الثاني: المشترطون للانقراض لا يمنعون كون الإجماع حجة قبل الانقراض، بل يقولون: يحتج به، لكن لو رجع راجع، قدح، أو حدث مخالف، قدح.
ونظيره أن ما يقوله الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو يفعله حجة في حياته وإن احتمل أن يتبدل بنسخ؛ عملا بالأصل في الموضعين. فإذا رجع بعضهم، تبين أنهم كانوا على خطأ لا ويقرون عليه، بخلافه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن قوله وفعله حق في الحالين.
وأما المسألة الثانية فالمخالف فيها الروافض؛ بناء على قولهم الفاسد: إن الزمان لا يخلو من إمام معصوم. فإن كان ذلك الإمام في الإجماع فحجة، وإلا فلا.
فيقال لهم: فالحجة حينئذ إنما هي في قول الإمام المعصوم، لا الباقي. PageV01P443
وقد أشرت إلى ذلك بقولي: (ولا إمام عصموا في دهر). أي: ولا يشترط وجود إمام اعتقدوا عصمته في ذلك الدهر، فهو فاسد مبني على فاسد، والله أعلم.
فروع
243 - لابد للإجماع من مستند ... ولو قياسا جاء من مجتهد
الشرح: هذه فروع على ما سبق في تأصيل قواعد الإجماع:
أحدها: أن الإجماع لا بد له من مستند، أي: دليل من الشرع. قال الشافعي فيما نقله عنه الإمام في "النهاية" في كتاب القراض: (الإجماع وإن كان حجة قاطعة سمعية فلا يحكم أهل الإجماع بإجماعهم، وإنما يصدر الإجماع عن أصل) (¬1). انتهى.
والدليل إما:
-كتاب، كإجماعهم على حد الزنا والسرقة وغير ذلك مما لا ينحصر.
- أو سنة، كإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس (¬2)، وتوريث المرأة من دية زوجها بخبر امرأة أشيم الضبابي (¬3)، ونحو ذلك وهو كثير.
- أو قياس: كإجماعهم على أن الجواميس في الزكاة كالبقر، على ما سيأتي فيه من النظر.
وإنما كان الإجماع يفتقر إلى مستند؛ لأنه من المجتهدين، والمجتهد لا يقول في الدين بغير PageV01P444 # دليل؛ فإن القول بغير دليل خطأ. وأيضا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو باطل.
وذهب بعضهم -كما نقله عبد الجبار عن قوم- أنه يجوز أن يحصل [بالبخت] (¬1) والمصادفة، والمعنى أن الإجماع قد يكون عن توقيف من الله عز وجل من غير مستند. وأجابوا عما سبق من الدليل بأن الخطأ إنما هو في الواحد من الأمة، أما كل الأمة فلا.
وأفسد ذلك بأن الخطأ إذا اجتمع، لا ينقلب صوابا؛ لأن الصواب في قول الكل إنما هو مع مراعاة عدم الخطأ من كل فرد.
وزعم الآمدي أن الخلاف إنما هو في الجواز، لا في الوقوع.
ورد: بأن الخصوم استدلوا بصور لا مستند فيها على زعمهم، فلولا أنه محل النزاع ما استدلوا بها.
قلت: وفيه نظر؛ فإن من يدعي الجواز هو الذي ادعى الوقوع واستدل به، ومن يمنع الجواز فلا يسلم وقوع ذلك، مع بقاء المخالفة في الجواز من الأصل.
وقولي: (ولو قياسا) إشارة إلى أن المستند يجوز أن يكون قياسا (على المرجح)، والمخالف بعض الظاهرية زعم أنه لا يجوز، وهو بناء على أصلهم في منع القياس، لكن سبق أن جمهورهم إنما يمنع غير الحلي.
نعم، الغريب موافقة محمد بن جرير الطبري (من أئمتنا) لهم في ذلك مع أنه قائل بالقياس، ونقل عنه القاضي في "التقريب" أنه منعه عقلا؛ لاختلاف الدواعي والأغراض، وتفاوتهم في الذكاء والفطنة. PageV01P445
وقيل: يجوز أن يقع عن قياس، ولكنه لم يقع.
ورد:
- بأن إمامة الصديق - رضي الله عنه - مستند الإجماع فيها القياس، قال عمر - رضي الله عنه -: "رضيه - صلى الله عليه وسلم - لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ " (¬1).