الأمر الثالث: الشروط:
أحدها: تعدد المخبرين.
ثانيها: أن يبلغوا ما يمتنع في مثله التواطؤ على الكذب عرفا. وهل لذلك عدد معين؟ الصحيح المنع، وسيأتي بيان ذلك.
ثالثها: الاستناد للحس أو للعلم الضروري كما سبق بيان الخلاف فيه.
ولا يخفى خروج هذه من التعريف.
رابعها: كون السامع له غير عالم بمدلوله ضرورة أو استدلالا، كالإخبار بأن السماء فوق الأرض، وبأن العالم حادث لمن هو مسلم.
وهذا خارج من قولنا: (يفيد العلم)؛ لأنه لم يفد شيئا؛ لأن العلم بذلك كان حاصلا.
وخامسها: أن لا يكون السامع معتقدا خلافه؛ لأن اعتقاده يمنع من حصول العلم من التواتر. شرطه المرتضى. قيل: ليثبت به تواتر إمامة علي - رضي الله عنه -، وأن المانع من إفادة السامعين العلم اعتقادهم خلافه.
ورد بأن ذلك بهت منه؛ فلم ينقل ذلك فضلا عن تواتره، ثم الاعتقاد لا يدفع أن يحصل من التواتر ما يرفعه ويزيله؛ لأن الفرض فيمن يستحيل تواطؤهم على الكذب.
سادسها: كون المخبرين قاطعين بذلك. شرطه جمع، كالقاضي، لكن قال ابن الحاجب: إنه غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد علم الجميع فباطل؛ لجواز أن يكون بعضهم ظانا، ومع ذلك PageV02P012 # يحصل العلم. وإن أريد علم البعض فلازم من لازم اشتراط الحس.
سابعها: اشتراط أن يكون المخبرون على صفة يوثق بهم معها، لا كالمتلاعب والمكره، ولكن هذا مفهوم من استحالة التواطؤ على الكذب؛ لأن اللاعب والمكره قد يكذب لأجل ذلك، وإذا جوز السامع كذبه، فلا يفيده علما.
وثامنها: أن يتوافق إخبارهم لفظا ومعنى، أو معنى فقط كما سيأتي بيانه، وهذا مفهوم من اشتراط التواطؤ، ومثلهم لا يتواطئون على كذب، والله أعلم.
ص:
263 - وليس فيه عدد معين ... لكن ذا أربعة لا يمكن
الشرح:
سبق أن المخبرين شرطهم أن يبلغوا مبلغا يحيل تواطؤهم على الكذب بما أخبروا به، فهل لذلك عدد معين؟ أو لا؟
الأصح لا؛ إذ الضابط أن يفيد العلم بسبب استحالة تواطؤهم على الكذب، والأعداد لا مدخل لها في ذلك، فكم من قليل يتصف بذلك، وكثير لا يتصف به.
نعم، الأربعة لا يمكن أن يكون تواترا، لأن قولهم لو كان [يفيد العلم] (¬1) لاستحالة تواطئهم على الكذب، لما وجب على القاضي أن يستزكي الأربعة في حد الزنا مثلا، ولكنه واجب قطعا؛ فوجب أن لا يفيد العلم إلا ما زاد من غير تعيين.
وقيل: يتعين الخمسة عدد أولي العزم من الرسل على قول من فسرهم به، وهم: نوح، PageV02P013 # وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد - صلى الله عليه وسلم -.
وقال القاضي: أقطع بأن قول الأربعة لا يكفي، وأتوقف في الخمسة. وحكى عن صاحب أبي الهذيل المعروف بأبي عبد الرحمن أنه شرط خمسة من المؤمنين أولياء الله ومعهم سادس ليس منهم؛ حتى يكون ملتبسا فيهم. قال القاضي: وخالف ذلك سائر الذاهب.
وقيل: يشترط عشرة. وينسب للإصطخري؛ لأن ما دونها جمع قلة.
وقيل: اثنا عشر؛ لأنهم عدد النقباء؛ لأن موسى عليه السلام بعثهم ليعرفوا أحوال بني إسرائيل؛ ليحصل العلم بقولهم.
وقيل: عشرون؛ لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون} [الأنفال: 65] الآية. نقل عن أبي الهذيل وغيره من المعتزلة، وقيده الصيرفي بما إذا كانوا عدولا، لكن المصابرة في القتال لا علقة لها بالأخبار، وأيضا فقد نسخ ذلك، فينبغي أن يقال بما نسخ به وهو المائة التي قيل فيها: تغلب مائتين.