نعم، رواهما مسلم عن جابر (¬3) - رضي الله عنه - مرفوعا، فلا حاجة للقياس.
وأيضا فإذا كانت الروايتان السابقتان قد صحتا مرفوعتين، فلا قياس.
نعم، الجمع بين الروايتين أنه عند ذكر كل لفظة كان ناسيا للأخرى -كما جمع به النووي، فظهر بذلك كله أنه حجة، إلا أنه هل يسمى قياسا حقيقة؟ أو مجازا؟ ثلاثة أقوال، أرجحها الثاني؛ لأن بعضه تلازم كما سبق ونقل عن صاحب "المعتمد".
وقيل: لا يسمى قياسا أصلا. وبه صرح ابن الصباغ في "العدة"، قال: لأن غايته أنه من نظم التلازم.
ومما احتج به الشافعي من قياس العكس سوى ما سبق: قوله في المختصر في كتاب الزكاة: (ولما لم أعلم مخالفا إذا كان ثلاثة خلطاء لو كان لهم مائة وعشرون شاه أخذت منهم واحدة فصدقوا صدقة الواحد، فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو تفرق مالهم كان فيه ثلاث شياه، لم يجز إلا أن يقولوا: لو كانت أربعون بين ثلاثة، كانت عليهم شاة؛ لأنهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد) (¬4). انتهى PageV01P476 # فقاس وجوب واحدة من أربعين لثلاثة خلطاء على سقوط وجوب شاتين في مائة وعشرين لثلاثة خلطاء.
وحكى الشيخ أبو حامد في تعليقه مناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهما - إذ قال الشافعي له: لم قلت: لا قود على من شارك الصبي؟
فقال: لأنه شارك من لا يجري عليه القلم.
فقال له الشافعي: فأوجب القود على من شارك الأب؛ لأنه شارك من يجري عليه القلم، وإذا لم توجب على شريك الأب فهو ترك لأصلك.
ثم أجاب أصحاب أبي حنيفة عن هذا الإلزام، وأجاب أصحابنا عما قالوه بما محل بسطه في غير هذا الموضع، إنما الغرض تمسك الشافعي في المسألة بقياس العكس.
ومما تمسك فيه الأصحاب أيضا به ما قاله الشيخ أبو حامد في باب مسح الخف في تعليل جواز الاقتصار على الأسفل: لما كان أسفل الخف كظاهره في أنه لا يجوز المسح عليه إذا كان متخرقا، وجب أن يكون أسفله كأعلاه في الاقتصار عليه بالمسح إذا كان صحيحا.
إلا أنه رده بأنه قياس عكس، أي: وهو لا يجوز عنده كما نقلناه عنه.
ومثل ذلك في المفوضة يجب لها المهر بالوطء على أصح القولين، وثانيهما: بالعقد، فخرج القاضي الحسين قولا ثالثا: "إنه لا مهر أصلا" من القول في وطء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن يظن الإباحة بأن لا مهر فيه؛ بجامع الإذن من مالك البضع.
فيرد على تخريجه بقياس العكس، فيقال: وطء المفوضة محترم؛ فيجب فيه المال ولو نفي كما أن الزنا لا يوجب مالا ولو شرط. فكما لا يتعلق به شرطا لم يتعلق به أصلا. ووطء المرتهن في هذه الحالة بشبهة؛ فهو محترم يوجب المهر إن أذن له -كما لو شرط، فالمال كما لم ينتف فيه بالأصل لم ينتف فيه بالشرط. PageV01P477
وغير ذلك، وهو كثير. وقد أطلت في هذا النوع؛ لمحل الحاجة إلى إيضاحه.
وقد علم مما سبق في جواب ورود قياس العكس على التعريف بأنه من [اللازم] (¬1) أنه لا يرد عليه لا قياس التلازم ولا القياس الاقترانى (نحو: كل جسم مؤلف، وكل مؤلف حادث؛ ينتج: الجسم حادث)؛ لأن الأصوليين لا يسمون ذلك قياسا، فلا بد من إخراجه.
وأورد أيضا على التعريف أن "قياس الشبه" خارج عنه، وكذا "قياس لا فارق" مع أنه لا علة في الأول معينة، ولا علة في الثاني عند [المجتهد] (¬2) كما سيأتي تقريره في محله.