وأما على تصوير القفال القاعدة فقد قال: إن الأربعين في الجمعة هو أقل ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بهم. ومما نقض به القاعدة الغسل من ولوغ الكلب، لم يأخذ فيه بأقل ما قيل، بل بالأكثر وهو السبع.
وأجاب ابن القطان بأن الكلام فيما لم يرد فيه نص، بل دار بين أصول مجتهد فيها، والسبع ورد النص فيها.
واعلم أن من شروط القاعدة: أن لا يكون دليل يدل على الزائد، ولا أحد قال بأقل مما فرض أنه أقل، ولا دليل دل على الأقل بخصوصه، وسبق في الأمثلة ما يوضح ذلك.
ومما يتفرع على القاعدة ما نقل عن الشافعي فيمن سرق شيئا فشهد شاهد أن قيمته ربع دينار، وآخر: ثمن دينار، لا يقطع. وكذا لو شهد شاهد عليه بألف وآخر بألف وخمسمائة، لا PageV01P455 # يحكم عليه إلا بما اتفقا عليه وهو الألف.
تنبيهان
أحدهما: إذا كان الأخذ بأقل ما قيل مركبا من شيئين: إجماع، وبراءة أصلية في الزائد كما سبق، وقد قرره كذلك القاضي في "التقريب" والغزالي وغيرهما، فكيف أدخلته في مسائل الإجماع؟ وكيف ينازع المخالف للشافعي فيه بأنه لا إجماع فيه باعتبار الزائد كما قرر ذلك ابن الحاجب وغيره؟
والجواب: أنه من حيث الأقل عمل بمجمع عليه؛ فدخل في مسائل الإجماع وإن كان الشق الآخر مستندا للبراءة الأصلية، وقد قرره كذلك العبدري في شرح "البرهان".
الثاني: نظير هذه المسألة اختلاف العلماء فيما إذا اختلف عليه مفتيان، هل يأخذ بقول أعظمهما؛ أو يتخير؛ ذكر هذا الأصل الماوردي في "الحاوي" في باب "جزاء الصيد"، وبنى عليه إذا حكم عدلان بمثل وآخران بآخر، فوجهان ينبنيان على ذلك، والله أعلم.
ص:
247 - والخرق للإجماع بالمخالفه ... محرم؛ فامنع إذا ما خالفه
248 - إحداث قول ثالث ولو أتى ... مفصلا بخارق ما ثبتا
الشرح: خرق الإجماع بمخالفة الحكم المجمع عليه حرام؛ لأن الله عز وجل توعد عليه بقوله: {ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} [النساء: 115]. فإن كان مستنده النص فقطعا، وإن كان عن قياس ونحوه فعلى الأصح.
ومقابله قول حكاه عبد الجبار: إنه يجوز؛ لاحتمال خلاف اجتهادهم.
ورد بأن بالإجماع قد انقطع النظر والاجتهاد، وصار دليلا شرعيا تحرم مخالفته. PageV01P456
وقد سبقت مذاهب في مسائل تشبه هذا، وسبق ضعفها:
منها: تجويز أبي عبد الله البصري انعقاد إجماع بعد إجماع مع كون الثاني خرقا للأول.
ومنها: من قال في الإجماع السكوتي: إنه ليس حجة، وما لم ينقرض فيه العصر.
وشبه ذلك، وهو كثير.
وحيث قلنا في خرق الإجماع: (إنه حرام) فهل يكون كفرا؟ فيه تفصيل يأتي آخر الفصل.
وقولي: (فامنع إذا ما خالفه) إلى آخره -إشارة إلى أن هذا الأصل يتفرع عليه مسائل:
إحداها: أن الأمة إذا أجمعت على قولين، هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث غير القولين المتقدمين؟ وفي معناه -وإن لم يتعرض الأكثر له- أن يحدثوا هم أو بعضهم القول الثالث. فيه مذاهب:
أصحها عند الجمهور: المنع مطلقا، كما لا يجوز إحداث قول ثان، ونص عليه الشافعي في "الرسالة". قال أبو منصور: هو قول الجمهور. وقال إلكيا: إنه الصحيح وبه الفتوى. وقال ابن برهان: إنه مذهبنا. وجزم به القفال الشاشي والصيرفي والقاضي أبو الطيب والروداني.
الثاني: الجواز مطلقا؛ لأنه لم يخرق إجماعا سابقا، فإنه قد لا يرفع شيئا مما أجمعوا عليه. وحكاه ابن القطان عن داود، وحكاه الصيرفي والروياني عن بعض المتكلمين. وقال القاضي أبو الطيب: رأيت بعض أصحاب أبي حنيفة يختاره وينصره. وكذا نقله ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفية والظاهرية.