ثم كلام الصيرفي أيضا يقتضي اختصاص ذلك باختلاف الصحابة فقط، ولكن ظاهر كلام غيره عدم الاختصاص، وظاهر كلام الصيرفي أيضا تقييد المسألة بأن يستفيض الاختلاف فيهم، فأما إذا حكي فتوى واحد ولم يستفض قوله، فيجوز الخروج عنه إلى ما قام عليه دليل.
الثاني: إذا تعدد محل الحكم لكن أجمعوا على أن لا فصل بينهما، بل متى حكم بحكم على أحد المحلين كان الآخر مثله، قال الهندي: يمتنع إحداث قول بالفصل بينهما بلا خلاف.
ولكن الخلاف مشهور، حكاه القاضي في "التقريب"، وحكاه في "اللمع" احتمالا للقاضي أبي الطيب، فينبغي أن يقول: على الأصح.
وإن لم ينصوا على ذلك ولكن علم اتحاد الجامع بينهما فهو جار مجرى النص على عدم الفرق، كالعمة والخالة، من ورث [إحداهما] (¬1) ورث الأخرى، ومن منع منع؛ لأن المأخذ واحد، وهو القرابة المحرمية.
فإذا لم يصرح الفريقان بالتسوية ولا اتحد الجامع، فلا يكون التفصيل خارقا، فقولنا فيما PageV01P460 # سبق أن يكون الثالث خارقا [مقيدا] (¬1) لما قلناه. والله أعلم.
ص:
249 - أما دليل حادث أو عله ... أو ضرب تأويل فجوز كله
الشرح: هذه ثلاث مسائل ربما يظن أنها من الخارق وليس كذلك.
الأولى: إذا استدل أهل عصر بدليل، جاز لمن بعدهم إحداث دليل آخر إذا لم يكن فيه إبطال للأول عند الأكثر، وعليه الصيرفي وسليم وابن السمعاني وغيرهم، وحكاه ابن القطان عن أكثر أصحابنا؛ لأن الشيء قد يكون عليه أدلة، قال: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يجوز؛ لأن الأولين إذا أجمعوا على دليل، كان الإتيان بدليل آخر خلاف ما أجمعوا عليه؛ فهو غير سبيل المؤمنين التي سلكوها في الاستدلال.
ولا يخفى فساد ذلك؛ لأن المطلوب من الأدلة أحكامها، لا أعيانها، فعين الحكم باقي، وغير الدليل الأول ما غيره، وإلا [يلزم] (¬2) المنع من كل قول من مجتهد لم يتعرض الأولون له.
وفصل ابن حزم وغيره بين أن يكون المحدث نصا آخر لم يطلع عليه الأولون فيمتنع، أو لا فلا يمتنع. وحكى صاحب "الكبريت الأحمر" قولا رابعا بالوقف.
وذهب ابن برهان إلى قول خامس بالتفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوز إحداث غيره، وبين الخفي فيجوز؛ لجواز اشتباهه على الأولين.
الثانية: إذا عللوا بعلة ثم أحدث من بعدهم علة أخرى، فيجوز أيضا على الصحيح؛ PageV01P461 # بناء على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وهو الصحيح كما سيأتي في باب القياس.
أما إذا قلنا: لا يجوز تعدد العلل، فيمتنع إحداث علة أخرى؛ لأن علتهم مقطوع بصحتها، ففيه دليل على فساد غيرها؛ ولهذا قال القاضي عبد الوهاب: إن العلة إن كانت لحكم عقلي فلا يجوز إحداث علة أخرى له؛ لأن الحكم العقلي لا يعلل بعلتين.
الثالثة: إذا أولوا تأويلا للفظ، هل لمن بعدهم إحداث تأويل آخر؛ الصحيح الجواز كما سبق.
وقيل: لا يجوز؛ لأنه كالمذهب، لا كالدليل. واختاره القاضي عبد الوهاب، قال: لأن الآية مثلا إذا احتملت معاني وأجمعوا على تأويلها بأحدها، صار كالإفتاء -في حادثة تحتمل أحكاما- بحكم؛ فلا يجوز أن يؤول بغيره كما لا يفتى [بغير ما] (¬1) أفتوا به.
تنبيه:
قيدوا المسائل الثلاث بما إذا لم ينصوا على منع غير ما ذكروه، بأن يصرحوا بفساد غيره، أو يجمعوا على أنه لا دليل على كذا إلا ما استدلوا به حيث [ساغ] (¬2) ذلك. ففي "الملخص" للقاضي عبد الوهاب أن الدليل الثاني إن كان مما [تتغير] (¬3) دلالته، صح إجماعهم على كونه دليلا.