أن ينتشر من ابتدائه بين البر والفاجر، ويتحققه العالم والجاهل، ولا يشك فيه سامع، إلى أن ينتهي) (¬1).

عنيا استواء الطرفين و [الواسطة] (¬2).

قالا: (وهو أقوى الأخبار وأثبتها حكما. و"التواتر": أن يبتدئ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم، ويبلغوا قدرا ينتفي عن مثلهم التواطؤ والغلط، فيكون في أوله من أخبار الآحاد، وفي آخره من "المتواتر") (¬3).

ومرادهما ب"أوله" أول أمره، لا أول الطبقات من الأسفل.

ثم قالا: (والفرق بينهما من ثلاثة أوجه، أحدها: هذا، وثانيها: أن الاستفاضة لا يراعى فيها عدالة المخبر، بخلاف المتواتر. وثالثها: أن الانتشار في الاستفاضة من غير قصد، والانتشار في المتواتر بالقصد، ويستويان في: انتفاء الشك، ووقوع العلم بهما، وعدم الحصر في العدد، وانتفاء التواطؤ على الكذب من المخبرين) (¬4).

ومثلا "المستفيض" بعدد الركعات، و"المتواتر" بوجوب الزكوات.

وما اشترطاه في الاستفاضة من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب مفرع على قولهما في شهادة الاستفاضة بذلك، وبه قال ابن الصباغ والغزالي والمتأخرون. PageV02P038

قال الرافعي: (وهو أشبه بكلام الشافعي) ((¬1).

ولكن الذي اختاره الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق وأبو حاتم القزويني أن أقل ما تثبت به الاستفاضة اثنان، وإليه ميل إمام الحرمين.

وقولي: (إن شاع عن أصل) هذا متضمن لتعريف هذا النوع وهو "المشهور" بأنه: الشائع عن أصل. أي: الشائع بين الناس لكن بشرط أن يكون عن أصل؛ فخرج ما شاع لا عن أصل يرجع إليه، فإنه مقطوع بكذبه.

وقولي: (والمذكور أقله اثنان) أي: هذا الذي يسمى "المشهور" و"المستفيض" أقله اثنان، وقيل: عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب. وقد سبق تقرير القولين وتعيين قائلهما.

وقال الآمدي: (هو ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة) (¬2).

وقيل: المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول. وعن الأستاذ أنه ما اشتهر عن أئمة الحديث. فلتضم هذه الأقوال إلى ما سبق.

تنبيه:

قد علم من دخوله - على المرجح - تحت الآحاد أنه يفيد الظن كما سيأتي، لكن الظن فيه أوكد من غيره. ومن سوى بينه وبين "المتواتر" أو قال: إنه أعلى منه، فهو مفيد عنده القطع، وكذا من يشترط استحالة الكذب في رواته، والله أعلم.

وقولي: (وقول الواحد) إلى آخره وبعده: PageV02P039

ص:

280 - وهكذا راو ولو في ديني ... سمعا، ولا يشعر باليقين

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।