وإنما ذكرت هذا المثال في النظم (وهو الأصولي في الفروع وعكسه) لأن فيه مذاهب:
أصحها: المنع؛ لما سبق.
وثانيها: يعتبر مطلقا؛ لما فيهما من الأهلية المناسبة للفنين؛ لتلازم الفنين.
وثالثها: يعتبر الأصولي في الفقه؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد، دون عكسه.
ورابعها: العكس؛ لأنه أعرف بمواضع الاتفاق والاختلاف، والله أعلم.
ص:
232 - والمجمعون شرطهم إسلام ... كذا عدالة بها احترام
233 - إن جعلت ركنا في الاجتهاد ... كن ذا رأي بلا سداد
الشرح: هذا عطف على المرتب على تعريف "الإجماع" من المسائل، وهو أن المجمعين شرطهم الإسلام، فلا اعتبار بكافر ولو انتهى إلى رتبة الاجتهاد؛ لما علم من اختصاص الإجماع بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، فيدخل في الكافر المبتدع إذا كفرناه ببدعته؛ لأنه ليس من الأمة المشهود لهم بالعصمة وإن لم يعلم هو بكفر نفسه، وهذا بلا خلاف.
نعم، قال الهندي: (لا ينبغي أن يكون تكفيره إنما هو بإجماعنا وحده؛ لئلا يلزم الدور) (¬1). PageV01P418
بل إما لموافقته [أو] (¬1) بقيام الأدلة على كفره.
إنما الخلاف في المبتدع الذي لم نكفره ببدعته، ويعرف الفرق بين النوعين من محله من أصول الدين.
فمن لا نكفره ببدعته الأرجح فيه أن الإجماع لا ينعقد بدونه؛ لأنه من الأمة.
وقيل: لا يعتبر مطلقا.
وقيل: يعتبر قوله في حق نفسه فقط، بخلاف غيره، فله مخالفة الإجماع المنعقد، وليس ذلك لغيره. حكاه الآمدي وابن الحاجب، قال بعضهم: إنه لم يره لغيرهما.
وهو في الحقيقة تفسير للقولين المتقدمين لمن تأمل ذلك، فإن من اعتبره مطلقا لكونه من الأمة فإنما هو في حق نفسه؛ لأنه عند نفسه من الأمة، ومن 11، (¬2) يعتبره مطلقا فإنما هو لعدم اعتبار كونه من مجتهدي الأمة، فيعده عدما.
وقيل: يفرق بين الداعية وغيرها. نقله ابن حزم عن جماهير سلفهم.
قلت: فما يوجد في كلام بعض الأئمة في بعض المبتدعة أنه لا اعتبار بهم -يحتمل أن يكون لاعتقاد كفرهم وأن يكون لغير ذلك من المقتضي لعدم اعتبار المبتدعة غير الكفرة مطلقا أو في بعض الفنون.
فمن ذلك قول الأستاذ أبي منصور: قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة، ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقه وإن اعتبر في الكلام. هكذا روى أشهب عن مالك، وروي أيضا عن الأوزاعي وعن محمد بن الحسن، وقال أبو ثور: إنه قول أئمة الحديث. انتهى PageV01P419 # وقال الصيرفي: هل يقدح خلاف الخوارج في الإجماع؟ فيه قولان.
ونحو ذلك، والله أعلم.
وقولي: (كذا عدالة بها احترام) إلى آخره -أي: ومن شروط المجمعين أيضا العدالة، حتى لو خالف فاسق، لا أثر لمخالفته على أحد وجهين حكاهما الأستاذ أبو منصور، وإليه ذهب معظم الأصوليين كما قاله إمام الحرمين وابن السمعاني. وقال الرازي من الحنفية: إنه الصحيح عندنا.
قال ابن برهان: (وهو قول كافة الفقهاء والمتكلمين، ونقل عن شرذمة من المتكلمين -منهم إمام الحرمين- الذهاب إلى أن خلافه معتد به). انتهى
وقد جزم بهذا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، واختاره الغزالي في "المنخول"؛ لأن المعصية في الفعل دون الاعتقاد لا تزيل اسم الإيمان.
وقولي: (إن جعلت ركنا في الاجتهاد) إشارة إلى أن اشتراط العدالة مرتب على اشتراطها في أصل الاجتهاد. فإن جعلت ركنا في الاجتهاد، كانت شرطا في المجمعين، وإلا فلا. لكن القول بركنيتها في الاجتهاد ضعيف غير سديد، والأكثرون على خلافه, فيقوى ترجيح اعتباره مطلقا بذلك.