ونقله ابن الحاجب عن أبب حنيفة، حيث احتج على وجوب التتابع بما نقل عن مصحف ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" بعد أن اختار - تبعا للآمدي ونسبه للشافعي - أنه ليس بحجة.
وكذا قال الأبياري في "شرح البرهان": إنه المشهور من مذهب مالك والشافعي.
وقال النووي في "شرح مسلم": إنه مذهب الشافعي. قال: لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. وإذا لم يثبت قرآنا، لم يثبت خبرا.
وكذا زعم إمام الحرمين في "البرهان" أن الشافعي إنما لم يقل بالتتابع كأبي حنيفة لأن عنده أن الشاذ لا يعمل به، وتبع الإمام في ذلك أبو نصر القشيري والغزالي في "المنخول" وإلكيا وابن السمعاني. ولكن المذهب إنما هو ما سبق عن نص البويطي وغيره، فهو الأرجح.
ومسألة التتابع حكى الماوردي فيها قولا بالوجوب احتجاجا بقراءة "متتابعات"، ولكن الأرجح لا يجب، لا لكون القراءة الشاذة غير حجة؛ بل لأنها إنما نقلت تأويلا، لا قراءة، أو لمعارضة ذلك بقول عائشة - رضي الله عنها -: (نزلت "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، فسقطت PageV02P029 # "متتابعات") (¬1). أخرجه الدارقطني وقال: "إسناده صحيح"، أو لغير ذلك.
ويخرج من كلام الماوردي قول ثالث بالتفصيل في المسألة، فقد قال في موضع من "الحاوي": إن أضافها القارئ إلى التنزيل أو إلى سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أجريت مجرى خبر الواحد، وإلا فهي جارية مجرى التأويل.
وبذلك صرح الباجي في "المنتقى"، فقال: فيها ثلاثة أقوال، ثالثها: التفصيل بين أن يسند أو لا.
نعم، في شرح "مسلم" للقرطبي محل الخلاف إذا لم يصرح الراوي بسماعها.
ويخرج من كلام بعض الحنفية مذهب رابع، فقال أبو زيد في كتاب "الأسرار": إنه يعمل بالقراءة الشاذة إذا اشتهرت.
وكذا قال صاحب "المبسوط"، قال: ولهذا لم يعملوا بقراءة أبي بن كعب: "فعدة من أيام أخر متتابعة"؛ لأنها قراءة شاذة غير مشهورة، ومثلها لا يثبت الزيادة على النص، بخلاف قراءة ابن مسعود: "ثلاثة أيام متتابعات"، فقد كانت مشهورة في زمن أبي حنيفة.
وكذا قال أبو بكر الرازي: (إنهم إنما عملوا بها لاستفاضتها وشهرتها في ذلك العصر وإن كانت إنما نقلت إلينا بطريق الآحاد) (¬2).
وقولي: (نعم، يكون حجة إن ثبتا) أي: إن ثبت ذلك المروي من القراءات شذوذا بالسند الصحيح، لا إذا لم يثبت عن المنقول ذلك عنه، أو ثبت لكن لا على أنه قراءة، والله أعلم. PageV02P030
ص:
275 - وتثبت السنة والإجماع به ... كذاك بالآحاد ليس يشتبه
276 - لكن تواتر بسنة يقل ... بل نفي غير المعنوي فيها قبل
الشرح:
لما فرغت من بيان السند في الدليل الأول وهو الكتاب، شرعت في بيانه في الدليلين الآخرين وهما السنة والإجماع، فذكرت أن كلا منهما يكون بالتواتر وبالآحاد، لكن المتواتر في السنة قليل حتى إن بعضهم نفاه إذا كان لفظيا، وهو أن يتواتر لفظه بعينه، لا ما إذا كان معنويا، كأن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة، ولو كان ذلك المعنى [المشترك] (¬1) فيه بطريق اللزوم، ويسمى "التواتر المعنوي"، وسيأتي بيانه.
وقد سبق أن ابن الصلاح قال: (إن المتواتر باسمه الخاص إنما لم يذكره المحدثون لندرته عندهم حتى لا يكاد يوجد) (¬2).
وسبق التعقب عليه في شيء من ذلك.