الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإجماع
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وهذه الصور كلها يشملها قولي في النظم: (والاتفاق بعد خلف أوجبوا صحته منهم ومن غيرهم). أي: أوجب العلماء -على القول الراجح في الكل- أنه إجماع صحيح وحجة شرعية، والله أعلم. وقولي: (والأخذ بالأقل مما قد نمي) أي: نقل، وتتمته قولي: بعده:

ص:

246 - من الخلاف بانتفا الدليل ... تمسك بمجمع مقول

الشرح: إشارة إلى قاعدة تنسب للشافعي رحمه الله تعالى، وهي: "الأخذ بأقل ما قيل"، وذكرتها هنا -تبعا لكثير كابن الحاجب- وإن ذكرها كثير في الأدلة المختلف فيها؛ لأنها ترجع إلى إجماع كما سيأتي تقريره. وقد وافق الشافعي عليها القاضي وكثيرون، وخالفه قوم.

وصورة المسألة كما قال ابن السمعاني: أن يختلف العلماء في مقدر بالاجتهاد، فيؤخذ بأقلها إذا لم يدل على الزائد دليل. وربما قصر ذلك على اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - كما فسر به ابن PageV01P453 # القطان.

وقال القفال الشاشي: هو أن يرد فعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - مبينا لمجمل ويحتاج إلى تحديده، فيصار إلى أقل ما يؤخذ (¬1)، وهذا كما قال الشافعي في أقل الجزية: إنه دينار؛ لأن الدليل قام على أنه لا بد من توقيت، فصار إلى أقل ما حكى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ في الجزية. قال: وهذا أصل في التوقيت قد صار إليه الشافعي في مسائل كثيرة، كتحديد مسافة القصر بمرحلتين، وما لا ينجس بملاقاة النجس حتى يتغير بقلتين، وأن دية اليهودي ثلث دية المسلم.

وعلى التقرير الأول يمثل بمسألة الدية أيضا، فمن قائل من الصحابة وغيرهم: إن دية اليهودي أو النصراني نصف دية المسلم. ومن قائل: دية مسلم. ومن قائل: ثلث دية مسلم، فكان هذا أقلها. ومثله ما ذهب إليه في الدية أنها أخماس، وقيل: أرباع، فالأخماس أقل. فالأقل دائما مجمع عليه؛ لاجتماع الكل فيه، ألا ترى أن كلا من الجميع والنصف مشتمل على الثلث في مثال قدر الدية؟

نعم، نفي الزائد التمسك فيه بالبراءة الأصلية؛ ولذلك كان فرض المسألة فيما كان فيه الأصل براءة الذمة، فإن الأصل في مسألة الدية مثلا براءة ذمة القاتل من الزائد على الأقل.

وقد ظهر بذلك أنه لا يرد على هذه القاعدة الجمعة حيث اختلف في عدد ما تنعقد به، فقيل: أربعون، وقيل دون ذلك كالاثنين والثلاثة ونحو ذلك، مع أن الشافعي أخذ فيها بالأربعين، وهو أكثر ما قيل.

لأنا نقول: الجمعة ثابتة في الذمة بيقين؛ فلا يخرج عن عهدتها إلا بيقين، واليقين هنا هو الأكثر، لا الأقل، فكل من قال بصحتها بدون الأربعين قال به في الأربعين، فالمجمع عليه هو الصحة بالأربعين، فلم تخرج عن القاعدة، بخلاف ما سبق في الدية ونحوها. PageV01P454

على أن ابن السمعاني حكى في ذلك وجهين في مأخذ الشافعي في هذه القاعدة، أحدهما: ما ذكرناه. والثاني: أن الشافعي إنما اعتبر الأربعين بدليل آخر.

فعلى الأول يراد بالقاعدة القسمان معا؛ لأن المراد الأخذ بالمحقق وطرح المشكوك فيما أصله البراءة، والأخذ بما يخرج عن العهدة بيقين فيما أصله شغل الذمة، ورجح هذا المأخذ ابن السمعاني.

فإن قيل: الجمعة والدية كلاهما في الذمة بعد وجود سببهما، وقبل وجوده تكون الذمة خالية منهما، فهما سواء.

فالجواب: أن ما تقيد وارتبط بعضه ببعض لا يعتد ببعضه منفردا، فالشغل باق، كالجمعة، فإن المجمعين فعلهم مرتبط بعضه ببعض، وما لا يرتبط -كالدية- يعتد ببعضه منفردا؛ لأن من وجب عليه عشرون درهما لزيد، مأمور بتأدية كل درهم بخصوصه، فحينئذ الزائد لا يتحقق شغل الذمة به، ففارق الجمعة. وليكن هذا جوابا آخر عنها.

— পৃষ্ঠা ১৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।