الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القياس
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

تنبيه: أورد على التعريف للقياس بما يقتضي مساواة الفرع للأصل "قياس العكس"، وهوة "تحصيل نقيض حكم معلوم في غيره؛ لافتراقهما في علة الحكم"؛ فيكون غير جامع.

مثاله أن يقول الحنفي: لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف في الأصل لم يكن شرطا لها بالنذر؛ إذ لو نذر أن يعتكف مصليا لم يلزمه الجمع، بخلاف ما لو نذر أن يعتكف صائما. والثابت في "الأصل " نفي كون الصلاة شرطا لها، وفي "الفرع" إثبات كون الصوم شرطا لها، فحكم الفرع ليس مثل حكم الأصل، بل نقيضه.

وأجيب بأن هذا في الحقيقة تمسك بنظم التلازم، إلا أن إحدى مقدمتي التلازم أثبتت بالقياس؛ لأنك تقول: لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف بالأصالة، لم يكن شرطا له بالنذر، فهو شرط له مطلقا. فإنك تقول: لكنه شرط له بالنذر؛ فيكون شرطا له بالأصالة. فتستثني نقيض التالي؛ فينتج نقيض المقدم.

ثم تبين وجه الملازمة بين شرطيته بالأصالة وشرطيته بالنذر بالقياس على الصلاة، فتقول: عدم كونه بالأصالة شرطا من لازم عدم وجوبه بالنذر، كما أن عدم وجوب الصلاة في الاعتكاف لازم لعدم وجوبها فيه بالنذر لو نذر أن يعتكف مصليا. فهذا داخل في القياس، ونظم التلازم خارج منه على اصطلاح الأصوليين كما سيأتي، فالحد مطرد منعكس.

نعم، في حجية "قياس العكس" خلاف، فكلام الشيخ أبي حامد يقتضي المنع، لكن الجمهور على خلافه، وممن حكى الخلاف في ذلك الشيخ أبو إسحاق في "الملخص"، فقال PageV01P474 # بعد أن حكى عن الشافعي أنه استدل به على أبي حنيفة في إبطال علته في الربا في الأثمان، فقال: لو كانت الفضة والحديد تجمعهما علة واحدة في الربا لم يجز إسلام أحدهما في الآخر، وكذلك الحنطة والشعير لما جمعتهما علة واحدة لم يجز إسلام أحدهما في الآخر. فلما جاز بالإجماع إسلام الفضة في الحديد، دل على أنه لم يجمعهما علة واحدة. قال: فاختلف أصحابنا في الاستدلال به على وجهين، أصحهما وهو المذهب: أنه يصح.

وقد استدل به الشافعي في عدة مواضع. والدليل عليه أن الاستدلال بالعكس استدلال بقياس مدلول على صحته بالعكس، وإذا صح القياس في الطرد وهو غير مدلول على صحته، فلأن يصح الاستدلال بالعكس -وهو قياس مدلول على صحته- أولى. ويدل عليه أن الاستدلال به وقع في القرآن والسنة وفعل الصحابة.

فأما القرآن: فنحو قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22]، فدل على أنه ليس إله إلا الله؛ لعدم فساد السموات والأرض، وكذلك: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82]، ولا اختلاف فيه؛ فدل على أن القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس.

وأما السنة: فكحديث: "يأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام؟ ". يعني: أكان يعاقب؟ "قالوا: نعم. قال: فمه" (¬1).

فقاس "وضعها في حلال فيؤجر" على "وضعها في حرام فيؤزر" بنقيض العلة.

وأما الصحابة - رضي الله عنهم -: ففي الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن: (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات يشرك بالله شيئا، دخل النار"، قلت أنا: "ومن مات لا يشرك بالله شيئا، دخل PageV01P475 # الجنة") (¬1). وفي بعض أصول "مسلم" أنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من مات لا يشرك بالله شيئا، دخل الجنة". قال: (وقلت أنا: "من مات يشرك بالله [شيئا] (¬2)، دخل النار"). وكذا عزاه لمسلم الحميدي وغيره، وكل منهما يحصل المقصود، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليه.

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।