وزعم النووي في "شرح المهذب" أن كلام الرافعي في الصحة، لا في الجواز. يعني: فلا يبقى في كلامه إشكال. وكأنه يريد بذلك أن كلام الرافعي في صحة نقلها وثبوتها بالسند الصحيح، لا في جواز القراءة بها، ولكنه تأويل بعيد، وقد جزم هو في "الروضة" بأنه تصح الصلاة بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه.
وقولي: (وذاك بعد سبع تقرأ) إشارة إلى تفسير "الشاذ"، وهو لغة: المنفرد. واصطلاحا: ما لم يتواتر من القراءات. أما الشذوذ في الأحاديث فسيأتي بيانه.
وقد اختلف في ضبط القراءة الشاذة، فالمشهور أنها ما وراء السبعة المعروفة، وهو ظاهر كلام الرافعي السابق؛ ولذلك جريت عليه في النظم.
ونقل عن البغوي أنه ما وراء العشرة، أي: هذه السبعة مع يعقوب وخلف وأبي جعفر يزيد بن القعقاع. واختار هذا الشيخ تقي الدين السبكي وغيره، وقالوا: إن قراءة الثلاثة المذكورين تواترت كالسبعة. وقد حكى البغوي في تفسيره الإجماع على جواز القراءة بها. قال أبو حيان وهو من أئمة هذا الشأن: لا نعلم أحدا من المسلمين حظر القراءة بالثلاثة الزائدة على السبع، بل قرئ بها في سائر الأمصار.
وقال الشيخ تاج الدين السبكي: (القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين). انتهى
قال القاضي أبو بكر بن العربي في "القواصم": (ضبط الأمر على سبع قراءات ليس له أصل في الشرع، وقد جمع قوم ثماني قراءات، وقوم عشرا). PageV02P027
قال: (وأصل ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" (¬1). فظن قوم أنها سبع قراءات، وهو باطل) (¬2). انتهى
قلت: قد يمنع ما قاله بأن كونها سبعة إنما هو بحسب الواقع اتفاقا، لا للحديث. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي بن كعب وعمر - رضي الله عنهم -.
قال أبو حاتم بن حبان: (اختلف في المراد بذلك على خمسة وثلاثين قولا، وقد وقفت منها على كثير). انتهى
ورجح القرطبي قول الطحاوي: إن المراد به أنه وسع عليهم في مبدأ الأمر أن يعبروا عن المعنى الواحد بما يدل عليه لغة إلى سبعة ألفاظ؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم، فشق على أهل كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها، فلما كثر من يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع ذلك، فلا ويقرأ إلا باللفظ الذي نزل.
ثم نقل ذلك عن ابن عبد البر وعن القاضي أبي بكر، ومن ذلك أن أبي بن كعب كان يقرأ {للذين آمنوا انظرونا} [الحديد: 13]: "للذين آمنوا امهلونا"، "للذين آمنوا أخرونا".
وممن اختار هذا القول أيضا ابن العربي. وإن كان في قوله: "أنزل على سبعة أحرف" ما قد ينافي إرادة السماحة في لغات، فإنه ما نزل إلا بواحدة، والتوسيع ليس من المنزل، [بل] (¬3) في حكمه، إلا أن يؤول ["أنزل القرآن" أي] (¬4): أنزل أن يقرأ على سبعة أحرف.
واعلم أن ممن نقل عنه أن المراد به القراءات السبع الخليل بن أحمد، وهو أضعف PageV02P028 # الأقوال، وليس هذا موضع بسطها.
وقولي: (نعم، يكون حجة) إلى آخره - إشارة إلى أن القراءات الشاذة إذا صح سندها، فالصحيح أنه يحتج بها؛ لأنه إذا بطل خصوص كونها قرآنا لعدم التواتر، يبقى عموم كونها خبرا. وقد أطلق الشافعي - فيما حكاه البويطي عنه في باب الرضاع وفي تحريم الجمع - الاحتجاج بها، وعليه جمهور أصحابه، كالقضاة: الحسين وأبي الطيب والروياني، وكذا الرافعي. وقد احتجوا على قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود: "والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم".