ونحن لا ندعي في ذلك أنه تواتر، بل إما أن نقول: أفاد القطع بانضمام القرائن إليه؛ فإن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن الموجبة للقطع، أفاد القطع.
أو نقول: إنه وإن لم يتواتر عندنا فقد تواتر عند من نقلده، وهو الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، ورب تواتر يكون في زمن دون آخر، ولشخص دون آخر، وإثباته ذلك قرآنا والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر - يدل على تواترها عنده.
أو نقول: إنها ليست من القرآن القطعي، بل من الحكمي، وهو أصح الوجهين الذين PageV02P019 # حكاهما الماوردي في أنها هل هي قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن؟ أو على سبيل الحكم؛ لاختلاف العلماء فيها؟
ومعنى "سبيل الحكم" أنه لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة، ولا تكون قراءتها بكمالها إلا بها. قال: وجمهور أصحابنا على أنها قرآن حكما، لا قطعا.
قال ابن السمعاني: فيكون قرآنا عملا، لا علما. قال: كالحجر من البيت في الطواف لا في الاستقبال، فهو حكمي، لا قطعي.
وكذا ضعف الإمام القول بأنها قرآن قطعي، وقال: إنه غباوة عظيمة من قائله؛ لأن ادعاء العلم حيث لا قاطع محال.
وصحح أيضا النووي القول بأنها حكمي، واستند إلى منع تكفير النافي لها إجماعا كما هو المعروف. وإن كان العمراني حكى في "زوائده" عن صاحب "الفروع" أنا إذا قلنا: إنها من الفاتحة قطعا، كفرنا نافيها، وفسقنا تاركها.
لكن لا التفات لذلك، ومن أجل ذلك قال ابن الحاجب: (وقوة الشبهة في "بسم الله الرحمن الرحيم" منعت من التكفير من الجانبين) (¬1).
أي: جانب المثبتين لها (كالشافعية) والنافين لها (كالأئمة الثلاثة والقاضي أبي بكر).
لكن هذا إنما هو إذا أثبتناها قرآنا قطعيا، أما إذا أثبتناها حكميا، فليس هنا مقتض للتكفير حتى يدفع بالشبهة، وكذا إذا قلنا: إنه قطع بتواترها عند القائل به دون غيره، أو: إن القطع بالقرائن كما سبق.
على أن القطع وحده لا يوجب تكفير النافي، بل لا بد أن يكون المقطوع به مجمعا عليه PageV02P020 # معلوما من الدين بالضرورة.
ثم قال ابن الحاجب: (والقطع أنها لم تتواتر) (¬1) إلى آخره.
وهو عجيب، فأي قطع مع قوة الشبهة - على قوله؟ ! وكذلك مبالغة القاضي في تخطئة القول بأنها من القرآن - لا يلاقي مدعى أن ذلك حكمي لا قطعي، أو بتواتر حصل له، أو بقطع بقرائن كما سبق بيانه.
نعم، كونه قرآنا حكميا هو [أوضح] (¬2) الأوجه الثلاثة؛ فلذلك اقتصرت عليه في النظم بقولي: (سوى ما كان حكميا). أي: فإن الحكمي لا يحتاج لتواتر، وبه تندفع الإشكالات كلها إن شاء الله تعالى.
وقولي: (براءة الصله) أي التي توصل بما قبلها من غير فصل بالبسملة، كما قال ابن عباس: قلت لعثمان: ما حملكم على أن قرنتم بين الأنفال وهي في المثاني وبراءة وهي من المئين، فلم تكتبوا بينهما تسمية ووضعتموها في السبع الطول؟ فقال: الأنفال نزلت بالمدينة، وبراءة من أواخر ما نزل، فكانت القصة تشبه بعضها بعضا، وقبض - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فقرنا بينهما (¬3).
وهذه المسألة في الحقيقة من مسائل الفقه، وإنما ذكرناها تفريعا على ما بيناه في الأدلة الثلاثة من أنه لا بد من ثبوته بالسند، فهو تقسيم [لسندها] (¬4)، فالكتاب بالتواتر، وكل من PageV02P021 # السنة والإجماع يكون بالتواتر و [بالآحاد] (¬1) كما سيأتي بيانه، والله أعلم.