الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السنة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قيل: أو يكون ممنوعا لو لم يجب، كالختان، كما نقلوه عن ابن سريج فيه، وقطع اليد في السرقة، وزيادة ركوع وقيام في كل من ركعتي الكسوف.

ونقض ذلك بسجود السهو والتلاوة في الصلاة، فإنهما سنة مع أنهما مبطلان لو لم يشرعا، وكذا رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد ونحوه، وكذا زيادة الركوع والقيام في PageV01P391 # الخسوف على ما رجحه النووي في "شرح المهذب" من كونها إذا صليت كسائر الصلوات، جاز.

فإن قيل: قد يجاب بأن الدليل دل على سنية هذه الأمور، والكلام حيث لا دليل.

[قيل] (¬1): المقصود إنما هو إثبات القاعدة باستقراء الشرع حتى ينزل عليها ما لم يعرف، فإذا انتقضت بما دل عليه الدليل، ارتفع ما أثبت بالاستقراء.

ومن قرائن الوجوب أيضا أن يكون قضاء لما علم وجوبه، أو نحو ذلك.

وأما الندب: فكقصد القربة مجردا عن دليل وجوب وقرينته، والدال على ذلك كثير.

وأما الإباحة: فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه لم يقصد به القربة.

وقولي: (كذي امتثال وبيان) إلى آخره -[أي] (¬2): إن من هذا القسم (وهو ما علمت صفته) أن يكون الفعل امتثالا لأمر علم أنه أمر إيجاب أو ندب، فيكون هذا الفعل تابعا لأصله في حكمه، كالصلاة بيانا بعد قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 110] , وكالقطع من الكوع بيانا لآية السرقة، ونحو ذلك.

نعم، في الوارد بيانا بالفعل أمر آخر، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - يجب عليه بيان الشرع للأمة بقوله أو فعله، فإذا أتى بالفعل بيانا، أتى بواجب وإن كان الفعل بيانا لأمر ندب أو إباحة بالنسبة للأمة، فللفعل حينئذ جهتان:

- جهة التشريع، وصفته الوجوب.

- وجهة ما يتعلق بحكم الأمة، تابع لأصله من ندب أو إباحة. PageV01P392

وقد دخل القسمان في قولي: (تبعا أصلهما). أي سواء [أكان] (¬1) أصلا واحدا أو أصلين باعتبارين، فاعلم ذلك.

قولي: (فواضحات ذي) أي: هذه الأقسام السابقة كلها واضحات الحكم، أما الجبلي فلم يفعل للتشريع، فهو على الإباحة. وأما الخصائص فكذلك، وكذا ما علمت صفته، وقد سبق إيضاحها.

وقولي: (وإلا يجب) أي: وإن لم يكن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا من هذه الأقسام المذكورة، فالصحيح من المذاهب أنه محمول على الوجوب. وبه قال ابن سريج والإصطخري، وابن خيران، وابن أبي هريرة، وبعض الحنفية، وهو الصحيح عن مالك.

قال ابن السمعاني: (وهو الأشبه بمذهب الشافعي) (¬2). قال: (وهو الصحيح). إلا أنه لم يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد القربة ولو مجردا عن أمارة الوجوب.

وقيل: محمول على الندب، وهو عن أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي والقفال الكبير وإمام الحرمين، وعزي أيضا للشافعي، وبالغ أبو شامة في نصرته.

وقيل: للإباحة، ونقل عن مالك، واختاره إمام الحرمين في "البرهان".

وقيل بالوقف، ونقل عن جمع، ثم قيل: بين الكل. وقيل: بين الوجوب والندب مطلقا. وقيل: بينهما إن [ظهر] (¬3) قصد القربة.

وفصل الآمدي وابن الحاجب بين ما ظهر فيه قصد القربة فندب، وإلا فإباحة، واختاره أبو شامة. PageV01P393

واستشكل بأنه كيف يجري قول بالإباحة مع قصد القربة؟ ! فبين الترجيح واستواء الطرفين تناف.

وقد يجاب بأنه بين للأمة جواز الإقدام عليه بالفعل، فقصده القربة مع كون الفعل مباحا.

قلت: وفيه نظر؛ لأن الكلام في قصد القربة بالفعل من حيث هو, لا من حيث كونه بيانا للشرع.

— পৃষ্ঠা ১১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।