الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإجماع
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال الجوهري بعد أن قرر أن أصل "الانتحاء" الاعتماد في السير على الجانب الأيسر: (إنه صار "الانتحاء" الاعتماد في كل وجه) (¬1). انتهى

وإنما كان ذلك حجة لأن سكوت الساكت تقرير يشعر بالموافقة، وإلا لأنكر ذلك، وهو مستمد من مسألة سكوته - صلى الله عليه وسلم - على فعل أحد بلا داع كما تقدم، فإنه سنة بمنزلة قوله - صلى الله عليه وسلم -: إن ذلك الفعل جائز.

وأما كونه إجماعا فإنه لو لم يكن كذلك لم يكن حجة؛ لأن حجية قول غير الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ممتنعة إلا أن يكون إجماعا، لما قام الدليل به.

نعم، المرجح حينئذ أنه إجماع ظني، لا قطعي. وإنما لم أصرح بذلك في النظم لوضوحه؛ لأن القطع -مع قيام الاحتمال في السكوت- لا يمكن. PageV01P425

وقد نص الشافعي (رحمه الله) على ما قلناه في الإجماع السكوتي -كما نقله الأستاذ أبو إسحاق- من أن قول الواحد إذا انتشر فإجماع لا يجوز مخالفته.

وقال الرافعي في كتاب "القضاء": (المشهور عند الأصحاب أنه حجة؛ لأنهم لو لم يساعدوه لاعترضوا عليه. وهل هو إجماع؟ فيه وجهان) (¬1). انتهى

وقال الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع": (إنه إجماع على المذهب) (¬2).

وكذا قاله أبو حامد أول تعليقه، ونقله في "البحر"عن الأكثرين.

وفي "شرح الوسيط" للنووي: الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع.

قال: وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين. ويشهد له أيضا أن الشافعي احتج في كتاب "الرسالة" به [لخبر] (¬3) الواحد.

وقال الباجي: (إنه قول أكثر أصحابنا المالكيين والقاضي أبي الطيب وشيخنا أبي إسحاق وأكثر أصحاب الشافعي) (¬4). انتهى

وقال ابن برهان: (إليه ذهب كافة أهل العلم).

والقول الثاني: إنه حجة، لكن ليس بإجماع، وهو أحد الوجهين عندنا كما سبق، ونقله في "المعتمد" عن أبي هاشم، ونقله الشيخ في "اللمع" وابن برهان عن الصيرفي، واختاره الآمدي ووافقه ابن الحاجب في "مختصره" الكبير، وتردد في الصغير.

ويخرج من كونه قطعيا أو ظنيا (سواء قلنا: إجماع، أو: لا): PageV01P426

قول ثالث ورابع: إنه إجماع قطعي، أو حجة قطعية.

والقول الخامس: إنه ليس لإجماع ولا حجة؛ لاحتمال توقف الساكت أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد. وحكاه القاضي أبو بكر عن الشافعي واختاره، وقال: إنه آخر أقواله. وإمام الحرمين، وقال: (إنه ظاهر المذهب؛ إذ قال الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول. وهي من عباراته الرشيقة) (¬1).

وقال الغزالي في "المنخول": (إنه نص عليه في الجديد) (¬2).

وذكر غيره أن الشافعي نص على ذلك في "الرسالة" في قوله: (إن أبا بكر قسم فسوى بين الحر والعبد، ولم يفضل، فقسم عمر فألقى العبيد، ثم قسم علي - رضي الله عنه -). إلى أن قال: (فلا يقال لشيء من هذا: "إجماع". ولكن ينسب إلى أبي بكر فعله، وإلى عمر فعله، وإلى علي فعله، ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم [موافقة ولا مخالفة] (¬3). ولا ينسب إلى ساكت قول) (¬4). انتهى

وقد حمل المحققون هذا المنقول عن الشافعي على نفي الإجماع القطعي وأنه لا ينفي أنه إجماع ظني، ويكون معنى قوله: "لا ينسب إلى ساكت قول" أي: صريح، لا نفي الموافقة التي هي أعم من التصريح، كما يقول في سكوت البكر عند الاستئذان: إنه إذن. ولا [يسميه] (¬5) قولا، وكذا الولي إذا سكت عند الحاكم عن التزويج، يسمى "عضلا"، ولا PageV01P427 # يسمى "قولا" بالامتناع. وسبق في تقريره - صلى الله عليه وسلم - أنه يسمى سنة تقريرية، ولا يسمى قولا. ولو أتلف إنسان مال غيره وهو ساكت، [يضمن] (¬1) المتلف؛ لأنه لم يأذن صريحا. ولو سكت أحد المتناظرين عن الجواب، لا يعد انقطاعا إلا بإقراره أو قرينة حالية ظاهرة، ونحو ذلك. وفروع الفقه في ذلك كثيرة مختلفة الحكم؛ لاختلاف المدارك كما هو مبين في موضعه.

— পৃষ্ঠা ১২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।