الفوائد السنية في شرح الألفية
/ 834
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الإجماع
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وثالثها في مسألة الإجماع: تعتبر مخالفته في حق نفسه دون غيره، واختاره إمام الحرمين، فهو مقيد لمن نقل عنه إطلاق اعتباره كما سبق.

ورابعها: إن بين مأخذه، اعتبر، وإلا فلا. قال ابن السمعاني: ولا بأس به. قال: وهذا كله في الفاسق بلا تأويل، أما الفاسق بتأويل فمعتبر في الإجماع كالعدل. قال: (وقد نص الشافعي على قبول شهادة أهل الأهواء) (¬1). انتهى PageV01P420 # على أن بعضهم علل عدم اعتبار الفاسق في الإجماع بأن إخباره عن نفسه لا يوثق به، فربما أخبر بالوفاق وهو مخالف، وبالعكس؛ فلما تعذر الوصول إلى معرفة قوله، سقط اعتباره، وحينئذ فلا يبنى على اعتبار العدالة في الاجتهاد، بل يمنع ولو قلنا بأنها ليست ركنا في الاجتهاد. لكن الذي قاله ابن برهان وغيره البناء كما سبق، وأيضا فقد يتوصل إلى معرفة اعتقاده بقرائن تنضم إلى إخباره، لا مجرد إخباره، والله أعلم.

ص:

234 - وليس شرطا عدد التواتر ... لا واحد ليس له من ناصر

الشرح: أي: وعلم مما تقدم من كون الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة أنه لا يشترط بلوغهم عدد التواتر الآتي بيانه في موضعه. هذا قول الأكثر، ونقله ابن برهان عن معظم العلماء. ونقل مقابله الذي قال به القاضي أبو بكر (وهو أن إجماع ما دون عدد التواتر لا ينعقد عقلا) عن طوائف من المتكلمين.

ومعنى قولهم: (عقلا) أنهم إذا لم يبلغوا عدد التواتر، لا يمتنع عقلا تواطؤهم على الخطأ، لكن هذا إنما هو تفريع على أن حجية الإجماع علتها ذلك، وقد سبق أن المعتمد إنما هو القرآن والسنة.

وممن اختار عدم الحجية فيما لم ينته إلى عدد التواتر أيضا إمام الحرمين، فإنه لما نقل عن بعض الأصوليين أنه لا يجوز أن ينحط علماء الأمة في عصر عن أقل عدد التواتر وأن الأستاذ أبا إسحاق قال: "يجوز، ويكون حجة حتى في الواحد"، قال: (والذي نرتضيه -وهو الحق - أنه يجوز انحطاط العلماء عن عدد التواتر، بل يجوز شغور الزمان عن العلماء) (¬1). PageV01P421

قال: (وأما القول بأن إجماع المنحطين عن مبلغ التواتر حجة فهو غير مرضي؛ فإن مأخذ الإجماع مستند إلى طرد العادة) (¬1).

فوافق أبا إسحاق على إحدى المسألتين وهي انحطاط علماء عصر عن التواتر، وخالفه في الأخرى -وهي كون إجماعهم حجة- من أجل أن منشأ حجية الإجماع عنده العادة، أما إذا قلنا: "منشأه الآيات والأحاديث" -وهو الصحيح كما سبق- فالحق خلاف ما قاله.

نعم، قول أبي إسحاق: (إن الواحد حجة) المختار خلافه وإن عزاه الهندي للأكثرين؛ لعدم صدق كونه إجماع الأمة.

وقال أبو إسحاق: قد يطلق على الواحد "أمة" كما قال تعالى: {إن إبراهيم كان أمة} [النحل: 120].

وقال ابن سريج في كتاب "الودائع": (حقيقة الإجماع هو القول بالحق، فإذا حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع، وقد طالب أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - بني حنيفة بالزكاة لما منعوها وحده، ثم وافقه الكل بعد ذلك على أنه حق). انتهى

ولا حجة في الأمرين:

- أما تسمية إبراهيم - عليه السلام - "أمة" فمجاز، باعتبار أنه المقصود من "أم" إذا قصد، وهو غير المعنى المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجتمع أمتي على ضلالة".

- وأما الثاني: فلما وافق كل الصحابة أبا بكر في ذلك، كان إجماعا من الكل، لا من أبي بكر وحده.

— Page 125 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।