فالمقادير كمد حمزة وورش بقدر ست ألفات، وقيل: خمس. وقيل: أربع. ورجحوه، وعاصم بقدر ثلاث، والكسائي بقدر ألفين ونصف، وقالون بقدر ألفين، والسوسي بقدر ألف ونصف، ونحو ذلك. وكذلك الإمالة تنقسم إلى:
- محضة، وهي أن ينحى بالألف إلى الياء، وبالفتحة إلى الكسرة.
- وبين بين، وهي كذلك إلا أنها تكون إلى الألف أو الفتحة أقرب، وهي المختارة عند PageV02P024 # الأئمة.
أما أصل الإمالة فمتواترة قطعا.
وكذلك التخفيف في الهمز والتشديد فيه، منهم من يسهله، ومنهم من يبدله، ونحو ذلك.
فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة؛ ولهذا كره الإمام أحمد - رضي الله عنه - قراءة حمزة؛ لما فيها من طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك، وكذا قراءة الكسائي؛ لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام كما نقل ذلك السرخسي في "الغاية". فلو كان ذلك متواترا لما كرهه الإمام أحمد؛ لأن الأمة إذا كانت مجمعة على شيء، فكيف يكره؟ !
وقولي: (ووصف حرف يسهل) هو مما زاده أبو شامة - في المستثنى - على ما ذكره ابن الحاجب في استثنائه، وهي الألفاظ المختلف فيها بين القراء، أي: ألفاظ اختلف القراء في وجه تأديتها، كالحرف المشدد يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد حرفا، وبعضهم لا يرى ذلك، وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين.
وهو معنى قولي: (ووصف حرف يسهل). وهو بضم أوله من "أسهل" الرباعي بمعنى "سهل" المشدد. أي: يختلف في وجه تسهيله. وهذا الذي قاله [ظاهر، و] (¬1) يمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه: (فيما ليس من قبيل الأداء). على أن بعضهم قد نازع أبا شامة بما لا تحقيق فيه، والله أعلم.
وقولي: (أما الشذوذ في قراءات ترى) تمامه قولي بعده في جواب "أما": PageV02P025
ص:
272 - فليس قرآنا؛ [لذا] (¬1) لا يقرأ ... به، وذاك بعد سبع تقرأ
273 - واختار جمع ما رآه البغوي ... من أنه وراء عشر منحوى
274 - نعم، يكون حجة إن ثبتا ... نص عليه الشافعي مثبتا
الشرح:
أي: إذا علم أن القرآن لا يكون إلا متواترا، نشأ منه أن القراءات الشاذة ليست قرآنا؛ لأنها آحاد، وحينئذ فلا يجوز القراءة بها، قال ابن عبد البر: إجماعا. وقال النووي في "شرح المهذب": لا في الصلاة ولا في غيرها. وكذا قاله في فتاويه، قال: فإن قرأ بها في الصلاة وغيرت المعنى، بطلت صلاته إن كان عامدا عالما.
وكذا قال أبو الحسن السخاوي: لا تجوز القراءة بها؛ لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي يثبت به القرآن وهو التواتر وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف.
ونقل الشاشي في "المستظهري" عن القاضي الحسين أن الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح.
نعم، نازع الشيخ أبو حيان وجمع في جواز القراءة بها، وليس مخالفة لما نقل من الإجماع؛ لأنهم بنوه على تفسير هم "الشاذ"، وسيأتي، فإنما أجازوا فيما ليس بشاذ على رأيهم.
وعضد أبو حيان ذلك بأن المسلمين لم يزالوا يصلون خلف أصحاب هذه القراءات، كالحسن البصري ويعقوب وطلحة بن مصرف وابن محيصن والأعمش وأضرابهم، ولم ينكر ذلك أحد. PageV02P026
لكن كلام الرافعي يقتضي جواز القراءة بالشاذ من غير أن ينبه على تفسير "الشاذ" بغير المشهور فيه، فإنه قال: تسوغ القراءة بالسبع وكذا بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه.