ولم يتعرض لرد أن الآحاد لا يفيد، ولكنه مردود بأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله أقوى منه، ومع ذلك يثبت بالآحاد ويجب العمل به.
قال الماوردي: وليس آكد من سنن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهي تثبت بقول الواحد.
وجرى على هذا أيضا إمام الحرمين والآمدي وإن نقل عن الجمهور اشتراط نقله بالتواتر.
ومنهم من فرع المنع على كون الإجماع حجة قطعية، ونقل ذلك عن الجمهور. وقال القاضي في "التقريب": إنه الصحيح.
ولكن لا يلزم؛ فإنه وإن كان قطعيا في نفسه لكن طريق وصوله قد تكون ظنية؛ بدليل السنة كما قررناه.
وذهب جمع من الفقهاء إلى ثبوته بالآحاد بالنسبة إلى العمل خاصة، لكن لا يرفع به قاطع، ولا يعارضه. PageV02P034
تنبيه:
قول القائل: "لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا" لا يكون نقلا للإجماع. قال الصيرفي: لجواز الاختلاف. وكذا قاله ابن حزم في "الإحكام". وقال في كتاب "الإعراب": إن الشافعي نص عليه في "الرسالة"، وكذا أحمد.
قال الصيرفي: وإنما يسوغ هذا لمن بحث البحث الشديد وعلم أصول العلم وجمله.
وقال ابن القطان: إن قائل ذلك إن كان من أهل العلم فهو حجة، وإلا فلا.
وقال الماوردي: إن لم يكن من أهل الاجتهاد المحيطين بالإجماع والاختلاف، لم يثبت الإجماع بقوله، وإلا ففيه خلاف لأصحابنا.
ورد ابن حزم على من يجعل مثل هذا إجماعا بأن الخلاف قد يخفى على الأئمة الكبار، فقد قال الشافعي في زكاة البقر: (لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع). مع أن في المسألة قولا مشهورا: إن الزكاة في خمس منها كالإبل.
و[قال] (¬1) مالك في "الموطأ" في الحكم برد اليمين: (وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس أعلمه). مع أن الخلاف شهير، فكان عثمان - رضي الله عنه - لا يرى برد اليمين ويقضي بالنكول، وكذا ابن عباس، ومن التابعين الحكم وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة وأصحابه، وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت.
والله أعلم. PageV02P035
ص:
277 - وخبر الآحاد ما لا ينتهي ... إلى تواتر، وغير المنتهي
278 - إن شاع عن أصل [فذا] (¬1) المشهور ... و [المستفيض اسمان] (¬2)، والمذكور
279 - أقله اثنان، وقول الواحد ... يعمل في المفتى به والشاهد
الشرح:
لما بينت أن السنة والإجماع يثبتان بخبر الواحد، شرعت في تعريفه وتقسيمه وأحكامه، وهو جل المقصود من هذا الباب.
أما تعريفه ف "خبر الواحد": ما لم ينته إلى رتبة التواتر، إما بأن يرويه من هو دون العدد الذي لا بد منه في التواتر، وهو الخمسة كما تقدم، بأن يرويه أربعة فما دونها، أو يرويه عدد التواتر ولكن لم ينتهوا إلى إفادة العلم باستحالة تواطؤهم على الكذب، أو لم يكن ذلك في كل الطبقات، أو كان ولكن لم يخبروا عن محسوس، أو غير ذلك مما يعتبر في التواتر كما سبق.
وقد علم ذلك من التقسيم أول الباب من أن ما لم يفد العلم بنفسه من الأخبار هو الآحاد، وعلم أيضا أنه ليس المراد به ما يرويه الواحد فقط كما قد يفهم من إطلاق خبر الواحد أو الآحاد، بل ما ذكرناه.
وقولي: (وغير المنتهي) إلى آخره - إشارة إلى أن أرجح الأقوال وأقواها في "المشهور" أنه قسم من الآحاد، ويسمى أيضا "المستفيض". PageV02P036
وقد سبق عن الماوردي والأستاذ أبي إسحاق وجمع أنه قسم ثالث غير المتواتر والآحاد، وذهب أبو بكر الصيرفي والقفال الشاشي إلى أنه و"المتواتر" بمعنى واحد.