ومن هنا نشأ الخلاف في كونه [هل] (¬2) يسمى "إجماعا"؛ للموافقة؟ أو لا؛ لعدم التصريح؟ كما حكى ذلك الأستاذ أبو إسحاق والبندنيجي في "الذخيرة" وصرحا بأن الخلاف لفظي.
وعبارة الروياني في "البحر": هو حجة مقطوع بها، وهل يكون إجماعا؟ فيه قولان، وقيل: وجهان. الأكثر ون أنه إجماع، والثاني: المنع.
قال: (وهو خلاف راجع للاسم؛ لأنه لا خلاف أنه إجماع يجب اتباعه، وتحرم مخالفته قطعا). انتهى
وفيه نظر؛ لما سبق ويأتي من بقية المذاهب.
واعلم أن ابن التلمساني وغيره نزلوا نصي الشافعي على حالين باعتبار إجماع الصحابة دون غيرهم، أو باعتبار ما تعم البلوى به (كخبر الواحد والقياس) دون غيره، أو لا. وكلاهما لا يساعد عليه النص الذي ذكرناه في قسم أبي بكر وعمر وعلي - رضي الله عنهم -، فإنه لم يجعله إجماعا مع أنه في الصحابة وفيما تعم به البلوى.
القول السادس: إنه إجماع بشرط انقراض العصر. وبه قال البندنيجي من أصحابنا، وفي "اللمع" للشيخ أبي إسحاق أنه المذهب. PageV01P428
السابع: إنه إجماع إن كان فتيا لا حكما. وهو قول ابن أبي هريرة كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق والماوردي والرافعي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب. لكن في "المحصول" عنه أنه إن كان من حاكم.
وبينهما فرق؛ لاحتمال أن يكون فتيا من حاكم، لا حكما، وهو ما نقله عنه الروياني في "البحر" وابن برهان في "الأوسط".
الثامن: عكسه. قاله أبو إسحاق المروزي؛ لأن الأغلب [من الحاكم] (¬1) أن يكون عن مشاورة. ووقع في "النهاية" للهندي (¬2) نقله عن الأستاذ أبي إسحاق، وهو وهم؛ فإن ابن القطان قد حكاه عن أبي إسحاق والصيرفي، وابن القطان أقدم من أبي إسحاق الإسفرايني.
التاسع: إن كان في شيء يفوت تداركه (كإراقة دم أو استباحة فرج)، كان إجماعا وإلا فلا. حكاه ابن السمعاني.
العاشر: إن كان بها عصر الصحابة، كان إجماعا، وإلا فلا. حكاه الماوردي والروياني في "البحر".
الحادى عشر: إن كان الساكتون أقل، كان إجماعا، وإلا فلا. حكاه السرخسي من الحنفية (¬3).
الثاني عشر: إن كان ذلك مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه، يكون السكوتي فيه إجماعا. وهو ما اختاره إمام الحرمين في آخر المسألة.
الثالث عشر: أنه يحتج به إما لكونه إجماعا قطعيا أو حجة ظنية. وهو مختار ابن الحاجب PageV01P429 # في "مختصره" الصغير كما سبق نقله عنه، ولكنه في الحقيقة هو القول بأنه حجة مع التردد في تسميته إجماعا أو لا.
وفي كيفية الخلاف طرق كثيرة في بيان محله ومحل القطع يطول ذكرها, ولا فائدة فيه.
وقولي: (من غير داع) إشارة إلى أن حجية الإجماع السكوتي -عند من يراه- يشترط فيه أمور تدخل كلها تحت انتفاء الداعي عن السكوت من غير موافقة:
منها: كون ذلك في المسائل التكليفية، وأن يكون في محل الاجتهاد، وأن يطلعوا على ذلك، وأن لا يكون هناك أمارة سخط وإن أيصرحوا به، وأن يمضي قدر مهل النظر عادة في تلك الحالة، وأن لا ينكر ذلك مع طول الزمان.
فخرج ما ليس من مسائل التكليف، نحو قول القائل: "عمار أفضل من حذيفة" أو بالعكس، لا يدل السكوت فيه على شيء؛ إذ لا تكليف على الناس فيه. وما إذا كان القائل مخالفا للثابت القطعي، فالسكوت عنه ليس دليلا على موافقته.
وخرج أيضا ما لم يطلع عليه الساكتون؛ فإنه لا يكون حجة قطعا، والمراد القطع باطلاعهم أو غلبة الظن بذلك؛ لانتشاره وشهرته- كما صرح به الأستاذ نقلا عن مذهب الشافعي واختيارا له. أما إن احتمل واحتمل، فلا- كما نقله ابن الحاجب عن الأكثر، ومقابله قول: إنه حجة.