ومنهم من يجعله حجة ولا يسميه إجماعا؛ لما بيناه. PageV01P422
وقال الغزالي: (إن اعتبرنا العوام ووافقوه فهو إجماع الأمة؛ فيكون حجة، وإلا فلا) (¬1). والله أعلم.
ص:
235 - والشرط أيضا عدم المخالفه ... من بعضهم، كواحد قد خالفه
الشرح: أي: وعلم من تعميم "الأمة" أنه لو تأخر بعضهم عن قول الأكثر (أي خالفهم) لا يكون قول الأكثر إجماعا ولا حجة، وهو الصحيح من المذاهب، وقول الجمهور.
الثاني: أنه حجة، لا إجماع. ورجحه ابن الحاجب فقال: (لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين، لم يكن إجماعا قطعا، والظاهر أنه حجة؛ لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف). انتهى
وهو مبني على أن حجية الإجماع لاستحالة العادة، وقد سبق ضعفه.
ونحوه قول الهندي: (الظاهر أن من قال: "إنه إجماع" فإنما يجعله إجماعا ظنيا، لا قطعيا) (¬2).
والثالث: أنه إجماع وحجة. نقل عن بعض المعتزلة، ونقله الآمدي عن محمد بن جرير الطبري، وإليه يميل كلام الشيخ أبي محمد الجويني في "المحيط"، ونقله الروياني في "البحر" عن أحمد.
الرابع: لا إجماع ولا. حجة، ولكن الأولى اتباع الأكثر وإن كان لا يحرم مخالفتهم.
ولا يخفى ضعف هذه الزيادة؛ لأنه إن انتهض قول الأكثر دليلا، وجب العمل وإلا PageV01P423 # فلا اعتبار به أصلا.
والخامس: إن كان المخالف واحدا فهو نادر لا اعتبار به، أو اثنان فصاعدا لم ينعقد الإجماع بدونه أو دونهم.
وإليه أشرت بقولي: في النظم: (كواحد قد خالفه). أي: خالف الحكم الذي قال به الكل غيره.
والسادس: مخالفة الواحد والاثنين لا تعتبر، وتعتبر الثلاثة فصاعدا.
السادس: إن بلغ المخالف عدد التواتر، قدح وإلا فلا. حكاه الآمدي، وفي "مختصر التقريب": إنه الذي يصح عن ابن جرير.
والثامن: إن سوغ الأكثر للمخالف أن يجتهد، اعتد بخلافه، كابن عباس في العول. وإن أنكروا عليه، فلا، كالمتعة وربا الفضل المنقولين عن ابن عباس؛ ولذلك رجع عنهما. وإلى هذا التفصيل ذهب الجرجاني من الحنفية، وحكاه السرخسي عن أبي بكر الرازي.
التاسع: أن مخالفة الأقل إن دفعها نص، لم تعتبر، كخلاف ابن مسعود بقية الصحابة في إثبات الفاتحة والمعوذتين من القرآن، وإلا اعتبر. وجزم بهذا التفصيل الروياني في "البحر" في كتاب القضاء، وهو قريب مما قبله.
والعاشر: أنه يقدح مخالفة القليل في أصول الدين دون غيره من العلوم. حكاه القرافي عن ابن الأخشيد من المعتزلة.
والحادي عشر: لا يعتبر خلاف تابعي مع الصحابة، وأما في غير هذه الصورة فيقدح مخالفة الأقل.
والثاني عشر: التفصيل بين أن ينشأ المخالف معهم ويخالفهم، أو ينشأ بعدهم.
ويتولد من المسائل الآتية مذاهب أخرى لمن تأملها، والله أعلم. PageV01P424
ص:
236 - نعم، سكوت البعض عمن صرحا ... من غير داع حجة، وينتحى
237 - تسمية له إذن "إجماعا" ... ومن هنا تعرف الامتناعا
الشرح: هذا استدراك لما تقرر في المسألة السابقة -على المرجح- أن تخلف بعض مجتهدي الأمة ينفي كون قول الباقين إجماعا وحجة، فيقال: إن ذاك فيما إذا صرح من لم يقل به بالمخالفة. أما إذا سكتوا ولم يصرحوا بموافقة ولا مخالفة فهو المعبر عنه ب "الإجماع السكوتي"، وفيه مذاهب:
أرجحها: إنه حجة (بالشرائط الآتية) وإجماع أيضا (على المختار)، وهو معنى قولي: (وينتحى تسمية له إذن إجماعا). أي: يختار ذلك ويعتمد.