الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القياس
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

القياس

": حمل ما علم ... على نظير في الذي به حكم

254 - لكوبه شاركه في معنى ... له اقتضاء الحكم حيث عنا

الشرح: هذا بيان الرابع من أدلة الفقه السابق ذكرها، وهو "

القياس

". والكلام فيه في أمرين، أحدهما: في حقيقته، والثاني: في موضع حجيته.

الأول: "

القياس

" مصدر قاس يقيس، ويقال في المصدر أيضا: قيس، بوزن ضرب. ومعناه في اللغة:

- التقدير، تقول: قست هذا بهذا. أي: قدرته به.

- والتسوية، ومنه: قاس النعل بالنعل. أي: حاذاه.

قيل: ولم يذكر أهل اللغة إلا الأول، ففي "المحكم": (قست الشيء قيسا وقياسا: قدرته). وكذا الجوهري قال: (وفيه لغة أخرى: قسته أقوسه). قال: (ولا يقال: أقسته) (¬1). PageV01P471

انتهى

وكأن من أثبت ذلك أخذه من مادة التقدير؛ فإن المعنى فيهما متقارب، ويمكن أن يحمل ما استشهد به على المساواة على معنى التقدير؛ لما قلناه، وهو كما قال الشاعر:

خف يا كريم على عرض يدنسه ... مقال كل سفيه لا يقاس بكا

أي: لا يساويك، أو لا يقدر بك.

وتعديهما بالباء كما مثلنا، ولما نقل إلى المعنى الاصطلاحي عدي بالباء أو ب "على".

وعرف بتعريفات كثيرة، أجودها: إنه حمل معلوم على معلوم في حكمه؛ لمشاركته له في المعنى المقتضي للحكم.

والمراد ب "الحمل": إثبات مثل حكمه، كما عبر به الإمام في "المعالم"، وتبعه البيضاوي وغيره.

قال الإمام: (ونعني ب "الإثبات" القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن، سواء تعلقت بثبوت حكم أو بعدمه) (¬1).

وخرج ب "المثل" إثبات خلاف الحكم. وأشير به أيضا إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الأصل؛ فإن ذلك مستحيل.

قلت: ولأجل استحالته حذفته في النظم، وقلت: (في الذي به حكم). أي: في الحكم، ولم أقل: (مثل الذي به حكم).

وهذا كما قال أصحابنا فيما لو أوصى له بنصيب ابنه: إن المراد "مثل" نصيب ابنه، فيصح على المرجح. وكذا لو باع بما باع به فلان فرسه وهما يعلمانه، فإن المراد مثله، ونحو ذلك. PageV01P472

على أن المقترح (¬1) قد حكى خلافا في أن الحكم الذي ثبت بالقياس في الفرع هل هو عين الحكم الذي في الأصل؛ نظرا إلى القدر المشترك، لا لتعدد المحل؟

أو مماثل له؛ لأمرين، أحدهما: جواز نسخ الأصل مع بقاء الفرع، والثاني: أن الحكم يختلف باختلاف متعلقه؟

وشمل قولي: (ما علم على نظير) أي: على ما علم، [الموجود كان المعلوم أو المعدوم] (¬2).

ولو عبرت ب "حمل شيء أو موجود على مثله" لخرج قياس المعدوم على مثله؛ إذ المعدوم عند الأشاعرة لا يسمى "شيئا"، كما لا يسمى "موجودا".

نعم، المراد ب "المعلوم" ما تعلق به العلم أو الظن أو الاعتقاد، فالفقهاء يطلقون "العلم" على مثل ذلك.

وكذا لم أعبر عن المعلومين ب "الأصل" و"الفرع" كما عبر ابن الحاجب تبعا للآمدي بأنه: (مساواة فرع لأصل في علة حكمه) (¬3)؛ لأن كونه أصلا أو فرعا مرتب على وجود القياس، فلو عرف به لزم الدور، وأيضا فيوهم تخصيصه بالموجود؛ لأن "الأصل" ما تولد منه شيء، و"الفرع" ما تولد عن شيء.

وإنما قلت: (لكونه شاركه في المعنى المقتضى للحكم) لأن القياس لا يتحقق بدون العلة. PageV01P473

ولم أقل في آخر التعريف: (عند الحامل) ليدخل فيه الصحيح والفاسد كما عبر بذلك الإمام الرازي والبيضاوي؛ لأن الفاسد إنما هو باعتبار اعتقاد القايس، بل أطلقت؛ ليختص التعريف بالصحيح؛ لأنه المقصود، إذ المراد القياس الشرعي الذي هو أصل في الدين، لا مطلق القياس.

— صفحة ١٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।