نعم، أنكره ابن حزم على من نسبه لداود.
والثالث وهو الحق عند المتأخرين: أن القول الثالث إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه، كان خارقا ممتنعا، وإلا فلا يمتنع. PageV01P457
وقضية كلام الهروي في "الإشراف" أنه مذهب الشافعي، فإنه قال: (ومن لفق من القولين قولا على هذا الوجه، لا يعد خارقا للإجماع كما ذكرنا في وطء الثيب: هل يمنع الرد بالعيب؟ تحزبت الصحابة حزبين: ذهبت طائفة إلى أنه يردها ويرد معها عقرها، وذهب حزب إلى أنه لا يردها. فأخذ الشافعي في إسقاط العقر بقول حزب وفي تجويز الرد بقول حزب، ولم يعد ذلك خرقا للإجماع). انتهى
ومن فصل هذا التفصيل مثل ما يلزم منه رفع مجمع عليه بوطء المشتري البكر ثم يطلع على عيب، فقيل: يمتنع الرد. وقيل يجوز مع الأرش. فالرد مجانا بلا أرش خرق لإجماع القولين على منع الرد قهرا مجانا.
وإنما قلت: (قهرا)؛ لأنهم إذا تراضيا على الرد مع الأرش أو على الإمساك وأخذ أرش العيب القديم، جاز. فإن تشاحا فالصحيح إجابة من يدعو إلى الإمساك.
وأما تمثيل الآمدي بوطء الثيب في هذه الصورة ففيه نظر، فإنه على التقرير الذي ذكره الهروي يكون من أمثلة ما لا يرفع وستأتي أمثلته، وعلى التقرير الذي سبق في البكر فمردود بقول أصحابنا: إنه يرد مجانا، وهو أحد أقوال الصحابة - رضي الله عنهم -، فنقل عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.
ومن أمثلة ما يرفع أيضا: الإرث في الجد مع الأخ، فقيل: الإرث كله للجد. وقيل: يتقاسمان. فحرمان الجد خارق.
وأما مثال ما لا يرفع مجمعا عليه فالفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة: الجنون، والجذام، والبرص، والجب والعنه إن كان في الزوج، والقرن والرتق إن كان في الزوجة.
فقيل: لكل منهما أن يفسخ بها. وهو مذهبنا.
وقيل: لا.
ونقل عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كما نقل عن أبي حنيفة أنه يفسخ ببعض دون PageV01P458 # بعض.
وعن الحسن البصري: إن المرأة تفسخ دون الرجل؛ لتمكنه من الخلاص بالطلاق. قول ثالث، لكنه لم يرفع، بل وافق في كل مسألة قولا وإن خالفه في أخرى.
ومثله الأم مع زوج وأب، أو زوجة وأب، قيل: للأم الثلث من الأصل في المسألتين. وهو قول ابن عباس.
وقيل: ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة.
فالقول بأن لها الثلث في إحدى المسألتين وثلث الباقي في المسألة الأخرى -لا يرفع القولين، بل يوافق في كل قولا.
وهذا معنى قولي: (فامنع) إلى آخره، فيدخل تحته القول الثالث المباين لهما، والمفصل إذا لزم منه مخالفة ما اجتمعا فيه؛ فإنه يكون خرقا للإجماع.
ومفهومه أنه إذا لم يكن كذلك، لا امتناع فيه، وهو ما ذكرنا أن المتأخرين رجحوه.
نعم، اعترضه بعض الحنفية بأن هذا [المفصل] (¬1) لا معنى له، إذ لا نزاع في أن القول الثالث إن استلزم إبطال مجمع عليه، يكون مردودا، لكن الخصم يقول: إنه يستلزم ذلك في جميع الصور، وإن كان في بعض لا يستلزم فالكلام في الكل.
ولا يخفى ضعف ذلك؛ فإن المحال المتعددة كل حكم النظر فيه لمحله، لا لمشاركة غيره له فيه أو عدم المشاركة. PageV01P459
تنبيهان
الأول: لا يخفى أن التعبير بالقولين -على وجه التمثيل، ولا فرق بين قولين وأكثر كما قاله الصيرفي، ومثل بأقوالهم في الجد، قال: فلا يجوز إحداث قول سوى ما تقدم.
وما قاله يقتضي أن الجد فيه أقوال: انفراده، انفراد الأخ، اشتراكهما. وممن حكى القول بحرمان الجد وانفراد الأخ ابن حزم.