نعم، حيث يكفر المبتدع لا يصير من أهل القبلة، وبه [تجتمع النقول] (¬2)، فقد قال الرافعي وتبعه في "الروضة" في باب الشهادات: جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة، لكن اشتهر عن الشافعي تكفير الذين ينفون علم الله تعالى بالمعدوم (¬3).
قالا: ونقل العراقيون عنه تكفير النافين للرؤية والقائلين بخلق القرآن، وتأوله الإمام بأنه في المناظرة ألزمهم بالكفر.
زاد النووي [فقال] (¬4): أما تكفير منكر العلم بالمعدوم أو بالجزئيات فلا شك فيه، [أما PageV01P465 # من] (¬1) نفى الرؤية أو قال بخلق القرآن فالمختار تأويله. وسننقل عن "الأم" ما يؤيده.
وذكر ذلك بعد نحو [صفحة] (¬2)، وهو ظاهر.
قال: (وقد تأوله البيهقي وغيره بما لا يخرجهم عن الملة؛ ولهذا لم يلحقوهم بالكفار في الإرث والأنكحة ووجوب قتلهم وقتالهم وغير ذلك) (¬3). انتهى ملخصا.
فانظر كيف قال في نافي العلم: (إنه لا شك في كفره)، وأول غير ذلك؟
فالضابط أنه لا يكفر إلا من ينكر ما يعلم مجيء النبي - صلى الله عليه وسلم - به ضرورة، كالحشر والعلم بالجزئيات، وكذا نحو [قذف] (¬4) عائشة كما صرح به النووي من [زيادة] (¬5) "الروضة"، فهذا كله إنما هو لانتهاء المبتدع إلى حد يكفر به وهو تكذيب القرآن وتكذيب ما علم في الشرع صدقه بالضرورة، ويبقى النظر: هل من ذلك كذا وكذا؟ أو لا؟ كالمجسمة ونحو ذلك.
وعلم أنهم بما يكفرون به يخرجون عن أهل القبلة؛ فلا ينافي إطلاق الأئمة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، وأن السعي في تأويل إطلاق تكفيرهم من الأئمة إنما هو لأن ذلك الأمر لم ينته عند المؤول إلى رتبة التكفير به.
أما المستحل للمحرمات فإن كان [بتأويل] (¬6) لغير ما علم من الدين بالضرورة فلا PageV01P466 # يكفر، وإن كان بلا تأويل أو بتأويل لما علم بالضرورة فإنه يكفر.
فإن كان الإنكار لإجماع ظني (كالسكوتي، وما لم ينقرض فيه المجمعون، ونحو ذلك) فلا خلاف أنه لا يكفر ولا يبدع.
الثاني: إنكار أن الإجماع وقع في تلك المسألة بعد أن بلغه، فيقول: لم يقع، وإنه لو وقع لقلت به.
فإن أخبر عن وقوعه الخاصة والعامة (كالصلاة)، كفر.
وإن أخبر الخاصة دون العامة (كإرث بنت الابن السدس مع بنت الصلب)، لا يكفر -على الأظهر.
فإن ادعى في القسم الأول أنه لم يبلغه وأمكن (كأن يكون قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة)، صدق في ذلك.
الثالث: إنكار الحكم المجمع عليه وجحده، فينظر فيه، فإن كان معلوما من الدين بالضرورة، كفر قطعا، كمن أنكر ركنا من أركان الإسلام، لكن ليس كفره من حيث كون ما جحده مجمعا عليه فقط، بل مع كونه مما اشترك الخلق في معرفته، فإنه يصير بذلك كأنه جاحد لصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ومعنى كونه معلوما من الدين بالضرورة: أن يستوي خاصة أهل الدين وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق الشك إليه، لا أنه يستقل إدراك العقل به فيكون علما ضروريا؛ لأن من قاعدة الأشاعرة أن لا يثبت حكم شرعي إلا بدليل، لا بضرورة العقل، وما كان بالدليل لا يكون ضروريا، بل نظريا، وهو معنى قولي: (كافر بلا تقرير). أي: لا يقر مرتكبه، لا بجزية ولا بغيرها، بل هو مرتد يجب قتله بالردة بإنكار المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة. PageV01P467