قيل: والحق في المسألة أنه إجماع ظني لا قطعي، وإليه يشير كلام إمام الحرمين.
وفي كتاب "تقويم الأدلة" لأبي زيد الدبوسي عن الحنفية: إنه من أدنى مراتب الإجماع (¬1).
فرع:
هل وقع ذلك؟
الظاهر مما سبق عن الشافعي في حد الخمر وقوعه. وقال ابن الحاجب: (الحق في مثل هذا الإجماع أنه يعتبر (¬2) وقوعه، لأنه غالبا لا يكون إلا عن جلي، ويبعد غفلة المخالف).
نعم، وقع قليلا، كاختلاف الصحابة في بيع أم الولد، ثم زال باتفاقهم على المنع، وكاختلافهم في نكاح المتعة ثم أجمعوا على المنع.
قلت: لكن هذان إنما يصح التمثيل بهما لما سيأتي وهو الصورة الثانية: أن يختلفوا على قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى قول الآخر، فيتفقوا بأنفسهم على ذلك القول.
فإن كان ذلك قبل استقرار الخلاف فإجماع وكذا حجة، خلافا لقوم يقولون: إنه إجماع، لا حجة. ولهذا جمع ابن الحاجب بينهما.
وهل ذلك وفاق؟ أو على خلاف؟ فيه ما سبق في التي قبلها عن الصيرفي وغيره. PageV01P451
وإن كان بعد استقرار الخلاف، فقيل: ممتنع؛ لتناقض الإجماعين: الاختلاف أولا ثم الاتفاق ثانيا، كما إذا كانوا على قول فرجعوا عنه إلى آخر. وبه قال القاضي، وإليه ميل الغزالي وغيره، ونقله ابن برهان في "الوجيز" عن الشافعي، وجزم به الشيخ في "اللمع"، واختاره الآمدي وابن الحاجب.
وقيل: يجوز، إلا أن يكون مستندهم قاطعا.
وإذا قلنا بالجواز، فهل هو حجة وإجماع؟ أو حجة فقط؟ فيه ما سبق، وهنا أولى بكونه إجماعا وحجة؛ لأنه قول كل الأمة؛ إذ لم يبق قائل بخلافه، لا حي ولا ميت.
وقيل: إن كان في الفروع، لا يجزم معه بتحريم الذهاب للقول الآخر، بخلاف ما فيه تأثيم وتضليل.
وقيل: إن قرب عهد المختلفين فإجماع، أو تمادى فلا.
وقيل غير ذلك.
الصورة الثالثة: أن يختلفوا على قولين ثم يموت أحد الفريقين، وهو حجة أيضا؛ لأنهم صاروا كل الأمة. وكذا لو ارتدت - والعياذ بالله تعالى- إحدى الطائفتين، يكون قول الأخرى حجة؛ لأنهم كل الأمة.
وقد حكى الأستاذ أبو إسحاق في الصورتين قولين، المرجح ما سبق، واختاره الرازي والهندي، وصحح القاضي في "التقريب" الثاني؛ لأن الميت في حكم الباقي الموجود، وفي "المستصفى" أنه الراجح، وجزم به الأستاذ أبو منصور البغدادي. وبنى الخلاف أبو الحسن السهيلي على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم -، وهو بناء ظاهر.
الصورة الرابعة: أن يموت بعض أحد الفريقين ويرجع من بقي منهم إلى قول الآخرين. قال ابن كج: وفيها وجهان، أحدهما: أنه إجماع؛ لأنهم أهل العصر. والثاني: المنع؛ لأن PageV01P452 # الصديق - رضي الله عنه - جلد في حد الخمر أربعين وقد أجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على ثمانين في زمن [عمر] (¬1)، فلم يجعلوا المسألة إجماعا؛ لأن الخلاف كان قد تقدم وقد مات ممن قال بذلك بعض، ورجع بعض إلى قول عمر - رضي الله عنه -.
فرع: لو أجمعوا وخالف من كفرناه ببدعته فلم يعتد بخلافه، ثم رجع عن بدعته ولكن بقي خلافه في تلك المسألة التي خالفوا فيها زمن كفرهم، ينبني على انقراض العصر: إن اعتبر، لم يكن إجماعا. وإن لم يعتبر وهو الأصح، وجب كونه إجماعا. كما لو بلغ صبي أو أسلم كافر وبلغ رتبة الاجتهاد: إذا خالف، لا يعتد به؛ لأن الإجماع قد سبق، والتفريع على عدم اعتبار الانقراض.