وقولي: (ومثله أمته [ترتب]) (¬1) إلى آخره - أي: ما سبق في حكم فعله - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة إليه، وأما بالنسبة للأمة فحكمهم مرتب على حكمه إلا فيما يستثنى.
فإن كان الفعل واجبا عليه، فهم كذلك، أو مندوبا أو مباحا فكذلك؛ للآيات والأحاديث الواردة بإطلاق الأمر بالاتباع والتأسي عموما وخصوصا (نحو: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2). أخرجه الشيخان، وقوله يوم النحر وهو على راحلته: "خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه" (¬3). رواه مسلم، وغير ذلك مما لا ينحصر)، ولما أشرت إليه من المعنى (وهو عموم شرعه لكل أحد) بقولي: (فأصل شرعه عموم الكل).
وقولي: (لا في الذي خص ولا الجبلي) استثناء من قولي: (ومثله أمته [ترتب]) (¬4). أي: يستثنى من اتباع أمته له في أفعاله أمران: ما كان جبليا، وما كان من خصائصه. وقد سبق PageV01P394 # بيان التأسي فيهما، والخلاف في ذلك واضحا، فما سوى هذين أمته مثله فيه.
ومن ذلك ما كان من أفعاله بيانا، فإنه وإن وجب عليه من حيث التبيان فقد يكون مندوبا أو مباحا باعتبار أصله الذي هو مثال له. وأمته مثله من جهة ذلك الأصل، لا من جهة تشريعه كما سبق تقريره.
نعم، يجب على العلماء بيان شرعه بأي طريق كان، سواء بالقول أو بالفعل أو نحو ذلك، فربما كان في فعل المبين منهم الجهتان المذكورتان.
وفيما علمت صفته مذاهب:
أصحها ما قلناه: إن أمته مثله، إلا أن يدل دليل على تخصيصه.
وثانيها: قول القاضي: إنه كالذي لا تعلم صفته في حقهم حتى يجري فيه قول بالندب وقول بالإباحة وقول بالوقف.
وثالثها: أنهم مثله فيه في العبادات، وهو قول أبي علي ابن خلاد من المعتزلة.
ورابعها: الوقف، قاله الرازي.
قال أبو شامة: (الذي أقوله أنا: إذا علمنا أن فعله واجب، فإن كان عليه وعلينا فلا حاجة للاستدلال بفعله على وجوبه على الأمة؛ لوجود دليل العموم لنا. وإن كان خاصا به فهو القسم [السابق] (¬1) في خصائصه. فإن شككنا فلا دليل على الوجوب علينا إلا أدلة القائلين بالوجوب فيما لم تعلم صفته، فلا حاجة لفرض هذا القسم وهو ما علمت صفته).
قال: (وإن علمنا أنه أوقعه ندبا فهو على اختيارنا الندب في مجهول الصفة، أو مباحا فهو الذي لم يظهر فيه قصد القربة) (¬2). انتهى PageV01P395 # وفيما لم تعلم صفته المذاهب السابقة.
نعم، حيث قلنا بالوجوب، فقيل: مدركه العقل. وقيل: السمع. وهو ما أورده ابن السمعاني وإلكيا الطبري، لكنه قال: إن القائل بالعقل يقول: دل معه السمع أيضا.
ومن أغرب المذاهب أنه على الحظر على معنى تحريم اتباع غيره له فيه إلا بدليل يدل على ذلك. ووهموا من حمل هذا المذهب على أنه في نفسه حرام، وأنه بناء على جواز المعاصي على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كما نقل عن الغزالي والامدي والهندي رد ذلك وجعلوا ذلك من سوء فهمهم هذا المذهب، فقد صرح القاضي أبو الطيب وابن القشيري بأن هذا المذهب يقول بتحريم اتباعه، وهو بناء على أصلهم في الأحكام قبل الشرع أنها على الحظر.
وقد ذكرت هذا المذهب لئلا يغتر به وإن كان الأدب تركه بالكلية، والله أعلم.
ص:
219 - وبين فعلين تعارض منع ... ما لم يكن دليل [تكرار] (¬1) وضع
الشرح: إذا تقرر انحصار السنة في القول والفعل، فاعلم أنه ربما تعارض دليلان من ذلك، إما قولان أو فعلان أو قول وفعل.