ولا يرد -كما قال ابن القطان- وقوع مثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف حيث صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه؛ لأنه أمر الصديق، وعبد الرحمن قد وجده يصلي فصلى خلفه، فالفرق ظاهر.
- وبإجماعهم في الجاموس أنه كالبقر، وهو بالقياس. قلت: على ما في هذا المثال من نظر؛ فإن البقر جنس تحته نوع العراب ونوع الجاموس. وإذا دخلت في لفظ "البقر"، كانت الزكاة فيها نصا، لا قياسا. نعم، يمثل بإراقة نحو الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة؛ قياسا على السمن، وتحريم شحم الخنزير؛ قياسا على لحمه المنصوص عليه، ونحو ذلك، وهو كثير.
وقيل: وقع ولكن لا تحرم مخالفته.
وقيل: يجوز عن القياس الجلي دون الخفي.
وقيل: عن قياس المعنى دون قياس الشبه.
واعلم أنه يعبر عن هذه المسألة تارة بذلك وتارة بأن الإجماع عن أمارة هل يجوز؟ أو لا؟ كما قال الروياني، قال: فالجمهور يجوزونه. قال عامة أصحابنا: وهو المذهب. والتعبير بهذا يدخل فيه نحو خبر الواحد والمفاهيم ونحو ذلك.
وقولي: (جاء من مجتهد) أي: يجوز أن يكون المستند القياس، ولا يضر كون القياس PageV01P446 # إنما صدر منهم؛ لأن القياس في الحقيقة كاشف عن الحكم، لا منشئ له؛ ولهذا كان دليلا شرعيا، والله أعلم.
244 - لكن علمنا به لا يجب ... والاتفاق بعد خلف أوجبوا
245 - صحته منهم ومن غيرهم ... والأخذ بالأقل مما قد نمي
الشرح: أي: إذا تقرر أن الإجماع لا بد له من مستند، فلا يلزم أن يطلع عليه، بل بنفس حصول الإجماع ارتفع النظر إلى المستند. وإذا وجدناه موافقا لنص أو غيره، لا يتعين أن يكون هو المستند، بل يجوز أن يكون غيره، لكن يقوى أن يكون هو المستند؛ لأن الأصل عدم خلافه.
قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به، فإن ظهر له دليل أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة.
نعم، حكى ابن السمعاني في "القواطع" خلافا في أن انعقاد الإجماع: هل هو على الحكم الثابت بالدليل؟ أو على نفس الدليل؟ قال: (وينبني عليه أن الإجماع الواقع على وفق خبر من الأخبار: هل يكون دليلا على صحته؟ قولان، أولاهما: أنه لا يدل؛ لجواز الاستناد إلى غيره، أو إليه مع ضميمة أخرى) (¬1).
واعلم أن ابن برهان نقل عن الشافعي أن خبر الواحد إذا وجد موافقا للإجماع وجهلنا مستنده، أن ذلك الخبر هو المستند. قال: (وخالفه الأصوليون) (¬2). انتهى PageV01P447 # وحمل غيره كلام الشافعي على أنه أراد غلبة الظن بأنه المستند، لا بعينه.
واحترز ب "الواحد"عن "المتواتر"؛ فإنه يكون مستندهم بلا خلاف كما قاله القاضي عبد الوهاب؛ لأنه يجب عليهم العمل بموجب النص. انتهى.
قلت: وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من القطع بالمتن القطع بالدلالة، فقد يستندون إلى غيره؛ لذلك.
فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين المجتهد إذا علل حكم الأصل بعلة مناسبة فمنع الخصم كون تلك علة؛ لجواز أن تكون العلة غيرها, لم يسمع؛ لأن الأحكام لا بد لها من علة، وقد وجدت وهي مناسبة؛ فتعينت؛ لأن الأصل عدم ما سواها.
قيل: لأن مسألتنا انتهض الدليل فيها بالإجماع؛ فلم يحتج إلى معرفة غيره من الأدلة، وإن وجد موافقا، فهو من باب كثرة الأدلة، وأما القياس فلا ينتهض الإلحاق ما لم تثبت العلة؛ فتعين الاستناد إليها.
وقولي: (والاتفاق بعد خلف أوجبوا) إلى آخره -إشارة إلى مسألة ما لو وقع الاتفاق بعد الاختلاف، وهي مبنية على أن مستند الإجماع يكون أمارة [ظنا] (¬1)؛ فلذلك عقبتها بما سبق، ولها صور: