فمن أقوالهم الفاسدة هذه المسألة، وهي أن الإجماع يكتفى فيه بانفراد أهل البيت، وهم: فاطمة - رضي الله عنها -، وكذا علي، ونجل فاطمة من علي وهو الحسن والحسين - رضي الله عنه م- أجمعين.
احتجوا بقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} PageV01P435 # [الأحزاب: 33] الآية، فنفى عنهم الرجس، والخطأ من جملة الرجس. وفي الترمذي: "لما نزلت لف - صلى الله عليه وسلم - كساء عليهم، وقال: هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا" (¬1). وفي "مسلم": "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي" (¬2). وجواب ذلك ظاهر مشهور.
وربما قالت الشيعة: "إن أهل البيت علي وحده" كما نقله الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع"؛ ولأجل ذلك فسرت أهل البيت في النظم؛ لضعف هذه المقالة، والله أعلم.
ص:
240 - كذاك أهل الحرمين، وكذا ... بكوفة مع بصرة، بل انبذا
الشرح: أي: ومن ذلك أيضا إجماع أهل الحرمين (مكة والمدينة) مع مخالفة غيرهم -ليس بحجة؛ لأنهم ليسوا كل الأمة، خلافا لمن زعم ذلك من الأصوليين.
وكذا إجماع أهل المصرين (الكوفة والبصرة) زعم قوم أنه حجة، والصحيح في المسألتين خلاف ذلك، وأنه لا أثر للبقاع وإن شرفت، مع أن من حوته ليس كل الأمة الذي جعلت الحجة في قولهم.
قال القاضي أبو بكر: (وإنما صار من صار إلى ذلك لاعتقادهم تخصيص الإجماع PageV01P436 # بالصحابة، وكانت هذه البلاد موطن الصحابة، ما خرج منها إلا شذوذ منهم). انتهى.
أي: فلا يظن أن القائل بذلك يقول به في كل عصر.
وقولي: (بل انبذا) أي: اطرح هذا الاعتقاد، فلا تعتقد حجية شيء من ذلك، فالألف في "انبذا" بدل من نون التوكيد الخفيفة، وأصله "انبذن"، والله أعلم.
ص:
241 - وهكذا إجماع أهل طيبة ... إذ ليس في كل جميع الأمة
الشرح: أي: ومن ذلك أيضا إجماع أهل المدينة، نقل عن مالك أنه حجة.
قال الحارث المحاسبي في كتاب "فهم السنن": (قال مالك: وإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به، لم أر لأحد خلافه، ولا يجوز لأحد مخالفته). انتهى
فمن أصحابه من قال بظاهر ذلك؛ ولذلك أطلق النقل عنه بذلك الصيرفي في "الأعلام"، والروياني في "البحر"، والغزالي في "المستصفى".
ويكفي في تضعيف هذا القول قول الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث": (قال بعض أصحابنا: إنه حجة، وما سمعت أحدا ذكر قوله إلا عابه، وإن ذلك عندي معيب). انتهى
وقال الباجي من أصحاب مالك: (إنما أراد فيما طريقه النقل المستفيض، كالصاع والمد، والأذان والإقامة، وعدم الزكاة في الخضروات مما [تقضي] (¬1) العادة أن يكون في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ لو تغير مما كان عليه لعلمه. فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء) (¬2).
وحكاه القاضي في "التقريب" عن شيخه الأبهري، وجرى عليه القرافي في "شرح PageV01P437 # المنتخب" وإن خالف في موضع آخر.
وقيل: أراد أن [نقلهم] (¬1) يرجح على [نقل] (¬2) غيرهم. وقد ذكر الشافعي نحو هذا في القديم.
وقيل: أراد بذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقيل: أراد الصحابة والتابعين وتابعيهم. حكاه القاضي وابن السمعاني، وعليه جرى ابن الحاجب، وادعى ابن تيمية أنه مذهب الشافعي وأحمد.
وقيل: محمول على إجماع المتقدمين من أهل المدينة. ونحوه ما قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء، فلا يدخل في قلبك شك أنه الحق، وما جاءك فيه غير ذلك فلا تلتفت إليه. وفي رواية: فلا تشكن أنه الحق، والله إني لك لناصح.