الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

والجواب عندي أنه أراد ب "الضروري الذي لا يحتاج لحد" [العلم] (¬1) بالإطلاق الأول (وهو مجرد الإدراك)، وما ذكره في التقسيم إنما هو العلم بالمعنى الثالث الذي نحن فيه وهو أخص من ذلك، ولا يلزم من كون الأعم ضروريا أن يكون الأخص ضروريا - كما سبق الوعد به.

وبالجملة فحاصل ما ذكر من قيود هذا التعريف ثلاثة: الجزم، والمطابقة لما في الخارج، وكون ذلك لموجب يقتضيه. وكل من الثلاثة محترز به عن أمور هي أضداد للعلم، فلا بد من شرح كل قيد وما احترز به عنه من قسائم العلم.

فقولي: (فغير جازم) إلى آخره - بيان للمحترز عنه بالقيد الأول وهو "الجزم"، ومعناه أن يعتقده بحيث لا يحتمل عنده نقيضه؛ فخرج عنه المحتمل، وهو قسمان: ما فيه طرف راجح، وما استوى طرفاه. فالأول يسمى الراجح فيه "ظنا" والمرجوح فيه "وهما". والثاني (وهو المستوي) يسمى "شكا"، وربما أطلق "العلم" بمعنى "الظن" مجازا كعكسه إن قلنا العلم حقيقة في هذا المعنى الثالث؛ فمن ثم لم أعد من إطلاقات "العلم" كونه بمعنى الظن من حيث هو ظن، فإن تلك إما حقائق لغوية إن ثبت استعمال العرب لها كذلك، وإما حقائق عرفية اشتهرت لكثرة الاستعمال.

فمن إطلاق "العلم" بمعنى الظن قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: PageV01P140

10] الآية، فليس المراد اليقين؛ إذ لا اطلاع لنا على الباطن، إنما حكمنا به لمطلق [التلفظ] (¬1) بالشهادتين، لكن لما نزل ذلك منزلة اليقين لتعذر اليقين ولعظم هاتين الكلمتين، أطلق على ذلك علما.

ومن عكسه (وهو إطلاق الظن بمعنى العلم) قوله تعالى: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم} [البقرة: 46]، فإن المراد هنا اليقين؛ لأنه من عقائد الدين، لكن قصد فيه التيسير والبشارة لمن قد دخل فيه بضعف اعتقاد (كالمؤلفة قبل أن يحسن إسلامهم)، فلعله بذلك يحسن إسلامه ويقوى حتى يصير يقينا، فهو من ألطاف الله تعالى؛ فإنه إذا كان بهذا الظن مبشرا بهذه السعادة، فكيف إذا حسن اعتقاده وقوي؟ وكيف من كان يقينه ابتدائيا؟

تنبيه:

"الشك" في اللغة: مطلق التردد، وكونه مع الاستواء إنما هو اصطلاح للأصوليين، وزعم النووي أنه عند الفقهاء كما في اللغة، فلا يفرق في الفقه بين حالتي التساوي والرجحان.

ورد ذلك بأن هذا إنما هو في بعض الأبواب، كباب الحدث في قاعدة "من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو عكسه"؛ ولذلك ضعف ما قاله الرافعي وتبعه في "الحاوي الصغير" فيمن تيقن الحدث وظن الطهارة بعده: (إنه يرتفع به، لا من شك، أي استوى عنده الطرفان) [بأنه] (¬2) لا فرق بين الشك والظن في هذا الباب ونحوه؛ لمعنى يخص ذلك الموضع، لا مطلقا، فقد فرقوا في أبواب بينهما كالأصوليين: PageV01P141

فقالوا في باب الإيلاء: لو قيد بمستبعد الحصول في أربعة أشهر (كنزول عيسى عليه السلام) فمول، وإن ظن حصوله قبلها فليس بمول قطعا. وإن شك فوجهان، أصحهما كذلك.

ولو شك في المذبوح: هل فيه حياة مستقرة؟ أو لا؟ فإن غلب على ظنه بقاؤها، حل، وإلا حرم؛ للشك في المبيح.

وقالوا في القاضي: يقضي بعلمه وبغلبة الظن باستصحاب الحال، وعند الشك المستوي لا يقضي.

وفي الأكل من مال من يغلب على ظنه الرضا: يحل، دون من يشك.

وغير ذلك مما لا ينحصر.

وقولي: (وإن يكن غير مطابق) إلى آخره - هذا هو المحترز عنه بالقيد الثاني، وهو المطابقة لما في الخارج، فغير المطابق مع الجزم هو الاعتقاد الفاسد، ويسمى "الجهل المركب"؛ لأنه مركب من عدم العلم بالشيء واعتقاد غير مطابق، وهذا كاعتقاد المعتزلي أن الله تعالى لا يرى في الدار الآخرة.

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।