ثم قال: (ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث، أعياه تطلبه، وحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (¬3) ليس من ذلك بسبيل وإن نقله عدد التواتر وزيادة؛ لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده، ولم يوجد في أوائله) (¬4). PageV02P031
يشير بذلك إلى أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر - رضي الله عنه -، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر، فرواه عنه خلق كثير، قيل: سبعمائة. وقيل غير ذلك، وتواتر حتى الآن.
نعم، تعقب عليه بأنه قد رواه نحو العشرين صحابيا، وأنه قد توبع الثلاثة الذين بعد عمر.
وجوابه: أن ما ذكر من ذلك إنما هو بمعنى "الأعمال بالنية"، لا بلفظه، والكلام إنما هو في المتواتر لفظا لا معنى، وأن [المتابعات] (¬1) الواقعة لا تنتهي إلى حد التواتر.
ثم قال ابن الصلاح: (نعم، حديث: "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" (¬2) نراه مثالا لذلك؛ فإنه نقله من الصحابة - رضي الله عنه - العدد الجم) (¬3). إلى آخر ما ذكره.
وقد تعقب عليه بوصف غيره من الأئمة عدة أحاديث بأنها متواترة:
كحديث ذكر حوض النبي - صلى الله عليه وسلم -، أورد البيهقي في كتاب "البعث والنشور" روايته عن أزيد من ثلاثين صحابيا، وأفرده المقدسي بالجمع. قال القاضي عياض: وحديثه متواتر بالنقل.
وحديث الشفاعة، قال القاضي عياض: بلغ التواتر.
وحديث المسح على الخفين، قال ابن عبد البر: رواه نحو أربعين صحابيا، واستفاض وتواتر. PageV02P032
وقال ابن حزم في "المحلى": (نقل تواتر يوجب العلم) (¬1).
قال: (ومن ذلك أحاديث النهي عن الصلاة في [معاطن] (¬2) الإبل، وحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد وحديث قول المصلي: "ربنا ولك الحمد") إلى آخره.
وجواب ذلك: يحتمل أن مراد قائل ذلك ب"المتواتر" إنما هو المشهور، كما يعبر به كثيرا عنه، أو أنها متواترة معنى، أو غير ذلك، وإلا فالواقع [فقدان] (¬3) شرط التواتر في بعض طبقاتها. وإلى هذا أشرت بقولي: (بل نفي غير المعنوي فيها قبل).
وأما الإجماع فنقله بالتواتر كثير. نعم، وقع خلاف في أصل الإجماع إذا قلنا بإمكان تصوره: هل يمكن معرفته والاطلاع عليه؟ فأثبته الأكثرون كما قاله الآمدي، ونفاه الأقلون، ومنهم أحمد بن حنبل، في إحدى الروايتين عنه أن مدعي الإجماع كاذب.
ولكنه محمول على:
- الاستبعاد، أي: يبعد مع كثرة العلماء وتفرقهم في البلاد النائية أن يعرف الناقل عنهم اتفاق معتقداتهم مع إمكان أن يكون قوله أو فعله المنقول عنه مخالفا لمعتقده؛ لغرض ما. وبتقدير تسليمه فقد يرجع عنه قبل الوصول للباقين، فالورع أن لا ينقل؛ [لذلك] (¬4)، ولأنه قد يكون ثم مخالف لم يطلع عليه.
- أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأن أحمد قد أطلق القول بصحة الإجماع في مواضع كثيرة. PageV02P033
- وحمل ابن تيمية قوله ذلك على إجماع غير الصحابة؛ لانتشارهم، أما الصحابة فمعروفون محصورون.
ونقل ابن الحاجب أن المانع احتج بأن نقله مستحيل عادة؛ لأن الآحاد لا يفيد العلم بوقوعه، وهو قطعي لا بد له من سند قطعي، والتواتر بعيد.
وأجاب عن ذلك بالوقوع؛ فإنا قاطعون [بتواتر النقل] (¬1) عن إجماع الأمة على تقديم النص القاطع على الظن.