وقولي: (فلا اعتبار بعوام تلتوي) تتمته قولي بعده:
ص:
231 - عن فن ذاك الحكم، كالأصولي ... في الفقه، أو عكس لذا المقول
الشرح: المراد بالتواء العوام: مخالفتهم في الحكم الذي قد أجمع عليه خاصة أهل العلم. وهو من مادة "اللي"، كما في قوله تعالى: {وإن تلووا أو تعرضوا} [النساء: 135] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (¬2). أي: امتناعه من أداء الحق الذي عليه. PageV01P415
وحاصل المسألة أن مخالفة العوام للمجتهدين لا أثر لها. كما أنهم إذا أجمعوا على شيء، لا اعتبار بهم ولو خلا الزمان عن مجتهد حيث جوزنا ذلك، وسيأتي ذلك في موضعه.
وعبر ابن الحاجب عن هذه المسألة بأن المقلد لا يعتبر وفاقه (¬1).
ولا يتقيد بذلك، بل العامي أعم [أن] (¬2) يكون مقلدا أو لا، فالتعبير به أولى؛ لشموله.
والقول باعتباره حكاه ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين، ونقله الإمام وابن السمعاني والهندي عن القاضي، وكذا قال ابن الحاجب: (إن ميل القاضي إلى اعتباره) (¬3). أي: المقلد.
لكن كلام إمام الحرمين في "مختصر التقريب" يقتضي أن القاضي لا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم.
قيل: والذي في "التقريب" تحرير الخلاف على وجه آخر:
- فإن القائل بعدم اعتبار العامة قال: لقوله تعالى: {وأولو العلم} [آل عمران: 18] , وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العلماء ورثة الأنبياء" (¬4)، وقال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء: 7]. فرد العوام إلى قول المجتهدين.
- والقائل باعتبارهم قال: إن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها من الخطأ، فلا يمتنع أن تكون العصمة للهيئة الاجتماعية من الكل، فلا يلزم ثبوتها للبعض. PageV01P416
فقال القاضي ما حاصله: إن الخلاف يرجع إلى إطلاق الاسم، يعني أن المجتهدين إذا أجمعوا، هل يصدق أن الأمة أجمعت ويحكم بدخول العوام فيهم تبعا؟ أو لا؟
فعنده لا يصدق وإن كان ذلك لا يقدح في حجيته، وهو خلاف لفظي؛ لأن مخالفتهم لا تقدح في الإجماع قطعا. وتبع القاضي كثير من المتأخرين على أن الخلف لفظي راجع إلى التسمية، لكن أبو الحسين في "المعتمد" نقل عن قوم أن الإجماع لا يحتج به إلا مع وفاق العامة.
وذكر الشيخ تقي الدين السبكي في شرح "منهاج الفقه" أن الأستاذ أبا إسحاق خرج على هذا الخلاف الاختلاف في تكفير من أنكر مجمعا عليه غير معلوم من الدين بالضرورة، وستأتي المسألة.
وفي مسألة اعتبار العوام قول ثالث حكاه القاضي عبد الوهاب وابن السمعاني أنه يعتبر في الإجماع على "عام"، وهو ما ليس [بمقصور] (¬1) على العلماء وأهل النظر، كالعلم بوجود التحريم بالطلاق، وأن الحدث في الجملة ينقض الطهارة، وأن الحيض يمنع أداء الصلاة ووجوبها، بخلاف "الخاص"، كدقائق الفقه.
قيل: وبهذا التفصيل يزول الإشكال، وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليه، وخص القاضي أبو بكر الخلاف ب "الخاص"، وقال: لا يعتبر خلافهم في "العام" اتفاقا. وجرى عليه الروياني في "البحر".
وقولي: (كالأصولي في الفقه) إلى آخره -إشارة إلى أن من أمثلة مخالفة العامي ووفاقه العالم المجتهد في فن بالنسبة إلى مسألة في فن آخر، كالنحوي في الفقه، وعكسه؛ لأن قوله في ذلك بلا دليل استخرجه منه؛ لأن الفرض عدم أهليته لذلك، وكالأصولي في مسألة من PageV01P417 # الفروع وعكسه، أي قول الفروعي في مسألة في الأصول، فمن لا يعتبر العامي -لا وفاقا ولا خلافا- لا يعتبره هنا كذلك.