قلت: لكن سيأتي أن محل ذلك حيث كان دخوله - صلى الله عليه وسلم - بالنص لا بظهور العموم فيه، وإلا فيخص به مطلقا تقدم أو تأخر أو جهل، فليكن هذا منه.
وهو ما أشرف إليه في النظم بقولي: (نعم، إذا الظاهر لفظا شملا) إلى آخره، أي: إن ما سبق فيما إذا كان الحكم لنا وله مع كونه منصوصا عليه فيه كما مثلنا في "صوم عاشوراء علي وعليكم"، أما إذا كان دخوله بطريق العموم كقوله: "صومه واجب" أو قال: "على الناس" أو نحو ذلك وقلنا: المتكلم داخل في عموم كلامه، فيكون الفعل مخصصا له من العموم، PageV01P401 # ولا نسخ حينئذ، إلا أن يكون العام سابقا، وقد دخل وقته ثم جاء الفعل المخالف له كما سيأتي تقريره في باب العموم.
والقول بأنه في الظهور مخصص في غير ما ذكرنا يحكى عن الشافعي رحمه الله، وأنه جعل منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرن حجا إلى عمرة، فليطف لهما طوافا واحدا" (¬1). وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - "أنه طاف طوافين" (¬2).
وجعل بعضهم منه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر (¬3) ثم صلى الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر (¬4) ومداومته عليهما بعد ذلك، ونهيه عن استقبال القبلة واستدبارها عند الحاجة (¬5) ثم فعل ذلك في بيت حفصة (¬6) - رضي الله عنها -. PageV01P402
نعم، اختلف في مثل ذلك:
هل يكون تخصيصا بالفعل في مثل الحال التي فعل فيها فيكون عاما في الأمة؛ من حيث إن الفرض وجوب التأسي، فكل ما له سبب يفعل وقت الكراهة؛ لذلك، والاستقبال والاستدبار في البنيان كذلك؟
أو يكون من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا تكون الأمة مثله؟
فيه قولان: الأول قول الجمهور، والثاني نقله صاحب "المصادر" عن عبد الجبار، وربما نقل عن الشافعي أيضا، وفي المسألة قول ثالث بالتوقف وطلب الترجيح.
واعلم أن لتعارض القول مع الفعل أحوالا كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية، ويؤخذ من طريقتي الإمام والآمدي وصولها إلى ستين قسما، ففي "المحصول" أن المتأخر من القول أو الفعل إما أن يعقب الأول أو يتراخى عنه، فهي أربعة، كل منها إما مع كون القول خاصا به - صلى الله عليه وسلم - أو بنا، أو عاما لنا وله، صارت اثني عشر، ومع الجهل وخصوص القول أو عمومه ثلاثة، [تصير] (¬1) خمسة عشر.
وفي "إحكام" الآمدي انقسام الفعل إلى أربعة؛ باعتبار أنه إما أن يدل دليل على تكرره وتأسي الأمة، أو لا، أو يدل على التكرر دون التأسي، أو عكسه (¬2).
فإذا ضربت هذه الأربعة في الخمسة عشر، بلغت ستين.
وينجر إلى ذلك أنها إما في محل بيان مجمل أو مبتدأ، وفيما إذا كان القول عاما إما بالنصوصية أو بالظهور، وأنه إما أن يمكن [الجمع بينهما بطريق آخر] (¬3)، بأن يحمل الفعل PageV01P403 # على الندب والقول على الوجوب أو على الإباحة، أو نحو ذلك.
فإذا ضربت هذه الأحوال فيما سبق، بلغ ذلك كثيرا، فاعلمه.
قولي: (والجهل فيما أرخا وقف). أي؛ وحكم الجهل وقف، ففيه حذف مضاف؛ لدلالة معنى الكلام عليه.
وقولي: (وذا يغني عن الذكر). أي: إن بيان حكم تعارض الفعلين أو الفعل والقول هنا يغني عن إعادته في بابه، وهو باب التعادل والتراجيح، والله أعلم.
ص:
226 - وليس في القرآن أو في السنة ... لفظ بلا معنى ولا ذو خفية
227 - بلا دليل، والذي أجمل من ... مكلف به بيانه زكن