الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ص:

268 - وما [قراه] (¬2) السبع ذو تواتر ... لأنه منه بقطع سائر

269 - لا الاختلاف في وجوه التأديه ... مثل مقادير [مدود منهيه] (¬3)

270 - كذا إمالة وهمز سهلوا ... أو حققوا، ووصف حرف يسهل

271 - لا أصل كل؛ فهو قد تواترا ... أما الشذوذ في قراءات ترى

الشرح:

أي: إذا تقرر أن القرآن يعتبر في ثبوته التواتر، انبنى على ذلك مسألتان: القراءات السبعة، و [القراءات] (¬4) الشاذة.

فأما الأولى: وهي ما قرأ به الأئمة السبعة المشهورة وتواترت عنهم من القرآن فيجب أن [تكون متواترة] (¬5) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ [لكونها] (¬6) قرآنا، ولا يكون إلا متواترا كما سبق.

واحترزت بقولي: (وتواترت) عما يحكى عن بعضهم آحادا، فإن ذلك من الشاذ الآتي بيانه، كما لو قرأ بها غيرهم. PageV02P022

والخلاف في تواتر السبعة حكاه السرخسي من أصحابنا في كتاب الصوم من "الغاية"، فقال: (القراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة وجميع أهل السنة، خلافا للمعتزلة، فإنها آحاد عندهم). انتهى.

وممن ادعى أنها آحاد أيضا الأبياري شارح "البرهان"، قال: وأسانيدهم تشهد بذلك.

ونازع بهذا قول الإمام في "البرهان": إنها متواترة.

وقال صاحب "البديع" من الحنفية: إنها مشهورة، لا متواترة.

وفي "مختصر الروضة" للطوفي من الحنابلة: (إنها متواترة، خلافا لبعضهم) (¬1).

فقول ابن الحاجب: (لنا: لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر، ك"ملك" و"مالك" ونحوهما) (¬2) إلى آخره -[نصب للدليل] (¬3) مع مخالف، خلافا لقول بعض الشراح: إنه دليل لا على مخالف؛ لأن كون تواتر السبعة لا خلاف فيه - ممنوع؛ لما بيناه.

وما أشار إليه شارح "البرهان" وتبعه جمع عليه من أن "أسانيدهم من تتبعها يجدها آحادا، فيكون التواتر إنما هو منا إليهم فقط" ممنوع؛ فإنها تواترت لهم وشاركهم من بلغ معهم حد التواتر، ولكن اشتهرت عنهم، [فلا يكون] (¬4) كل منهم منفردا، وأسانيد القراءات تدل على ذلك.

ثم - على تقدير تسليم ما قالوه - القطع حاصل من حيث تلقي الأمة لها بالقبول وتوارد السلف والخلف على القطع بها كما قال ابن الصلاح في أحاديث الصحيحين، وسيأتي بيانه PageV02P023 # وما قيل فيه من النظر.

وما أحسن قول الإمام كمال الدين ابن الزملكاني: انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم؛ فقد كان يتلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم، وكذلك دائما. فالتواتر حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم [فيها] (¬1) جاء السند من جهتهم، وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع، هي آحاد ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر. فينبغي أن يتفطن لذلك وأن لا يغتر بقول القراء فيه.

وأشرت إلى ذلك في النظم بقولي: (لأنه منه بقطع سائر). أي: لأن ما قرأه السبعة من [القراءات] (¬2) كما هو مقطوع به في كل عصر ومصر فهو سائر في الأعصار والأمصار.

وقولي: (لا الاختلاف) إلى آخره - بيان لأن ما أطلقه الجمهور من تواتر السبعة ليس على إطلاقهم، بل يستثنى منه - كما قال ابن الحاجب - ما كان من قبيل الأداء، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه. ومراده بالتمثيل ب"المد والإمالة" مقادير المد وكيفية الإمالة، لا أصل المد والإمالة؛ فإنه متواتر قطعا.

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।