الإجماع
" الاتفاق ... من الذين اجتهدوا وفاقوا
229 - من أمة النبي بعد موته ... في أي عصر كان مع ثبوته
230 - على الذي رأوا ولو في دنيوي ... فلا اعتبار بعوام تلتوي
الشرح: لما فرغ الكلام من الأصلين الأولين وهما الكتاب والسنة، شرعت في بيان الثالث وهو"
الإجماع
"، ولم يخالف في حجيته وكونه من الأدلة إلا النظام وبعض الخوارج، وكذا الشيعة، فإنهم وإن سلموا حجيته فقد شرطوا فيه الإمام المعصوم كما سيأتي، ففي الحقيقة الحجة في المعصوم، لا في
الإجماع
. وبالجملة فلا التفات إلى شيء من ذلك مع قيام PageV01P409 # الأدلة، وسنشير إلى شيء منها.
و"الإجماع" لغة: العزم، قال الله تعالى: {فأجمعوا أمركم وشركاءكم} [يونس: 71]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" (¬1).
ويطلق أيضا لغة على الاتفاق، خلافا لقوم كما حكاه القاضي عبد الوهاب، وجزم به إلكيا. فعلى الصحيح يقال: "أجمع القوم" صاروا ذوي جمع. قال الفارسي: كما يقال: "ألبن وأتمر" صار ذا لبن وتمر.
وأخذ الاصطلاحي من هذا واضح، نقل من الأعم للأخص، وأما من الأول فاستشكل بأنه [معدى] (¬2) ب "على"، و"الإجماع" بمعنى العزم متعد بنفسه.
وأجيب: بأنه يتعدى ب "على" أيضا، وإن كان الأفصح تعديه بنفسه كما قاله صاحب "المقاييس".
وأما في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته في عصر من الأعصار على أي أمر كان مما اجتهدوا فيه ورأوه.
ف "الاتفاق" جنس، والمراد به الاشتراك في قول أو فعل قال على اعتقادهم ورأيهم، إثباتا كان أو نفيا.
وخرج ب "الاتفاق" قول المجتهد الواحد إذا لم يوجد سواه، فإنه لا يكون إجماعا، [و] (¬3) سيأتي بيانه. PageV01P410
وبقيد "الاجتهاد" (وربما عبر عن ذويه بأهل الحل والعقد) خرج العوام.
وخرج بتعميم المجتهدين ما لو اتفق البعض دون [الباقي] (¬1)، وسيأتي إيضاح ذلك في مسائل الاحتراز.
وأما اشتراط كونهم من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فخرج به مجتهدو الأمم السابقة، فلا يكون اتفاقهم إجماعا ولا حجة كما اقتضى كلام الإمام ترجيحه، وصرح به الآمدي هنا، ونقله الشيخ أبو إسحاق في "اللمع" عن الأكثرين، خلافا لما رجحه الأستاذ أبو إسحاق وجمع أنه كان حجة قبل النسخ.
قلت: وهو ظاهر نص الشافعي في "الأم"، حيث قال في مناظرة في باب (¬2).
وتوقف القاضي والآمدي في موضع آخر، وقال إمام الحرمين: إن كان سندهم قطعيا فحجة، أو ظنيا فالوقف.
وللمسألة التفات على أصلين:
أحدهما: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟
الثاني: أن حجية الإجماع ثابتة بماذا؟
إن قلنا: بالقرآن كما استدل به الشافعي رحمه الله استنباطا من غير أن يسبق إليه كما رواه البيهقي في "المدخل" في حكايته طويلة منها: أنه تلا القرآن ثلاث مرات حتى استخرجه من قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] الآية، فإنه تعالى توعد على المخالفة لسبيلهم. PageV01P411
وجرى على الاستدلال بذلك القاضي أبو بكر وغيره من الأصوليين.
ومنهم من يستدل له من القرآن بقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143].
أو قلنا: بالسنة، وهي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (¬1)، وفي رواية: "على ضلالة" (¬2). كذا في كتب الأصول، والمعروف في الحديث ما في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال، أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا [تجتمعو] (¬3) على ضلالة" (¬4). وسنده جيد، وروي من طرق أخرى فيها ضعف، لكن يقوي بعضها بعضا. فلا تدخل غير هذه الأمة من الأمم في ذلك. PageV01P412