الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فالأول: ذهب الجمهور إلى ذلك، وقالت السمنية: لا يفيده. وهي -بضم السين المهملة وتشديد الميم- طائفة من عبدة الأصنام يقولون بالتناسخ، وينقل ذلك أيضا عن البراهمة PageV02P009 # (طائفة لا [يجيزون] (¬1) بعثة الرسل)، وعن "السوفسطائية" -بضم السين المهملة الأولى وبالفاء، وربما قيل: "السوفسطانية" بنون بعد الألف- قوم ينكرون الحقائق، وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يعيب ذكر خلاف مثل هؤلاء في أصول الفقه كما سبق ذكره في موضع آخر.

نعم، إذا ذكر لغرض معرفة شبهتهم وردها كي لا يغتر بها مسلم، فلا بأس.

وحمل إمام الحرمين مخالفة السمنية - أي: ومن وافقهم على عدم إفادة "المتواتر" العلم -على معنى أن العدد وإن كثر فلا اكتفاء به حتى ينضم إليه ما يجري مجرى القرينة.

ومن هنا أخذ أن الإمام يقول باستناد العلم للقرينة، لا لمجرد الإخبار المتواتر.

وكذلك قال ابن رشد في "مختصر المستصفى": لم يقع خلاف في كون المتواتر يفيد اليقين إلا ممن لا يؤبه له.

قال: (وهم السوفسطائية، وجاحده يحتاج لعقوبة؛ فإنه كاذب بلسانه على ما في نفسه، إنما الخلاف في جهة وقوع اليقين، فقوم رأوه بالذات وقوم رأوه بالعرض، وقوم رأوه مكتسبا). انتهى

وحاصل قولهما أن الخلاف لفظي. قال ابن الحاجب: (إن قول المنكر لإفادته العلم بهت، فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية والأمم الخالية والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والخلفاء - رضي الله عنه -بمجرد الإخبار، كما في العلم بالحس) (¬2).

وفي المسألة قول ثالث: إنه يفيد في الخبر عن الموجود، ولا يفيد عن الماضي.

فإن قلت: هل لهذه المسألة ثمرة في الفقه؟ PageV02P010

قلت: نعم إذا فرعنا على أن بيع الغائب باطل، فهل يقوم مقام الرؤية خبر التواتر بضبطه حتى يصير كالمشاهد؟

قال الروياني في "البحر": (قال بعض أصحابنا بخراسان: فيه طريقان، أحدهما: القطع بجواز البيع كالمرئي، والثاني: قولان). انتهى

الثاني: ذهب الجمهور إلى أن العلم فيه ضروري لا يتوقف على نظر، خلافا للكعبي، وصرح إمام الحرمين في "البرهان" بموافقته، لكنه قال: (وقد كثرت المطاعن على الكعبي من أصحابه ومن عصبة الحق، والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت إيالة جامعة وانتفائها، فلم يعن الرجل نظرا عقليا وفكرا [سبريا] (¬1) على مقدمات ونتائج، فليس ما ذكره إلا الحق) (¬2). انتهى

وأوضح الغزالي في "المستصفى" ذلك، فقال: (إن تحقيق القول فيه أنه ضروري، بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن. وليس ضروريا، بمعنى أنه حاصل من غير واسطة) (¬3). انتهى

فرجع حملهما إلى قول الجمهور وأنه لا خلاف في المعنى، فالنقل عنهما أنهما يخالفان في إفادته العلم ضرورة -ليس بجيد.

نعم، نقل الشيخ أبو إسحاق عن البلخي موافقة الكعبي، وحكاه أيضا غيره عن الدقاق وأبي الحسين. فإن حمل على تأويل إمام الحرمين، ارتفع الخلاف أصلا، وهذا هو اللائق؛ فإن حصول العلم فيه بالضرورة أمر مشاهد. PageV02P011

نعم، في المسألة قول ثالث: إنه يفيد علما بين المكتسب والضروري. قاله صاحب "الكبريت الأحمر". فإن عنى ما قاله الإمام فظاهر، وإلا فلا حاصل له.

وقول رابع: وهو التوقف في المسألة. قاله الشريف المرتضى، وصححه صاحب " المصادر"، واختاره الآمدي.

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।