والله أعلم.
ص:
220 - والفعل والقول إذا تعارضا ... ولتكرر دليل اقتضى
221 - فإن يكن خص بقول، نسخا ... ثانيهما، والجهل فيما أرخا
222 - وقف، وإن خص بنا [فيسلما] ... (¬1) و [الثان] (¬2) ناسخ لنا إن لزما
223 - فيه تأس، ولجهل يعمل ... بالقول، والقول إذا ما يشمل
224 - كما مضى في السبق أو أن يجهلا ... نعم، إذا الظاهر لفظا شملا
225 - يخص بالفعل عمومه، وذا ... يغني عن الذكر [ببابه] (¬3)، انبذا
الشرح: هذا بيان حكم تعارض القول والفعل، وقيدت الفعل بكونه دل على تكرره دليل، وإلا فلا تعارض بينه وبين متأخر عنه، وإن أمكن معارضته لقول سابق فليس حينئذ قيدا، لكن لما كان الغرض هو تقسيم شامل للمتقدم والمتأخر أخذت ذلك في مورد التقسيم؛ للاحتياج إليه في بعض الأقسام، والذي ليس يحتاج إليه فيه واضح لا يحتاج إلى التنبيه عليه فيه.
والحاصل أن لذلك ثلاثة أحوال باعتبار أن القول إما أن يكون خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو خاصا بالأمة، أو عاما له - صلى الله عليه وسلم - ولهم. PageV01P399
فالأول: أن يكون خاصا به - صلى الله عليه وسلم -:
فإن علم المتأخر من القول أو الفعل فهو ناسخ للمتقدم، كما لو قال: "صوم عاشوراء واجب علي" ونقل أنه أفطر فيه قبل تاريخ القول أو بعده، ولا تعارض بينهما في حق الأمة؛ لعدم تناول القول إياهم.
وإن جهل المتأخر منهما، فأقوال:
أحدها: يعمل بالقول؛ لقوته بالصيغة، وأنه حجة بنفسه. وهذا قول الجمهور، وظاهر كلام ابن برهان أنه المذهب، وجزم به إلكيا والأستاذ أبو منصور، وصححه الشيخ في "اللمع" والإمام في "المحصول" والآمدي في "الإحكام".
الثاق: تقديم الفعل؛ لعدم الاحتمال فيه. ونقل عن اختيار القاضي أبي الطيب.
والثالث: أنهما سيان، لا يرجح أحدهما إلا بدليل. ونقله ابن القشيري عن القاضي أبي بكر ونصره، واختاره ابن السمعاني، إلا أن الشيخ في "اللمع" وابن القشيري والغزالي جعلوا محل الخلاف في القول والفعل إذا كانا بيانا لمجمل، لا مبتدأين، وعكسه القرطبي.
الثاني: أن يكون القول خاصا بنا:
فهو - صلى الله عليه وسلم - سالم من المعارضة في حقه؛ لعدم تناول القول له، وأما في حق الأمة فإن دل دليل على وجوب التأسي به في ذلك الفعل، فالمتأخر أيضا ناسخ للمتقدم قولا كان أو فعلا، كما لو قال في المثال المتقدم: "صوم يوم عاشوراء واجب عليكم دوني". أما إذا لم يدل دليل على وجوب التأسي، فلا تعارض بالنسبة إلينا.
فإن جهل التاريخ, جاءت الأقوال الثلاثة، لكن الأرجح ما صححه ابن الحاجب وغيره هنا: القول، وفيما إذا كان القول خاصا به: الوقف؛ لاحتياجنا في التعبد للقول أو الفعل، وأما في حقه فأمر انقضى، والقول أقوى كما سبق. PageV01P400
الثالث: أن يكون القول عاما لنا وله - صلى الله عليه وسلم -:
كما لو قال في المثال السابق: "صوم عاشوراء علي وعليكم" أو نحو ذلك، فهذا يعلم حكمه مما سبق في القسمين قبله.
فإن تقدم القول، نسخه الفعل في حقنا وحقه؛ لأن الفرض أنه دل دليل على وجوب التأسي.
وإن تقدم الفعل، نسخه القول؛ لأن الفرض أن الدليل دل على تكرر مقتضى الفعل.
وإن جهل، جاءت الأقوال فيه وفينا، ورجحان القول بالوقف فيه وبالقول فينا.
ومما مثل به هذا القسم قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن أبي سلمة: "كل مما يليك" (¬1)، والخطاب له ولغيره، والنبي - صلى الله عليه وسلم - داخل على قاعدة عموم حكمه كما سيأتي في باب العموم. وصح أنه هو "كان يتبع الدباء في جوانب الصحفة" (¬2) ولا يدرى أيهما السابق، ونحوه نهيه عن الشرب قائما وعن الاستلقاء ونحو ذلك مع ثبوت أنه فعله.