الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

و"المتواتر": المتتابع، تقول: تواتر القوم، أي: جاءوا متتابعين بمهلة.

وقولي: (فالثان) شروع في شرح كل من القسمين، وقدمت الثاني؛ لقوته، ولأن القرآن متواتر وهو أول الأدلة وأصلها، وأيضا فليعلم أن ما خرج من تعريفه هو "الآحاد"؛ لأن ذلك كالملكة والعدم.

ف " المتواتر": خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس أو عن خبر جمع مثلهم إلى أن ينتهي إلى محسوس، أي: معلوم بإحدى الحواس الخمس، كمشاهدة أو سماع.

فخرج بالقيد الأول: أخبار الآحاد ولو كان مستفيضا، وسيأتي بيانه، خلافا لدعوى الماوردي في "الحاوي" والأستاذ أبي إسحاق وجمع أنه قسم آخر ثالث.

وخرج بالانتهاء إلى محسوس: ما كان عن معقول، أي: معلوم بدليل عقلي، كإخبار أهل السنة دهريا بحدوث العالم، فإنه لا يوجب له علما؛ لتجويزه غلطهم في الاعتقاد، بل هو معتقد ذلك، وأيضا فعلم المخبرين به نظري، و"التواتر" يفيد العلم الضروري، فيصير الفرع أقوى من أصله.

قلت: مثل ذلك [إذا] (¬1) لم يتفق المخبرون على واحد بالشخص الذي هو شرط في المتواتر، بل كل أحد إنما يخبر عن اعتقاد نفسه وإن توافقوا نوعا، ولأجل ذلك لم يكن الإجماع من قبيل الخبر المتواتر، والحجية فيه إنما هي من حيث [ثناء] (¬2) الشرع على توافق PageV02P007 # اعتقاد الأمة، أو أن العادة تحيل تواطؤهم على اعتقاد باطل أعلى ما سبق من المدركين فيه] (¬1).

نعم، قال الأستاذ أبو منصور وكذا القاضي وإمام الحرمين وابن السمعاني والإمام والمازري: إن التقييد بالحس لا معنى له، وإنما المدار على العلم الضروري، ليدخل ما استند فيه علم المخبرين إلى قرائن الأحوال، كإخبارهم عن الخجل الذي علموه بالضرورة من قرائن الحال، فالحس وإن وجد لكن لم يكتف به؛ لأن الحمرة إنما تدرك بالحس ذاتها، وحمرة الخجل كحمرة الغضب، وإنما يفرق بينهما بأمر يدق عن ضبط [العبارة] (¬2).

وأجيب عن ذلك بأن القرائن تعود للحس؛ لأنها إما حالية أو مقالية.

تنبيه:

تسمية هذا النوع "متواترا" اصطلاح للفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، فقد قال ابن الصلاح: (إن أهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص، وإن كان الخطيب ذكره، وفي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه أهل (¬3) الحديث) (¬4).

ثم قال: (وكأن ذلك لندرته عندهم حتى لا يكاد يوجد) إلى آخره.

واعترض عليه بأن الحاكم وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم ذكروه. PageV02P008

وأجيب بأنه لم يذكروه بمعناه الخاص عند الأصوليين، بل بمعنى الكثرة كما قال ابن عبد البر في حديث المسح على الخفين: إنه استفاض وتواتر. ونحو ذلك.

والله أعلم.

ص:

261 - [لذا] (¬1) يفيد العلم بالضروره ... في جملة أسلفتها مشهوره

262 - فحيثما العلم به قد حصلا ... فآية اجتماع شرط فصلا

الشرح:

أي: فلأجل أن المتواتر خبر من يستحيل تواطؤهم على الكذب كان مفيدا لسامعه علما ضروريا لا يحتاج إلى نظر، وقد أسلفت في المقدمة في تعريف "العلم" بالمعنى الثالث أن موجب الجزم فيه إما أن يكون بحس أو عقل أو [تكرر] (¬2)، والحس إما سمع وهو التواتر إلى غير ذلك من الأقسام المفيدة لليقين بالضرورة وهي محصورة، لكن المتواتر إنما يفيد العلم بالضرورة بشروط، وإنما علامة اجتماعها إفادته العلم.

وهو معنى قولي: (فآية اجتماع شرط فصلا) أي: جنس الشرط، وسأذكر هنا تفصيل الشروط، فالكلام يقع في ثلاثة أمور: إفادته العلم، وكونه ضروريا، وتفصيل الشروط.

— صفحة ١٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।