وقال الإمام الرازي وأتباعه: إن القول إن كان فيما تعم به البلوى (كنقض الوضوء بمس الذكر) فهو حجة، وإلا فلا (¬1). لكن صور ذلك في عصر الصحابة بناء على أن قول الصحابي حجة كما صور به الإمام وغيره هذه المسألة، وإلا فلا، فبعض الأمة من غير موافقة الباقين لا يتصور القول بكونه حجة. وقد علمت أن هذا التفصيل قول في أصل المسألة كما بيناه. PageV01P430
وخرج أيضا ما إذا كان هناك أمارة سخط؛ فإنه ليس بحجة بلا خلاف، كما أنه إذا كان معه أمارة رضى، يكون إجماعا بلا خلاف -كما قاله الروياني والقاضي عبد الوهاب المالكي. نعم كلام الإمام الرازي كالصريح في جريان الخلاف فيما ظهر فيه أمارة السخط.
وخرج ما إذا لم يمض مدة النظر، وذلك لاحتمال أن الساكت كان في مهلة النظر.
ومن شروط محل الخلاف أيضا أن لا يطول الزمان مع [تكرر] (¬1) الواقعة. فإن كان كذلك فهو محل الخلاف السابق كما هو مقتضى كلام إمام الحرمين، وصرح به ابن التلمساني.
وأن يكون قبل استقرار المذاهب، فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوتي قطعا، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه، كشافعي يقضي بنقض الوضوء بمس الذكر، فلا يدل سكوت من يخالفه (كالحنفية) على موافقته. قاله إلكيا وغيره.
تنبيه:
ينبغي أن يدخل في المسألة ما إذا فعل بعض أهل الإجماع فعلا ولم يصدر منهم قول وسكت الباقون عليه، أن يكون هذا إجماعا سكوتيا؛ بناء على ما سبق من المرجح في أصل الإجماع أنه لا فرق بين القول والفعل، بل يتولد من ذلك أن الفاعل لو كان غير أهل الإجماع واطلع عليه أهل الإجماع ولم ينكروا عليه ولا داعي لعدم إنكارهم، أن يكون ذلك حجة؛ لأن تقريرهم كتقرير الرسول - صلى الله عليه وسلم - شخصا على فعل، كما أوضحناه.
وإنما أطلت في هذه المسألة بالنسبة إلى هذا المختصر لأنها من أمهات الأصول، ومن المحتاج لإيضاحه، والله أعلم.
قولي: (ومن هنا تعرف لامتناعا) وبعده: PageV01P431
ص:
238 - في الاكتفا بمجمع الشيخين ... أو بالخليفتين مع [هذين] (¬1)
الشرح: إلى آخر الفصل بيان لكون المسائل التي ليس فيها إجماع كل الأمة ليست بحجة، أي: ومن حيث إن اعتبار جميع مجتهدي الأمة في عصر (صريحا أو تقديرا) هو الراجح يعرف امتناع ما ادعي أنه إجماع في مسائل ولم يجمع فيها إلا بعض الأمة مع مخالفة غيرهم.
منها: إجماع الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، زعم بعضهم أنه حجة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر" (¬2). رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وقال: "حسن"، وابن حبان في صحيحه, ولكن له طرق في بعضها ضعف، يقوي بعضها بعضا.
فقولي: (بمجمع الشيخين) أي: باجتماعهما، فإنهما إذا اجتمعا في حكم قد توافقا عليه دون غيرهما أو مع موافقة بعض الأمة لهما، صدق أنه [بإجماعهما] (¬3).
ومنها: إجماع الخليفتين الآخرين اللذين هما عثمان وعلي - رضي الله عنهما - مع الشيخين؛ فيصير إجماعا من الأربعة - رضي الله عنهم -.
قال أبو خازم (بالخاء المعجمة والزاي، من الحنفية): إنه حجة، وحكم بذلك في زمان المعتضد في توريث ذوي الأرحام. PageV01P432
ولما رد عليه أبو سعيد البردعي باختلاف الصحابة - رضي الله عنهم -، قال: العمل [لقول] (¬1) الخلفاء الأربعة.