وقيل: أربعون، عدد الجمعة، ولقوله تعالى: {ياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} [الأنفال: 64] وكانوا أربعين.
وقيل: سبعون، لقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا} [الأعراف: 155].
وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر، عدد أهل بدر؛ لأنهم يحصل بخبرهم العلم للمشركين. و"البضع" بكسر الباء: ما بين الثلاثة إلى التسعة. وفي "التقريب" للقاضي و"البرهان" للإمام و"الوجيز" لابن برهان و"إحكام" الآمدي تعيينهم بثلاثة عشر، وهو قول في عدتهم حكاه الدمياطي.
وقيل: وعشرة. وقيل: وخمسة، وهو الذي في كتب الحديث، ولكنه لا يباين رواية "وثلاثة عشر" كما توهمه الدمياطي؛ لأن الذين خرجوا للقتال ثلاثمائة وخمسة، وأدخل النبي PageV02P014 # - صلى الله عليه وسلم - معهم في القسمة ثمانية أسهم لهم ولم يحضروا؛ فنزلوا منزلة الحاضرين؛ فصارت العدة بهم " وثلاثة عشر".
وقال بعضهم: لا بد في التواتر من عدد أهل بيعة الرضوان. قال إمام الحرمين: وهم ألف وسبعمائة. لكن الذي في "الصحيح" عن البراء وهو رواية عن جابر: ألف وأربعمائة. وقال النووي: إنه الأشهر. وعن سلمة ورواية عن جابر: ألف وخمسمائة. وعن عبد الله بن أبي أوفى: ألف وثلاثمائة. وقال الواقدي وموسى بن عقبة: ألف وستمائة. وقيل غير ذلك.
وتعيين الأعداد في التواتر بهذه الشبه لا يخفى ضعفه، ويلزم أن يقال بمثل هذا: تسعة عشر؛ لقوله تعالى: {عليها تسعة عشر} [المدثر: 30]، و: ثمانية؛ لقوله تعالى: {وثامنهم كلبهم} [الكهف: 22]، وأشباه ذلك مما لا ينحصر ويتكلف له مناسبة كما تكلف في هذه المذكورات، ولا قائل به، والله أعلم.
ص:
264 - كذاك ما شرطهم عداله ... أيضا ولا إسلامهم أصاله
265 - ولا انتفا [انحوائهم] (¬1) في بلد ... من أجل ذا القرآن عالي السند
الشرح:
هذه أيضا أقوال ضعيفة في شروط التواتر:
منها: اشتراط العدالة، وإلا فقد أخبر الإمامية بالنص على إمامة علي -كرم الله وجهه- ولم يقبل إخبارهم مع كثرتهم؛ لفسقهم. PageV02P015
ومنها: اشتراط الإسلام، وإلا فقد أخبر النصارى مع كثرة بقتل عيسى -عليه السلام- ولم يصح ذلك؛ لكفرهم.
وجوابه فيهما: أن عدد التواتر فيما ذكر ليس في كل طبقة، فقد قتل بختنصر النصارى حتى لم يبق منهم إلا دون عدد التواتر.
واعلم أن كلام الآمدي يوهم أن الشارطين للإسلام والعدالة واحد، وليس كذلك، وإلا فكان الاقتصار على العدالة كافيا، ولأجل ذلك قدمت مسألة العدالة على الإسلام في النظم؛ دفعا لهذا الإيهام الواقع في لفظ "المختصر" وغيره.
ومنها: اشتراط أن لا يحويهم بلد؛ لاحتمال أن يتواطئوا على الكذب.
ورد بأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط الخطيب، لأفاد خبرهم العلم فضلا عن أهل بلد.
ومنها: اشتراط اختلاف أنسابهم أو دينهم أو وطنهم؛ لما ذكرناه. ورده واضح أيضا.
ومنها: اشتراط الشيعة الإمام المعصوم. وهو أفسد الكل؛ لأن قول المعصوم كاف، فأي حاجة إلى انضمام أحد معه؟ !
ومنها: اشتراط أن يبلغوا مبلغا لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد، أي: لكثرتهم. وهو غير ما سبق من نفي انحوائهم في بلد.
وقال ضرار بن عمرو: لا بد من خبر قول كل الأمة، وهو الإجماع. حكاه القاضي في "مختصر التقريب".
وقيل غير ذلك من الشروط الفاسدة، والله أعلم.
وقولي: (من أجل ذا القرآن عالي السند) تمامه قولي بعده: PageV02P016