وقيل غير ذلك مما يطول [ذكره بلا فائدة] (¬1).
والقائلون بحجيته اختلفوا: هل ذلك بالشرع؟ أو بالعقل؟
قال الأكثر بالأول، وقال القفال وأبو الحسين البصري بالثاني، وأن الأدلة السمعية وردت مؤكدة، ولو لم ترد لكان العمل به واجبا.
وقال الدقاق: يجب العمل به في الشرع والعقل. حكاه في "اللمع"، وجزم به ابن قدامة في "الروضة"، وحكاه عن أحمد.
وأما محل العمل به (على القول بأنه دليل وهو ما ذكرته في النظم) ففي الأمور الدنيوية بلا خلاف كما قاله الإمام الرازي، وذلك كما في الأدوية والأغذية والأسفار. وأما قياس اللغة فيأتي في باب اللغات.
وأما غير ذلك فالصحيح أنه لا يجرى في كل الأحكام؛ لأنه لا بد من أصل منصوص PageV01P481 # يقاس عليه.
وقيل: يجري في الكل؛ لأنه شرعي؛ فيشمل الجميع.
وهذا مردود بما سبق، ولأن الأحكام في بعض الأنواع مختلفة، ولأن من الأحكام ما لا يعقل معناه كما سبق في الدية على العاقلة ونحوه؛ ولهذا كان الراجح أنه لا يحتج به في الأمور العادية والخلقية. قاله الشيخ أبو إسحاق، ومثله بأقل الحيض والنفاس وأكثرهما، وأقل مدة الحمل وأكثره، فلا قياس فيه، بل طريقه خبر الصادق.
ومنعه قوم في الأسباب والشروط والموانع، كجعل الزنا موجبا للحد، والجماع موجبا للكفارة، وقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد. قالوا: لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس: إنه موجب للعبادة؛ كغروبها. واختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، لكن في "المحصول" عن أصحابنا الجواز.
وقل من صرح بالخلاف في الشروط والموانع، وقد صرح به إلكيا، قال: وقد نفى الشافعي اشتراط الإسلام في الإحصان؛ إلحاقا له بالجلد، فقال: الجلد [على] (¬1) أنواع العقوبة، استوى فيه [أبكار] (¬2) المسلمين والكفار؛ فالرجم كذلك.
ومنعه أبو حنيفة في:
- الحدود، كإيجاب قطع النباش، قياسا على السارق؛ بجامع كونه أخذ مال خفية؛ لحديث: " ادرؤوا الحدود بالشبهات" (¬3). PageV01P482
- وفي الكفارات، كإيجابها على قاتل النفس عمدا؛ قياسا على المخطئ.
- وفي المقدرات، كأعداد الركعات؛ لأنه غير معقول المعنى.
نعم، قال الشافعي: إن الحنفية ناقضوا أصلهم فأوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل؛ قياسا على الإفطار بالجماع، وقتل الصيد خطأ قياسا على قتله عمدا، وقاسوا في التقديرات، حتى قالوا في الدجاجة: إذا ماتت في البئر، يجب كذا وكذا، وفي الفأرة أقل من ذلك. وليس ذلك عن نص ولا إجماع، فهو عن قياس.
وقال القاضي أبو الطيب في كتاب "الحجة": التقدير عندنا بمنزلة سائر الأحكام.
ومنعه أيضا في الرخص.
ونقل الإمام وغيره أن الشافعي يخالفه في ذلك، فيجوز القياس فيها وفيما سبق.
وفيه نظر؛ فقد نص في "الأم " على المنع، فقال آخر صلاة العيد: (ولا يعدى بالرخص مواضعها) (¬1). PageV01P483
وكذا نقله [البيضاوي] (¬1).
ومنعه الحنفية والجبائي أيضا في إثبات أصول العبادات، حتى لا تجوز الصلاة بالإيماء بالحاجب قياسا على الإيماء بالطرف.
ومنعه قوم من الحشوية وغلاة الظاهرية في العقليات. والأصح الجواز، كما يقول في الرؤية للباري: لأنه موجود، وكل موجود يرى. ووافقهم على المنع ابن برهان في "الوجيز".
ومنع قوم القياس في الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه من قبل الشارع. حكاه ابن الوكيل في "الأشباه والنظائر"، ومثله بصور، منها: ضمان الدرك، القياس الجزئي يقتضي منعه؛ لأنه ضمان ما لم [يجب] (¬2)، ولكن عموم الحاجة إليه موجود؛ لمعاملة الغرباء، فقال ابن سريج بالمنع، جعله قولا مخرجا، والأصح صحته بعد قبض الثمن، لا قبله، والله أعلم.