نعم، ذهب الأقدمون - كابن سينا وغيره - إلى أن التصديق نفس الحكم كيف [فرضته] (¬4)، وتلك التصورات الثلاثة السابقة عليه شرط له.
وذهب الإمام الرازي وجمع من المحققين إلى أن المجموع هو التصديق، فالتصورات السابقة على الحكم شطر من التصديق، لا [شرط] (¬5)، وإنما سمي التصور تصورا لأخذه من الصورة؛ لأنه حصول صورة الشيء في الذهن، والتصديق تصديقا؛ [لأن فيه] (¬6) حكما يصدق فيه أو يكذب؛ فسمي بأشرف لازمي الحكم في النسبة. PageV01P134
وقولي: (وكل ما دري) إلى آخره - أي: كل ما علم، وسبق تفسير "الدراية"، والذي دري فيما ذكرناه المراد به التصور والتصديق السابقان، لا يخلو كل منهما إما أن يكون ضروريا، أي: يحصل للإنسان بالضرورة من غير نظر، أو نظريا وهو بخلافه فيهما، فالأقسام أربعة:
أحدها: التصور النظري: وهو ما توقف على تصور آخر، بأن يكون المتصور مركبا؛ فيتوقف تصوره على تصور ما تركب منه، فيطلب تصوره من تصور مادته وجزئه الصوري وهو جهة التركب؛ ولذلك يسمى مطلوبا وذلك بمعرفة جزئه الشامل له ولغيره، ثم جزئه المميز له عن غيره، وهما "الجنس" و"الفصل"، وربما عرفه بلازمه كما سنذكره من بعد مفصلا.
وفي معناه ما كان من البسيط في حكم المركب؛ فيميز باعتبار تعلقه اللازم له وإن كان خارجيا؛ ليتميز عن غيره، فتعريفه حينئذ بالرسم، لا بالحد كما سيأتي، وذلك كتصور حقيقة الصلاة والحج ونحو ذلك.
ثانيها: التصديق النظري: وهو ما يتوقف على تصديق سابق عليه؛ لكونه دالا عليه، فيطلب منه؛ فلذلك يسمى النظري مطلوبا، وسيأتي بيان الدليل وكيفية دلالته.
مثاله: الحكم بكون الصلاة واجبة أو مندوبة، وكون الحج واجبا على الفور أو التراخي.
وذلك معنى قولي في التصور والتصديق النظريين: (فما على مثل له توقفا فالنظري فيهما).
وإنما قدمت النظريين على الضروريين؛ لأن تقابلهما تقابل العلم والملكة، فلا تعرف الأعدام إلا بملكاتها.
ثالثها ورابعها: التصور الضروري والتصديق الضروري، وهما ما لا يتوقفان على PageV01P135 # مثلهما، وهو معنى قولي: (وما انتفى عن علمه التوقف المعين)، أي: توقف التصور على تصور، والتصديق على تصديق.
مثالهما: تصور الواحد والحكم عليه بأنه نصف الاثنين.
تنبيه:
قد علم من تقسيم كل من التصور والتصديق إلى ضروري ونظري أنه ليس الكل من كل منهما ضروريا (وإلا لما جهلنا شيئا) ولا نظريا (وإلا لما تحصلنا على شيء)، والمسألة فيها مذاهب كثيرة وأدلة منتشرة لا يليق بذكرها هذا المختصر، ولا طائل تحتها، والله أعلم.
ص:
31 - أما الذي [ثاني] (¬1) معاني العلم ... فمطلق التصديق عند الفهم
32 - وهو الذي قد قابلوا بالمعرفه ... لأنها تصور دون صفه
33 - من أجل هذا عديت لواحد ... وهو إلى اثنين؛ [لحكم] (¬2) زائد
الشرح:
أي: الثاني من معاني العلم وإطلاقاته أن يراد به مطلق التصديق، سواء أكان قطعيا أم ظنيا، لا التصور. وحينئذ فيكون مقابلا للمعرفة التي هي تصور مجرد لا حكم فيه، وهو معنى قولي: (دون صفه). أي: دون حكم، وليس مرادي هنا ب "الصفة" ما هو مقابل للذات والفعل والحكم، ومعنى مقابلته أنك تقول: (إما معرفة وإما علم)، كما تقول: (إما تصور PageV01P136 # وإما تصديق)، ومن أجل ما قررناه كان "عرف" وما في معناه من مادته - متعديا إلى مفعول واحد، تقول: (عرفت زيدا). أي: تصورته، بلا زيادة على ذلك. بخلاف "العلم" وما تصرف منه؛ فإنه متعد إلى مفعولين، تقول: (علمت زيدا صائما). إذ المقصود نسبة الصيام إلى زيد، فتوقف على "مسند" و"مسند إليه".