الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإجماع
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وإن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة ولكنه منصوص عليه مشهور عند الخاصة والعامة فيشارك القسم الذي قبله في كونه منصوصا ومشهورا، ويخالفه من حيث إنه لم ينته إلى كونه ضروريا في الدين فيكفر به جاحده أيضا.

وإن لم يكن منصوصا لكن بلغ مع كونه مجمعا عليه في الشهرة مبلغ المنصوص بحيث يعرفه الخاصة والعامة، فهذا أيضا يكفر منكره أيضا على أصح الوجهين اللذين حكاهما الأستاذ أبو إسحاق وغيره؛ لأنه يتضمن تكذيبهم تكذيب الصادق.

وقيل: لا يكفر؛ لعدم التصريح بالتكذيب.

وإن لم يكن منصوصا ولا بلغ في الشهرة مبلغ المنصوص بل هو خفي لا يعرفه إلا الخواص كما مثلنا من استحقاق بنت الابن في الإرث مع بنت الصلب السدس، فهذا لا يكفر جاحده ومنكره؛ لعذر الخفاء، خلافا لقول بعض الفقهاء: إنه يكفر؛ لتكذيبه الأمة.

ورد بأنه لم يكذبهم صريحا؛ إذ الفرض حيث لم يكن مشهورا، فهو مما يخفى على مثله.

وهو معنى قولي: (وغيره، لا بخفا). وقصر في النظم؛ للضرورة، أي: وكذا إذا أجمعوا على غير منصوص وهو غير خفي بل ظاهر للخلق، بخلاف الخفي، فإنه ليس كذلك في التكفير به.

هذا ما تحرر في الجمع بين كلام أئمتنا وغيرهم، خلافا لما وقع في كلام الآمدي وابن الحاجب من الكلام المستغلق المحتاج للتأويل؛ لما في ظاهره من الأمور المشكلة. فلنذكر شيئا من كلام الأئمة، ثم كلام الآمدي وابن الحاجب.

فنقول: قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: فأما ما أجمعت الأمة عليه أو ورد فيه خبر يوجب العلم فأصل بنفسه، يأثم المخالف فيه، ولا يعتبر فيه مخالفة أهل الأهواء، وربما أورثهم خلافهم الكفر، كخلاف الميمونية من الخوارج في سقوط الرجم، وخلاف من PageV01P468 # أسقط منهم حد الخمر.

وقال البغوي أوائل "التهذيب": الإجماع نوعان: خاص، وعام. فالعام: إجماع الأمة على ما يعرفه الخاص والعام، كإجماعهم على أعداد الصلوات والركعات ووجوب الزكوات والصوم والحج، يكفر جاحده. وإن كان أمرا لا يعرفه إلا الخواص كإجماعهم على بطلان نكاح المتعة وأن لبنت الابن السدس مع البنت الواحدة من الصلب، فلا يكفر جاحده، ويبين له الحق.

وقال الرافعي فيمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها: (إنه مرتد، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام يجوز أن يخفى عليه ذلك).

قال: (وهذا لا يختص بالصلاة، بل يجري في جحود كل حكم مجمع عليه) (¬1).

قال النووي: (وليس هذا على إطلاقه، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخاص والعام كالصلاة والزكاة والحج والزنا والخمر، فهو كافر. ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص فليس بكافر. ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف) (¬2).

ثم صحح في "باب الردة" من الخلاف القول بالتكفير.

وكذا ذكر القولين ابن السمعاني، ومثل ما يشترك فيه الخاصة والعامة بأعداد الصلوات وركعاتها والحج والصيام وزمانهما وتحريم الزنا والخمر والسرقة. قال: فالجاحد لذلك كالجاحد لصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم -. ومثل الإجماع الذي لا يعرفه إلا العلماء بتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة، وتوريث الجدة السدس، PageV01P469 # وحجب بني الأم بالجد، ومنع توريث القاتل، ومنع الوصية للوارث.

— পৃষ্ঠা ১৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।