إحداها: أن يختلف أهل عصر على قولين ثم يتفق أهل عصر بعده على أحد القولين. فإن كان ذلك قبل استقرار خلاف الأولين، أي قبل مضي مدة على ذلك الخلاف يعلم بها أن كل قائل مصمم على قوله لا ينثني عنه، فالجمهور على جوازه، وذلك كخلاف الصحابة لأبي بكر - رضي الله عنهم - في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك، وكذا خلافهم في دفنه - صلى الله عليه وسلم - في أي مكان ثم أجمعوا على بيت عائشة - رضي الله عنها -؛ إذ الخلاف لم يكن استقر. PageV01P448
ونقل الهندي عن الصيرفي أنه لا يجوز، لكن الذي في كتاب الصيرفي ظاهره يشعر بموافقة الجمهور؛ ولهذا قال الشيخ في "اللمع": (إن المسألة تصير حينئذ إجماعية بلا خلاف) (¬1).
ووقع للقرافي عكس هذا، فزعم أن محل الخلاف الآتي إذا لم يستقر خلافهم. وهو عجيب؛ فإن محله إذا استقر.
فإذا كان الاتفاق في عصر بعد استقرار خلاف في عصر قبله ومضى أصحاب الخلاف عليه مدة، ففيه وجهان لأصحابنا، بل نقلهما أبو الحسن السهيلي في "أدب الجدل" قولين للشافعي وأن أصحهما أن الخلاف لا يرتفع وكأن المخالف حاضر، [و] (¬2) ليس موته مسقطا لقوله: فيبقى الاجتهاد.
قال الشيخ أبو إسحاق: هو قول عامة أصحابنا. وقال سليم الرازي: هو قول أكثرهم وأكثر الأشعرية. وكذا قاله ابن السمعاني، ونقله ابن الحاجب عن الأشعري.
قال إمام الحرمين: (وإليه ميل الشافعي، ومن عباراته الرشيقة: المذاهب لا تموت بموت أربابها) (¬3).
ونقله أيضا إلكيا وابن برهان عن الشافعي، وقال أبو علي السنجي: إنه أصح قوليه. ونقله القاضي في "التقريب"عن جمهور المتكلمين، وبه قال أيضا أحمد والصيرفي وابن أبي هريرة وأبو علي الطبري والقاضي أبو حامد والإمام والغزالي، وهو الذي نصره ابن القطان وأنه مذهب الشافعي؛ لأنه قال: حد الخمر أربعون؛ لأنه مذهب الصديق - رضي الله عنه -. وقد أجمعوا PageV01P449 # بعد هذا أن حده ثمانون، إذ قالوا: "نرى أنه إذا سكر هذى (¬1)، وإذا هذى افترى" (¬2). فلم يعده إجماعا؛ لسبق خلاف الصديق - رضي الله عنه -.
قيل: ولا يشكل على هذا قوله في الجديد: ينقض قضاء من حكم ببيع أمهات الأولاد؛ لأجل اتفاق التابعين بعد ما كان من اختلاف الصحابة؛ لأن الصحابة عادوا واتفقوا على المنع وعلي - رضي الله عنه - فيهم.
والقول الثاني: إنه جائز، وعليه أكثر الحنفية، وعليه من أصحابنا الحارث المحاسبي والإصطخري وابن خيران والقفال الكبير، والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والإمام الرازي وأتباعه. ونقله إلكيا عن الجبائي وابنه وأبي عبد الله البصري، وقواه المتأخرون؛ ولذلك جريت في النظم عليه؛ لقوته.
وفي المسألة قول ثالث حكاه أبو بكر الرازي: إن كان خلافا يؤثم فيه بعضهم بعضا، كان إجماعا، وإلا فلا.
والقائلون بالجواز قال أكثرهم: يكون حجة، ويرتفع به الخلاف المتقدم، وتصير المسألة إجماعية.
وقيل: لا يكون حجة.
وقيل: يكون حجة ولكن ليس بإجماع. نقله ابن القطان عن قوم وأنهم قالوا: وجه PageV01P450 # الحجية أن لهؤلاء مزية على أولئك؛ لانفراده في عصر؛ فهو المعتبر. قال: وليس بشيء إلا على قوله في القديم: إن الصحابة - رضي الله عنهم - إذا اختلفوا، يؤخذ بقول الأكثر. أما على المشهور من مذهبه فلا فرق بين القليل والكثير.