الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القياس
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقد يجاب بأن الجامع التقديري كالتحقيقي، فلم يخرج عن [التشارك] (¬3) في شيء له اقتضاء بالقوة.

وأورد الآمدي أيضا على التعريف أن إثبات الحكم هو أثر القياس وناشئ عنه؛ فأخذه في التعريف مع توقفه عليه دور.

وضعفه الهندي بأن المأخوذ في التعريف "إثبات"، و [أثر القياس المفرع] (¬4) عنه " الثبوت" لا "الإثبات" ونحوه من "الحمل".

قلت: وفيه نظر؛ فإن القائس لا يثبت حكما، إنما يظهره بقياسه، إلا أن يقال: إنه على كل حال غير الثبوت.

وقولي: (له اقتضاء الحكم) جملة في محل جر صفة ل "معنى".

ومعنى (حيث عنا): حيث عرض. PageV01P478

ومعنى "الاقتضاء": التعريف، لا التأثير كما سيأتي تقريره في باب أركان القياس. والله أعلم.

ص:

255 - وهو [لذاك] (¬1) حجة في الدنيوي ... وغيره إلا القياس [المنحوي] (¬2)

256 - في كل خلقي وعادي فلا ... والشرط والركن يجي مفصلا

الشرح: أي: إذا [عرف] (¬3) حقيقة القياس وقد سبق تقرير كونه من الأدلة، فلا بد من بيان المحل المستدل به فيه: هل هو على العموم؟ أو الخصوص؟ ولا بأس [بذكر مواضع] (¬4) من الخلاف فيه وإن سبق بعض ذلك.

فنقول: أنكر طائفة كون القياس دليلا شرعيا يجب العمل به، وأول من باح بذلك النظام كما سبق نقله عنه.

قال ابن عبد البر في كتاب "جامع العلم": (ما علمت أحدا سبق النظام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد، ولم يلتفت إليه الناس، وقد خالفه فيه أبو الهذيل ورد عليه) (¬5). انتهى

نعم، وافقه بعض المعتزلة على ذلك، ونقل إنكاره عن غير هؤلاء أيضا، والحق خلاف ما قالوه؛ لما سبق من الأمر به وأنه من الدين. PageV01P479

ثم المنكرون منهم من منعه شرعا وهو ما نقله القاضي وغيره عن داود، وحكى عنه الآمدي أنه إنما ينكر غير القياس الجلي، لكن داود إنما يقول بالجلي؛ لأنه فحوى الخطاب، لا [لأنه] (¬1) قياس، ولهذا قال ابن حزم في كتاب "الإحكام" وهو أعلم بمذهبه: وداود وأصحابه لا يقولون بشيء من القياس، سواء أكانت العلة فيه منصوصة أو لا.

وكذا نقل عنه الأستاذ أبو منصور في كتاب "التحصيل"، فإنه قال: لو قيل لنا: "حرمت المسكر؛ لأنه حلو" لم يدل ذلك على تحريم حلو آخر. وسبق عن ابن حزم أنه يدعي أن النصوص تستوعب الحوادث، أي: فهو مستغنى عنه، فلا يعمل به.

وقيل: لا يعمل به؛ لأنه دليل عقلي، فلا مدخل له في الشرعيات.

ونحوه قول من قال بأنه قول بالرأي في الذين.

ومنهم من منعه عقلا، فقيل: لأنه قبيح في نفسه؛ فيحرم. وقيل: لأنه يجب على الشارع أن يستنصح لعباده وينص لهم على الأحكام كلها. وهذا على رأي المعتزلة المعلوم فساده. حكى هذين القولين إمام الحرمين.

وقيل: لأن الأحكام الشرعية جاءت على وجوه لا يمكن العمل بها قياسا، كتحمل العاقلة الدية، وإيجابها [في القسامة باللوث] (¬2)، وكالحكم بالشفعة، والفرق بين المخابرة والمساقاة، فجمعت الشريعة بين أشياء مختلفة، وفرقت بين أشياء متفقة؛ فامتنع القياس. حكاه الأستاذ أبو منصور.

[وقيل غير ذلك مما لا طائل في ذكره] (¬3). PageV01P480

وقيل: يمتنع شرعا وعقلا. حكاه ابن قدامة عن النظام.

وقال ابن عبدان في "شرائط الأحكام": لا يحتج به ما لم يضطر، بأن تحدث الحادثة وتقتضي الضرورة معرفة حكمها ولا يوجد نص يدل فيها.

وحكاه ابن الصلاح في "طبقاته" عنه، واستغرب الثاني بأن ذلك إنما يعرف بين المتناظرين في مقام الجدل. قال: وأما الشرط الأول فطريق يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقييد بالحادثة.

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।