فأما القولان فسيأتي حكم تعارضهما في الباب الثالث وهو التعادل والتراجيح.
وأما تعارض الفعلين أو الفعل والقول فنذكره هنا؛ لتعلقه بأحكام الفعل المقصود بالأصل.
ومعنى التعارض بين الأمرين: تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر. فالمشهور أن الفعلين لا يقع بينهما تعارض حتى يكون أحدهما ناسخا للآخر أو مخصصا؛ PageV01P396 # لجواز أن يكون حكم أحد الفعلين في وقت مغايرا لحكمه في وقت الآخر؛ لأنه لا عموم في الفعل في ذاته ولا في وقته.
نعم، إذا كان مع الفعل الأول قول يقتضي وجوب تكرره، جاز أن يعارضه الفعل الثاني.
قال إلكيا: وعلى مثله بنى الشافعي مذهبه في سجود السهو قبل السلام وبعده، وقال: إن آخر فعليه قبل السلام.
قلت: والدليل الدال على تكرر الأول - على ما قيل - هو ما ورد من الأمر بسجود السهو حيث وجد مقتضيه، لكن فيه نظر؛ فإنه لا بد أن يكون في النص ما يدل على أنه بعد السلام، وليس فيه تصريح بشيء، وإنما ينبغي أن يمثل له بما سيأتي في صلاة الخوف، على أن في أصل المسألة نظرا أيضا؛ لأن التعارض في الحقيقة إنما هو بين الثاني وبين القول المقتضي لتكرار الأول، لا بين فعلين بالذات.
وهذه الطريقة هي طريقة الإمام الرازي تبعا للقاضي والغزالي، وعليها الجمهور.
وقال إمام الحرمين: (إن الفعلين قد يتعارضان، والمتأخر منهما ناسخ).
قال: (وفي كلام الشافعي صغو إليه؛ فإن هذا هو مدركه في تقديم رواية خوات بن جبير في صلاة ذات الرقاع على رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -) (¬1). انتهى.
ومراده ما بين الحديثين من التخالف المشهور في محله من الفقه والحديث، وقد أوضحته في "شرح العمدة".
وممن وافق الإمام على ذلك ابن القشيري، وقال: إن الشافعي [قدر] (¬2) ما رواه ابن عمر في غزوة سابقة. PageV01P397
قال: (وله مسلك آخر، وهو تسليم كونهما في غزوة واحدة، ولكن رواية خوات أقربهما للأصول بقلة الحركة وقربها للخشوع). انتهى
والذي في "الرسالة" إنما هو تقديم رواية خوات؛ لأنه متقدم الصحبة والسن - بعد أن رجحها [قبل] (¬1)؛ لموافقة ظاهر القرآن، ولأنها أقوى في مكايدة العدو.
على أن الذي قاله القاضي وقال إمام الحرمين: (إنه ظاهر كلام الأصوليين)، وقال إلكيا: (إنه الحق الذي لا يجوز غيره)، والغزالي: (إن الفقهاء اتفقوا عليه) - صحة الفعلين، وإنما اختلفوا في الأفضل.
ولو سلم أن الخلاف في الجواز، فلقائل أن يقول: إن الفعل الأول دل ظاهر القرآن على تكرره، وهو عموم قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] الآية، فليس من تعارض مجرد الفعلين كما سبق تقريره.
قلت: لكن هذا على تقرير أنه موافق لحديث ابن عمر، أما إذا جعل موافقا لحديث خوات وجعلناه متأخرا، فلا. على أن تعارض الفعلين قد حكى فيه ابن العربي المالكي في كتابه "المحصول" ثلاثة أقوال: التخيير، تقديم المتأخر، طلب الترجيح.
وقال القرطبي: من قال: "إن الفعل محمول على الوجوب" قال: الناسخ متأخر إن علم التاريخ, وإن جهل فالترجيح، وإن قلنا: "لا يدل على الوجوب"، فهما متعارضان كالقولين.
والقول بأن المتأخر ناسخ نقله الغزالي في "المنخول" عن مجاهد.
وفصل ابن القشيري بين الفعل الوارد بيانا وغيره، قال: فالتعارض في الوارد بيانا PageV01P398 # كالقولين، فينسخ آخرهما أولهما؛ لأن فعل البيان كالقول.