الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الإجماع
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وإن قلنا: دليله أنه يستحيل في العادة اجتماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في حكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع، فوجب في كل إجماع تقدير نص قاطع فيه محكوم بتخطئة مخالفه، كما استدل به ابن الحاجب وغيره- على ما فيه من التعقبات، فلا يختص ذلك بهذه الأمة.

ثم لو سلم أنه حجة فالكلام في تعريف "الإجماع" الذي يستدل به في شرعنا، وذاك إن وقع ولو قلنا: (إن شرعهم شرع لنا)، فمن أين يعرف وينقل إلينا؟

وخرج بقيد كونه بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما إذا كان في حياته، كما ذكره القاضي أبو بكر والأكثرون، منهم الإمام الرازي وأتباعه وابن الحاجب في أثناء أدلة الإجماع؛ لأن قولهم دونه لا يصح، وإن كان [معه] (¬1) فالحجة في قوله.

وقولنا: (في عصر) بيان لعدم اشتراط كل الأمة إلى يوم القيامة، وإلا فمتى يعمل به؟ وأنه لا يختص بعصر الصحابة، وأنه لا حاجة إلى انقراض المجمعين؛ لأن وقت إجماعهم قد صدق عليه "عصر"، وكل زمن بعده فعصر آخر، إذ المراد من "العصر" وقت من الأوقات.

وقولنا: (على أي أمر كان)، أي سواء أكان:

- شرعيا: كحل النكاح، وحرمة قتل النفس بغير حق.

- أو لغويا: يكون الفاء للتعقيب.

ولا نزاع في هذين.

- أو عقليا: كحدث العالم. وخالف في هذه إمام الحرمين مطلقا، وأبو إسحاق الشيرازي PageV01P413 # في كليات أصول الدين، قال: كحدث العالم وإثبات النبوة دون جزئياته كجواز الرؤية.

- أو دنيويا: كالآراء والحروب وتدبير أمر الرعية، وفيه مذهبان مشهوران، الرجح منهما وجوب العمل فيه بالإجماع.

تنبيه:

دخل في قولي: (على الذي رأوا) القول والفعل.

وفيما إذا اتفق مجتهدو الأمة على عمل -من غير قول- خلاف في انعقاده إجماعا:

فقيل (وهو الأرجح): ينعقد به، لعصمة الأمة، فيكون كفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق وغيره، وقال في "المنخول": (إنه المختار). وصرح به أيضا صاحب "المعتمد"، وتبعه في "المحصول".

وقيل: لا، ونقله إمام الحرمين عن القاضي، بل كون ذلك في وقت واحد ربما لا يتصور. نعم، الذي في "التقريب" إنما هو الجواز.

ثم قال إمام الحرمين: (إن فعلهم يحمل على الإباحة ما لم تقم قرينة دالة على الندب أو الوجوب). واستحسنه القرافي.

وفي المسألة قول رابع لابن السمعاني: (إن كل فعل خرج مخرج الحكم والبيان ينعقد به الإجماع، وما لا فلا، كما أن الجبلي من أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يثبت تشريعا) (¬1).

وقد يتركب الإجماع (على القول الأول وهو الراجح) من قول وفعل، بأن يقول بعضهم: (هذا مباح)، ويقدم الباقي على فعله. قاله القاضي عبد الوهاب.

ومما يتفرع على المسألة أن أهل الإجماع إذا فعلوا فعلا قربة لكن لا يعلم هل فعلوه واجبا PageV01P414 # أو مندوبا؟ فمقتضى قياس المذهب أنه كفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنا أمرنا باتباعهم كما أمرنا باتباعه.

واعلم أن هذا التعريف إنما هو على المرجح في كثير من المسائل كما ستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك.

وكذلك أشار ابن الحاجب إليه بقوله: (ومن يرى انقراض العصر، زاد: "إلى انقراض العصر". ومن يرى الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من حي أو ميت، يزيد: "لم يستقر خلافه") (¬1). انتهى

أي: وكذا من يرى عدم اختصاصه بهذه الأمة، ينقص هذا القيد. ومن يرى دخول العوام، يبدل "المجتهدين" ب "أهل العصر". ومن يرى اختصاصه بالدينيات، يزيد "شرعا"، وهو ظاهر لمن تتبعه.

— صفحة ١٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।