قلت: سبق الإمام إلى ذلك عبد الجبار وأبو الحسين في "المعتمد". ومدرك المانع التحسين والتقبيح العقليان، وفي الأقوال السابقة في الحروف المقطعة ما يوافق عبارة الإمام. وحكى ابن برهان الخلاف في الوجهين في أن كلام الله تعالى هل يشتمل على ما لا يفهم معناه؟ ثم قال: والحق التفصيل بين الخطاب الذي تعلق به تكليف فلا يجوز أن يكون غير مفهوم المعنى، أو لا يتعلق به تكليف فيجوز.
تنبيه:
هل يجوز أن يقال: في القرآن أو السنة زائد؟ كالحروف الزائدة في نحو: {وما من إله إلا الله وإن الله} [آل عمران: 62] , {هل تحس منهم من أحد} [مريم: 98] , {وما ربك بغافل عما تعملون} [هود: 123] , {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] , وأشباه ذلك، وربما عدي للأسماء في نحو: {فاضربوا فوق الأعناق} [الأنفال: 12] , {فإن كن نساء فوق اثنتين} [النساء: 11] على رأي.
إن فسر الزائد بأنه الذي لا معنى له أصلا، فلا يجوز إطلاق ذلك، لما سبق من صونه PageV01P407 # عن المهمل، وأيضا فيفيد التأكيد، فلا ينبغي أن يسمى زائدا.
وإن أريد بالزائد ما لا يختل معنى الكلام بدونه، لا الذي لا فائدة له أصلا، فالأكثرون على جواز إطلاقه؛ لأنه على لغة العرب، ولغة العرب يقال فيها ذلك، فلا منع، وأيضا فإنما هي في مقابلة المحذوفات اختصارا، فسميت زائدة بهذا الاعتبار.
ومنع من ذلك ابن درستويه وغيره، ولا شك أن الأدب عدم إطلاق نحو هذا.
المسألة الثانية:
أن يطلق لفظ له معنيان: ظاهر وخفي، ويراد الخفي من غير دليل يدل عليه، فلا يجوز ذلك، خلافا للمرجئة؛ لأن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهمل؛ فامتنع. وفرعها أبو الحسين على قاعدة التقبيح والتحسين العقليين.
نعم، محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه، لا في الأوامر والنواهي.
واحترز بقيد "عدم الدليل" عن نحو ورود العام وتأخر المخصص له.
وعبارة الشافعي في "الرسالة": (فكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ظاهره) (¬1).
و"المرجئة" بالهمز طائفة من القدرية؛ لأنهم يرجئون الأعمال عن الإيمان, من "الإرجاء" وهو التأخير. وربما قيل: "المرجية" بتشديد الياء بلا همز.
الثالثة:
اختلف في بقاء اللفظ المجمل في القرآن أو السنة بلا بيان إلى ما بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة أقوال:
المنع, لأن الله تعالى قد أكمل الدين، فلا يبقى شيء بلا بيان. PageV01P408
والجواز؛ لأن الإجمال قد يقصد لحكمة.
وثالثها: تفصيل إمام الحرمين وابن القشيري، أنه يجوز فيما لا تكليف فيه، ويمتنع فيما فيه تكليف؛ حذرا من تكليف ما لا يطاق.
وهذا القول هو الراجح، وهو ما اقتصرت عليه في النظم بقولي: (والذي المجمل من) إلى آخره، أي: هو المجمل، فحذف صدر الصلة من "الذي"؛ لطولها وعدم صلاحية المذكور صلة.
ولو قرئ: (والذي أجمل) لم يمتنع، وحينئذ فلا [يحتاج] (¬1) إلى هذا التقدير، بل تكون الصلة جملة فعلية، لكن التعبير الأول أصرح في ذكر المسألة المقصودة.
ومعنى "زكن": علم، وهو بالزاي المعجمة من: زكنت الشيء أزكنه (بالضم)، أي: علمته، والمراد أن المكلف به لا بد أن يكون بيانه قد علم، بخلاف غيره، والله أعلم.
ص:
228 - والثالث: "