الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإجماع
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال: (فجاحد ذلك لا يكفر، بل يحكم بخطئه وضلالته) (¬1).

وجرى على مثل ذلك المعنى إمام الحرمين في "البرهان" والهندي في "النهاية".

أما الآمدي فقد قال: (اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه، فأثبته بعض الفقهاء وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير موجب هذا. والمختار إنما هو التفصيل، وهو: أن اعتقاد الإجماع إما أن يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام، كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة، أو لا يكون كذلك، كالحكم بحل البيع وصحة الإجارة ونحوه. فإن كان الأول فجاحده كافر؛ لمزايلة حقيقة الإسلام له، وإن كان الثاني فلا) (¬2). انتهى

وقال ابن الحاجب في "مختصره": (إنكار حكم الإجماع القطعي ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس يكفر) (¬3).

وقد اختلف في مرادهما بالعبادات الخمس: أركان الدين الخمس؟ أو الصلوات الخمس؟ وإلا ما كان فيلزم حكاية قول: "إن منكرها لا يكفر"، ولا يعرف هذا، وأن منكر الخفي فيه قول: "إنه يكفر"، وقد أنكره كثيرون، لكن سبق أن بعض الفقهاء قاله، بل هو ظاهر كلام الرافعي حتى إن النووي تعقبه عليه كما ذكرناه.

ومن يؤول كلام ابن الحاجب مراده أن القائل بأنه لا يكفر يقول: لا يكفر بمخالفة مجرد الإجماع وإن كان يكفر من حيث إنه ضروري في الدين؛ فيكون مكذبا لصاحب الشرع. PageV01P470

ويزداد الآمدي إشكالا في قوله: (إنه لا يكفر إلا بما يكون داخلا تحت حقيقة الإسلام)؛ فيخرج إنكار حل البيع مع أنه يكفر؛ لأنه منصوص مجمع عليه.

نعم، ليس في كلام الآمدي التصريح بأن المذاهب ثلاثة كابن الحاجب.

وبالجملة فقد اتضحت المسألة والحق فيها، ولله الحمد، وإنما أطلت فيها بالنسبة لهذا المختصر لأن أمر التكفير معضل وخطر عظيم. عصمنا الله من الزلل، وأعاذنا من الخطأ والخطل، والله أعلم.

ص:

253 - والرابع: "

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।