قال: (فجاحد ذلك لا يكفر، بل يحكم بخطئه وضلالته) (¬1).
وجرى على مثل ذلك المعنى إمام الحرمين في "البرهان" والهندي في "النهاية".
أما الآمدي فقد قال: (اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه، فأثبته بعض الفقهاء وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير موجب هذا. والمختار إنما هو التفصيل، وهو: أن اعتقاد الإجماع إما أن يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام، كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة، أو لا يكون كذلك، كالحكم بحل البيع وصحة الإجارة ونحوه. فإن كان الأول فجاحده كافر؛ لمزايلة حقيقة الإسلام له، وإن كان الثاني فلا) (¬2). انتهى
وقال ابن الحاجب في "مختصره": (إنكار حكم الإجماع القطعي ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس يكفر) (¬3).
وقد اختلف في مرادهما بالعبادات الخمس: أركان الدين الخمس؟ أو الصلوات الخمس؟ وإلا ما كان فيلزم حكاية قول: "إن منكرها لا يكفر"، ولا يعرف هذا، وأن منكر الخفي فيه قول: "إنه يكفر"، وقد أنكره كثيرون، لكن سبق أن بعض الفقهاء قاله، بل هو ظاهر كلام الرافعي حتى إن النووي تعقبه عليه كما ذكرناه.
ومن يؤول كلام ابن الحاجب مراده أن القائل بأنه لا يكفر يقول: لا يكفر بمخالفة مجرد الإجماع وإن كان يكفر من حيث إنه ضروري في الدين؛ فيكون مكذبا لصاحب الشرع. PageV01P470
ويزداد الآمدي إشكالا في قوله: (إنه لا يكفر إلا بما يكون داخلا تحت حقيقة الإسلام)؛ فيخرج إنكار حل البيع مع أنه يكفر؛ لأنه منصوص مجمع عليه.
نعم، ليس في كلام الآمدي التصريح بأن المذاهب ثلاثة كابن الحاجب.
وبالجملة فقد اتضحت المسألة والحق فيها، ولله الحمد، وإنما أطلت فيها بالنسبة لهذا المختصر لأن أمر التكفير معضل وخطر عظيم. عصمنا الله من الزلل، وأعاذنا من الخطأ والخطل، والله أعلم.
ص:
253 - والرابع: "